تقریب الاستدلال بالحصر
وأمّا التمسّک بالجملتین، فمبنیّ علی استفادة الحصر من الآیة، فیکون مفادها انحصار حلّیة أکل مال الغیر فی التجارة عن تراضٍ، والفسخ هنا لیس بتجارة ولا تراض، إذ المعتبر فیه رضا الطرفین.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 197 أقول: استفادة الحصر من الآیة مبنیة علی کون الاستثناء متّصلاً، وأمّا علی انقطاعه فلا یفید الحصر، فالبحث هنا أوّلاً فی اتصال الاستثناء وانقطاعه، وثانیاً فی إفادة الحصر علی تقدیر اتصاله وعدمه.
أمّا قضیة الاتصال، فتوجیهه ـ علی ما أفاده السیّد رحمه الله ـ بوجهین:
أوّلهما: أن یکون المستثنی منه أموال الناس، وجعل الباطل فیه بیاناً لعلّة الحکم، لا قیداً للمستثنی منه، فیصیر المعنی: لا تأکلوا أموال الناس؛ فإنّه باطل، إلاّ أن تکون تجارة عن تراضٍ، نظیر قولک: «لا تعبد غیر اللّه شرکاً» أی لا تعبد غیر اللّه ؛ فإنّه شرک، فلیس قولک: «شرکاً» قیداً احترازیاً، بل هو توضیحی وبیان لعلّة الحکم، «فالباطل» فی الآیة لیس قیداً احترازیاً من غیره حتّی لا تشمل «الأموال» الأموال الحاصلة بالتجارة، بل توضیحی وبیان لعلّة الحکم، «فالأموال» بعمومها تشمل أموال التجارة.
وثانیهما: أن یقدّر المستثنی منه؛ أی لا تأکلوا أموال الناس بوجه من الوجوه إلاّ بوجه التجارة؛ فإنّ الأکل لا بهذا الوجه باطل.
ویمکن أن یجعل المستثنی منه نفس الأموال من غیر تقیّدها بأموال الناس؛ حتّی لا یرد علیه الإشکال الآتی.
لکن الإنصاف: أ نّا قد نکون بصدد توجیه الآیة وبیان مقام التصوّر فیها؛ وأ نّه یمکن أن یجعل الاستثناء متّصلاً، وقد نکون بصدد بیان ما نفهم من ظهور الآیة وما یستفاد من المفسّرین والأخبار، فإن کان الغرض هو الأوّل فهذه الوجوه صحیحة مع التصرّف فی الوجه الأوّل؛ وهو أنّ المستثنی منه إن کان أموال
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 198 الناس، فالمال الحاصل بالتجارة لیس منها؛ إذ هو مال مالکه، لا مال الناس، فیعود محذور الانقطاع، فلابدّ من تقییدها بأ نّها أموال الناس قبل التجارة حتّی یصحّ شمولها للمستثنی.
ولکن لیس الغرض فی المقام إلاّ بیان ظهور الآیة، وملاحظة ما ورد فی بیانها من الأخبار ورأی المفسّرین، وظاهرها کون الاستثناء منقطعاً؛ إذ ظاهر قوله: «بِالْبَاطِلِ» أ نّه تقیّد وبیان لتنویع الأسباب إلی الباطلة والحقّة، ولیس فی انقطاع الاستثناء محذور لا عقلاً، ولا من جهة الفصاحة والبلاغة، بل قد تقتضیه، کما فی قوله تعالی: «لاَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً ولاَ تَأْثِیماً إلاَّ قِیلاً سَلاَماً سَلاَماً».
وبعد انعقاد الظهور فی الانقطاع وعدم المانع فیه، لا موجب لحملها علی خلاف ظاهرها وارتکاب التکلّف بالتقدیر أو خلاف ظاهر آخر.
وأمّا المفسّرون، فقد اتفقوا علی انقطاعه علی تقدیر رفع التجارة ونصبها.
وأمّا الروایات الواردة فی شأن نزولها، فظاهرها انقطاع الاستثناء؛ وأنّ القید احترازی لا توضیحی، کصحیحة زیاد بن عیسی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قوله عزّوجلّ «وَلاَ تَأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» فقال: «کانت قریش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم عزّوجلّ عن ذلک».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 199 ومع فرض الانقطاع لا مجال للتمسّک بها؛ لعدم استفادة الحصر منها.
وأمّا علی القول بالاتّصال فلا حصر أیضاً فی الآیة بالنسبة إلی التجارة؛ وذلک لأنّ الظاهر من تقیّد الأموال بالباطل علی الانقطاع ومن بیان العلّة بالباطل علی فرض الاتّصال، أنّ العلّة والسبب فی الحکم هو الباطل، خصوصاً علی القول بأ نّه بیان لعلّة الحکم، فیصیر سبب الحرمة وعلّتها نفس الباطل، فیعمّ کلّ باطل، وبقرینة المقابلة مع التجارة یستفاد ـ بحسب متفاهم العرف والعقلاء ـ من هذه المقابلة أنّ المناط والعلّة فی جواز الأکل بالتجارة، هو کونه سبب حقّ، فتکون الآیة لتنویع الأسباب فی أکل المال إلی الباطل والحقّ؛ إذ مع فرض التعلیل أو التقیّد فی الآیة الاُولی بالباطل، لا یفهم من حلّیة الأکل بالتجارة إلاّ لأنّه من مصادیق أسباب الحقّ بقرینة المقابلة، وحیث یعمّ فیجوز الأکل بکلّ سبب حقّ.
فالحصر المستفاد کان بالنسبة إلی الحقّ، لا بالنسبة إلی التجارة فقط؛ حتّی یحتاج إلی تقیّد المال بأ نّه مال للآکل حتّی لا ینتقض بالإباحة، فإنّها لیست بتجارة، ومع ذلک یجوز أکله، کما ارتکبه الشیخ رحمه الله أو النقض بالقرض والهبة وتملّک المال المجهول مالکه، وغیر ذلک ممّا لیس بتجارة، ومع ذلک یجوز أکله، وکان مالاً للآکل حین الأکل، إذ بعد عدم الحصر بالنسبة إلی التجارة. وقولنا بأ نّه لتنویع الأسباب إلی الحقّة والباطلة ـ علی کلا الاحتمالین، وعلی فرض الاتصال ـ یکون الحصر بالنسبة إلی جمیع الأسباب الحقّة، فیشمل جمیع ما انتقض بالحصر، وعلیه فلا یمکن التمسّک بها؛ لأنّ الفسخ یشکّ فی أ نّه من
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 200 الباطل أو الحقّ وإن کان من الباطل عند العرف؛ وذلک لما قلنا من أنّ الباطل عندهم معلّق علی عدم تصرّف الشارع فیه وجعله حقّاً، ومع الشکّ فیه یصیر من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 201