إشکالات علی التمسّک بآیة التجارة ودفعها

‏‏إشکالات علی التمسّک بآیة التجارة ودفعها‏

‏‏بقیت‏‏ هنا إشکالات علی الفقرتین:‏

‏‏أمّا‏‏ علی المستثنی منه: فبأ نّه یتمّ الاستدلال بالآیة إذا قلنا: إنّ الفسخ‏‎ ‎‏والرجوع من الأسباب المفیدة للملک، فیکون تملّک المالک الأصلی بالفسخ‏‎ ‎‏تملّکاً بملک جدید، وأمّا إذا قلنا بأنّ الفسخ لیس سبباً مملّکاً، ولیس الملک الآتی‏‎ ‎‏بالفسخ ملکاً جدیداً، بل هو رفع أثر السبب المملّک وحلّ العقد، والملک حاصل‏‎ ‎‏بما کان من السبب أوّلاً، فلا یکون الأکل بسبب الفسخ أکلاً بالباطل، بل بالسبب‏‎ ‎‏السابق من البیع أو الإرث ونحوه، فلا یمکن التمسّک بالآیة لرفعه وإثبات لغویته،‏‎ ‎‏إذ الآیة مسوقة لعدم نفوذ الأسباب الباطلة، أو عدم التصرّف فیما یحصل منها،‏‎ ‎‏ولیس الفسخ منها؛ لعدم سببیته، والظاهر أنّ الفسخ لیس سبباً مملّکاً، بل لرفع‏‎ ‎‏السبب وحلّ العقد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ قد یقال بأنّ الآیة لتنویع الأسباب المستقلّة إلی الباطل وغیر الباطل،‏‎ ‎‏وتنفیذ غیر الباطل، وعدم تنفیذ الباطل منها بالوجهین المذکورین سابقاً، وقد‏‎ ‎‏یقال بأ نّها لبیان حرمة التصرّف بکلّ ما للباطل دخل فی حصوله؛ سواء کان ‏‎ ‎‏سبباً تامّاً، أو جزء سبب، أو عدم نفوذ الباطل مطلقاً؛ سبباً کان، أو جزء سبب، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهذا الإیراد إنّما یرد علی الاحتمال الأوّل؛ وهو إرادة السبب التامّ من الباطل، لا ‏‎ ‎‏کلّ باطل له دخل فی حصول المال؛ إذ الفسخ یرفع المانع من السبب السابق، ‏‎ ‎‏ببیان أنّ السبب السابق قد انقطع تأثیره ومنع منه بالعقد المعاطاتی مثلاً، وبالفسخ‏‎ ‎‏ینحلّ هذا العقد ویرفع المانع، فیؤثّر السبب السابق، فله دخل فی تأثیر السبب،‏‎ ‎‏ومن أراد أن یأکل المال ویتصرّف فیه، فبالفسخ الباطل عند العرف یتمسّک فیأکله‏‎ ‎‏ویتصرّف فیه، وإذا قلنا بأنّ الآیة تمنع عن التصرّف بما حصل من الباطل بأیّ‏‎ ‎‏وجه کان، تشمله.‏

‏‏والظاهر أنّ ‏‏«‏‏الباطل‏‏»‏‏ فی الآیة لا یختصّ بالتامّ من السبب، بل یشمل کلّ ما‏‎ ‎‏له دخل فی حصول المال، وعند العرف أیضاً یطلق «السبب» علی جزئه، ولا‏‎ ‎‏یقیّدوه بالتامّ.‏

‏‏وأمّا‏‏ علی المستثنی، فیرد علی تقدیر الاحتمال الأوّل ـ مع ما قلنا من عدم‏‎ ‎‏إطلاقه بالنسبة إلی التصرّف ـ ما یرد علی آیة الوفاء‏‎[2]‎‏ و‏‏«‏‏أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[3]‎‎ ‎‏أیضاً: من أنّ الوفاء بالعقد ونفوذ التجارة وحلّیة البیع، فرع تحقّق موضوعه من‏‎ ‎‏العقد، والتجارة، والبیع، فما لم یکن الموضوع محقّقاً ومحفوظاً لا یمکن التمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقها، وإذا قلنا بأنّ الفسخ یحلّ العقد ویرفعه، فبعد رجوع المالک وفسخه لا‏‎ ‎‏یکون وجود التجارة محقّقاً ومحفوظاً لنا؛ لاحتمال انحلاله بالفسخ، فالتمسّک‏‎ ‎‏بها تمسّک فی الشبهة المصداقیة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وعلی التقدیر الثانی أیضاً یرد هذا الإشکال؛ إذ موضوع حلّیة الأکل‏‎ ‎
‏‎

‎‏والتصرّف ـ علی ما عرفت ـ المال الحاصل من التجارة وبسببها، وإذا شکّ فی‏‎ ‎‏انحلال التجارة بالفسخ وعدمها فیرجع الشکّ إلی تحقّق الموضوع فعلاً، فلا‏‎ ‎‏یتمسّک بها لجواز التصرّف بعد الفسخ.‏

‏‏ولکن‏‏ یمکن دفعه فی الصورة الثانیة: بأنّ التجارة لیست قیداً للموضوع، بل‏‎ ‎‏الموضوع المال الذی کانت التجارة سببه، وبعد الفسخ أیضاً یصدق أ نّها مال‏‎ ‎‏حصل من السبب السابق ـ وهو التجارة ـ وإن لم یکن فعلاً وجودها معلوماً،‏‎ ‎‏فیتمسّک بالإطلاق.‏

‏‏إلاّ‏‏ أ نّه یرد علیه إشکال آخر: وهو أنّ إطلاق المسبّب دائر مدار السبب،‏‎ ‎‏فوجود الإطلاق فیه بقاءً تابع لوجود سببه، وعدمه لعدمه، کما إذا قلنا بالإطلاق‏‎ ‎‏فی هذه الآیة بالنسبة إلی التصرّف فی المال الحاصل من سبب التجارة، فإطلاق‏‎ ‎‏المسبّب ـ وهو الأکل ـ مادامت التجارة موجودة، وأمّا إذا علمنا بارتفاعها‏‎ ‎‏بالفسخ بخیار أو إقالة وقلنا بانحلالها بهما، فلا إطلاق هنا للمسبّب، فلا یجوز‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق الأکل والتصرّف فی مال الغیر؛ إذ الإطلاق یکون مادام سببه‏‎ ‎‏موجوداً، وإذا شکّ فی حصول الفسخ وعدمه ـ وبعبارة اُخری شکّ فی انعدام‏‎ ‎‏السبب بالفسخ وعدمه ـ فلا یمکن التمسّک بإطلاق الأکل؛ إذ یرجع الشکّ إلی‏‎ ‎‏وجود الإطلاق وعدمه، لأنّه تابع لوجود السبب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎