حول الشکّ فی جریان الاستصحاب

‏‏حول الشکّ فی جریان الاستصحاب‏

‏‏لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسم الثانی لخلل فیه ـ إمّا من جهة‏‎ ‎‏عدم تمامیة أرکان الاستصحاب فیه،أو لأجل معارضته، أو لشیء آخر ـ فإذا شکّ‏‎ ‎‏فی أنّ الاستصحاب شخصی أو کلّی حتّی لا یجری فیه، ‏‏فقال‏‏ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏؛ «یکفی‏‎ ‎‏فی الاستصحاب الشکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک، أو من لوازم السبب‏‎ ‎‏المملّک»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأورد‏‏ علیه السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: «بأ نّه کیف یکفی فی الاستصحاب الشکّ فی أنّ اللزوم‏‎ ‎‏من منوّعات الملک أو من الأحکام الشرعیة للسبب المملّک؛ والحال أنّ مع هذا‏‎ ‎‏الشکّ لیس المستصحب محرزاً؟!»‏‎[2]‎

‏‏وأجاب‏‏ عنه المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ مرجع الشکّ لیس إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏الموضوع؛ لأنّ القدر المشترک بین ما إذا کان الملک علی قسمین وما کان الحکم‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی السبب المملّک علی نحوین، محرز قطعاً؛ وهو أصل تحقّق الملک، فإنّ کلّ‏‎ ‎‏من أنشأ أمراً یتحقّق المنشأ فی الخارج بنفس الإنشاء، وتردّده بین الأمرین منشأ‏‎ ‎‏للشکّ فی بقائه، فیستصحب» إذ نفس الملک بالإنشاء مسلّم، وتردّده بین الأمرین‏‎ ‎‏موجب للشکّ فیه، فیستصحب المعلوم.‏

‏‏ثمّ قال ‏‏رحمه الله‏‏: «ولا یتوهّم أنّ الشکّ فی المقام نظیر الشکّ فی الشبهات‏‎ ‎‏المصداقیة، وتقریبه أ نّه بعد ما ظهر فی وجه التأمّل، خروج هذا القسم من‏‎ ‎‏الکلّی من عموم ‏‏«لا تنقض...»‏‎[3]‎‏ عقلاً، فإذا شکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات‏‎ ‎‏الملک؛ حتّی لا یجری الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی هذا القسم من‏‎ ‎‏الکلّی، أو من لوازم السبب المملّک ـ أی من الأحکام الشرعیة ـ حتّی یجری،‏‎ ‎‏فیشکّ فی أنّ المورد من موارد جریان الاستصحاب، أو لیس مورداً له، وکلّ ما‏‎ ‎‏کان کذلک لایجری فیه الاستصحاب؛ للشکّ فی کون المورد من مصادیق‏‎ ‎‏العامّ» أو من مصادیق المخصّص، نظیر ما إذا شکّ فی أنّ زیداً من مصادیق‏‎ ‎‏العدول من العلماء حتّی یجب إکرامه، أو من مصادیق الفسّاق منهم الخارج من‏‎ ‎‏حکم الإکرام.‏

‏‏«ودفعه واضح، وحاصله الفرق بین المخصّص اللفظی والمخصّص اللبّی،‏‎ ‎‏والمخصّص فی المقام لبّی؛ لأنّ عدم جریان الاستصحاب إنّما هو لاعتبار‏‎ ‎‏خروج عقد الحمل عن عقد الوضع عقلاً، لا لقصور فی اللفظ، فإذا اُحرز هذا‏‎ ‎‏المانع لایمکن الاستصحاب، وأمّا إذا شکّ فیه فیؤخذ بالعموم، ولیس من قبیل‏‎ ‎‏الشکّ فی الموضوع والشبهة المصداقیة، فالحقّ جریان الاستصحاب فی مورد‏‎ ‎
‏‎

‎‏الشکّ فی أنّ اللزوم من خصوصیات الملک، أو من لوازم السبب المملّک»‏‎[4]‎‏ انتهی‏‎ ‎‏ما نقلناه بعین عبارته.‏

‏‏أقول:‏‏ موضوع العامّ فی المقام هو الیقین والشکّ، والقسم الخارج منه ـ بناءً‏‎ ‎‏علی خروجه ـ هو الیقین والشکّ المتعلّق بالکلّی المردّد تحقّقه فی ضمن‏‎ ‎‏الفردین، وعلی هذا فلو کان هنا یقین وشکّ مردّد بین کونه من مصادیق موضوع‏‎ ‎‏العامّ أو من مصادیق قسم المخصّص منه ـ بأن کان مردّداً بین تعلّقه بالکلّی علی‏‎ ‎‏هذا الوجه، وبین تعلّقه بغیره ـ فحینئذٍ تکون الشبهة مصداقیة، ولکن لیس فی‏‎ ‎‏المقام یقین مردّد بین تعلّقه بالملک علی فرض کونه حقیقة واحدة. وبین تعلّقه‏‎ ‎‏بالملک المنوّع بنوعین؛ أعنی الجواز واللزوم، بل متعلّق الیقین واحد؛ وهو مطلق‏‎ ‎‏الملک، والشکّ فی أنّ الواقع فی الخارج الملک المخصوص بخصوصیة الجواز، أو‏‎ ‎‏بخصوصیة اللزوم، أو المجرّد من الخصوصیتین، وإنّما کانت الخصوصیة من‏‎ ‎‏أحکام السبب، فأطراف الشکّ ثلاثة: الملک مع فصل اللزوم، والملک مع فصل‏‎ ‎‏الجواز، والملک المطلق المجرّد من هذا وهذا.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ما وقع فی الخارج من الملک فیه احتمالات ثلاثة: الملک‏‎ ‎‏اللازم، والملک الجائز، والمجرّد من هذا وهذا، وأمّا المعلوم الذی یصحّ الحلف‏‎ ‎‏علی وقوعه، فهو کلّی الملک ومطلقه الذی ینطبق علی المحتملات الثلاثة،‏‎ ‎‏فالیقین لیس مردّداً تعلّقه، بل متعلّقه معلوم ومعیّن؛ وهو الکلّی من الملک، وعلی‏‎ ‎‏هذا فالاستصحاب هو عین استصحاب القسم الثانی من الکلّی المفروض بطلانه؛‏‎ ‎‏إذ المتیقّن هنا الملک الکلّی المردّد بین المصادیق الثلاثة، وإنّما الفرق بینه وبین‏‎ ‎
‏‎

‎‏القسم الثانی تردّده هناک بین فردین: الجواز، واللزوم، وهنا بین أفراد ثلاثة:‏‎ ‎‏الجائز، واللازم، والمجرّد منهما، فتجیء فیه الإشکالات الواردة هناک؛ من عدم‏‎ ‎‏وجود الکلّی فی الخارج، وحکومة الأصل السببی ـ وهو عدم حدوث الفرد‏‎ ‎‏اللازم منه ـ علیه، وبقیة الإیرادات.‏

‏‏وبناءً علی عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلّی، فلا یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب هنا أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما، بل هذا من مصادیق استصحاب‏‎ ‎‏الکلّی الثانی؛ إذ کما یکون هناک أحد الفردین منه مقطوع البقاء ومحتمل‏‎ ‎‏الحدوث ـ وهو الفرد اللازم ـ والآخر مقطوع الارتفاع ومحتمل الحدوث،‏‎ ‎‏فکذلک هنا.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎