الرابع: حول مفاد الحدیث

‏‏الرابع: حول مفاد الحدیث‏

‏‏بعد البناء علی عدم شمول الشرط للبیع ونحوه من المعاملات، وعدم إلحاق‏‎ ‎‏الحکمی بالشرط فی ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‏ لا یهمّنا البحث عن مفاد الخبر،‏‎ ‎‏واستقصاء البحث موکول إلی موطنه فی باب الشروط، ولکن نذکر الآن مختصراً‏‎ ‎‏یناسب المقام.‏

‏‏فنقول: الظاهر جعل الشرط فی الخبر أمراً محسوساً متمثّلاً ادعاءً؛ حتّی‏‎ ‎‏یصحّ معنی إقامة المؤمنین عنده، وإلاّ فلا معنی لإقامة المؤمن عند أمر اعتباری‏‎ ‎‏لا وجود له خارجاً، وبهذا الادّعاء یستفاد منه حکم وضعی؛ وهو النفوذ للشرط،‏‎ ‎‏لأنّ حسن ذلک الادّعاء موقوف علی نفوذه شرعاً واعتبار الشارع ذاک الأمر‏‎ ‎‏الاعتباری، ولولاه لم یکن لهذا الادّعاء وجه صحیح. والجملة خبریة، لکن‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا لإفادة الإخبار عن الواقع؛ للزوم الکذب، بل لإفادة البعث والتحریک نحو‏‎ ‎‏العمل بالشرط، نظیر سائر الجمل الخبریة، مثل «یعید» و«یتوضّأ» وأمثال ذلک‏‎ ‎‏ممّا هی مستعملة فی مقام الإنشاء والبعث، لا بعنوان استعمالها فی الإنشاء‏‎ ‎‏لیکون من استعمال جملة فی جملة، بل باعتبار أنّ وقوعه فی الخارج أمر مسلّم،‏‎ ‎‏وعدمه مفروغ عنه، ولا یرضی المولی بترکه، وهذا أوکد فی البعث والتحریک من‏‎ ‎‏الإنشاء؛ إذ هو طلب وتحریک ابتدائی، وذاک لم یفرض عدم وقوعه وحصوله، بل‏‎ ‎‏فرض کأ نّه کان، ویستفاد منه بهذه الحیثیة حکم تکلیفی؛ وهو وجوب الوفاء‏‎ ‎‏بالالتزامات والشروط.‏

‏‏ولکن‏‏ هنا أمران ینهدم بهما هذه الإفادة:‏

‏‏الأوّل: أنّ العمل بالشرط والالتزام واجب عند العقلاء ومرغوب فیه عندهم،‏‎ ‎‏وبهذه اللابدّیة العقلائیة یخرج الخبر عن التأسیس وإعطاء حکم جدید غیر ما‏‎ ‎‏یحکم به العقل والعقلاء، فلا محالة یکون إرشاداً إلی حکم العقل وتأکیداً له، فلا‏‎ ‎‏یستفاد التکلیف منه، بل غایة ما یستفاد منه الإرشاد إلی حکم العقل.‏

‏‏والثانی: ظاهر التخصیص بالمؤمنین والمسلمین ونظائره ـ کقوله تعالی ‏‏«‏‏إِنَّمَا‏‎ ‎‏الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إذَا ذُکِرَ اللّه ُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ‏‎ ‎‏إیمَاناً‏‏»‏‎[1]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«المؤمن إذا وعد وفی»‏‎[2]‎‏ وأمثال ذلک ممّا هو بصدد بیان‏‎ ‎‏صفات المؤمن والمسلم ـ بیان ما یختصّ بالمؤمن وعلامته. ولیس ظاهر هذه‏‎ ‎‏التراکیب إعطاء الحکم تکلیفاً، بل فی مقام أنّ المؤمن یلزم أن یکون کذا وکذا؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏وإن فهم منه لابدّیة هذا ولزومه، لکن لا بعنوان إعطاء الحکم وبیانه.‏

‏‏وکیف کان: فاستفادة صحّة الالتزامات الضمنیة أو الابتدائیة الشاملة للبیع‏‎ ‎‏وأمثاله منه ـ إن فرضنا تمامیة شموله لها ـ لا إشکال فیه؛ سواء قلنا: بأ نّه فی ‏‎ ‎‏مقام بیان الحکم التکلیفی، أو الإرشادی إلی ما عند العقل والعقلاء، أو لبیان ‏‎ ‎‏علائم المؤمن؛ فإنّ لازم تمام ذلک صحّة نفس الشرط ونفوذه.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل؛ أعنی صحّة المعاطاة بحسب القواعد‏‎ ‎‏والأدلّة، وقد عرفت تمامیة أکثرها مع قطع النظر عن أقوال العلماء والإجماعات‏‎ ‎‏المحکیة فی المقام.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎