عدم دلالة أخبار الخیار علی لزوم المعاطاة
والبحث یقع فی صدرها تارة، واُخری فی ذیلها، وقد عرفت أنّ مبنی الاستدلال ـ علی فرض التمسّک بمفهوم الغایة ـ کون المراد من «الخیار» ماهیة الخیار وطبیعته، فیستفاد من تحدید هذه الماهیة بالافتراق لزوم البیع بعده؛ لسقوط الخیار، والمفروض ثبوت إطلاق قوله: «البیّعان بالخیار» فإنِ إطلاقه یقتضی ذلک.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 207 ولکن نقول: هل یمکن الإطلاق فیه؛ بأن یکون مفاده تحدید الخیار بحصول الافتراق فی جمیع البیوع والحالات؛ سواء کان حیواناً، أو مغبوناً فیه، أو معیوباً، أو لم یر المبیع أصلاً، أو کان غیر ذلک من الفروض، ففی جمیع التقادیر والحالات ترتفع ماهیة الخیار بعد الافتراق وتلزم المعاملة؟
مع أ نّا نری بالوجدان والضرورة خلاف ذلک، ولیس من الخیارات ما کان محدوداً بهذا الحد إلاّ خیار واحد؛ وهو المسمّی بـ «المجلس» عند الفقهاء.
بل الظاهر عدم الإطلاق فی «الخیار» للزوم التقیید المستبشع والمستهجن؛ إذ لا معنی لتحدید الخیار ـ بماهیته وطبیعته ـ إلی حدّ الافتراق، وتقیّده بجمیع الخیارات وخروج تمامها منه إلاّ خیار واحد؛ بحیث لا یبقی فی المحدود إلاّ مصداق واحد، وهذا واضح . وعلیه فلا إطلاق لقوله: «الخیار» ولا یشمل إلاّ خیاراً واحداً؛ وهو المجلس، فکأ نّه قال: «البیّعان لهما خیار المجلس حتّی یفترقا» ومعلوم عدم دلالة ذلک علی لزوم المعاملة بعد الافتراق حتّی یتمسّک به، فلا إطلاق له، خصوصاً مع ما فی بعض الروایات من قوله: «وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام» أو قوله «وصاحب الحیوان ثلاثة . . .» فإنّ الظاهر ـ بل الصریح منه ـ أنّ المراد من الخیار فی المغیّا مصداق فارد، وفرد واحد.
ویظهر من هذا حال القسم الثانی من الروایات؛ وهو ما ذکر فیه بعد الغایة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 208 قوله: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» فإنّ الظاهر أنّ الخیار المسلوب هنا هو الخیار المحدود بالافتراق، ولیس خیاراً آخر؛ لتفرّعه علی الافتراق الساقط لخیار المجلس، وهو ذکر لما فهم من الغایة.
وأمّا القسم الثالث وهو ما قیل فیه: «فإذا افترقا وجب البیع» فنقول: ظاهر الروایة اتحاد موضوع المغیّا وما ذکر بعد الغایة، فإذا کان المغیّا خیاراً واحداً فلابدّ أن یکون المراد بوجوب البیع بعد حصول الغایة، وجوبه من هذه الجهة والحیثیة، إذ لو کان له إطلاق من جمیع الجهات والحیثیات، فلعلّه یلزم منه التقیید المستبشع أیضاً؛ فإنّ وجود الخیارات بعد الافتراق بکثرتها لا إشکال فیه.
وبالجملة: ظاهر قوله: «فإذا افترقا وجب البیع» أ نّه لیس بصدد بیان مطلب جدید وقاعدة اُخری، بل هو بیان للمفهوم المستفاد من باقی الروایات، کما ذکر فی بعض آخر منها بقوله: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» أعنی خیار المجلس، فهو بیان للمفهوم الذی یستفاد من الغایة، ولیس إلاّ وجوبه من حیث الخیار الخاصّ لا مطلقاً. مع أ نّه علی الإطلاق یلزم التقیید وخروج الأکثر منه، وهو بعید فی الغایة، ومع عدم إطلاقه لا یبقی مجال للتمسّک به، کما لا یخفی.
والحاصل: أنّ الأمر دائر بین الإطلاق والتقیید المستبشع المستهجن عند العقلاء والعرف، وبین أن یکون الحکم فیها حیثیاً ومقیّداً بالخیار المذکور فی المغیّا؛ أعنی المجلس، ولا ینبغی الریب فی أنّ الترجیح للثانی عند العقلاء والعرف، ولا إطلاق لها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 209 وأمّا القسم الرابع ففیه أوّلاً: أنّ الظاهر من بیع الأرض وأمثالها، بیعها بالصیغة عادة، لا بالمعاطاة، بل تزید أیضاً بالکتابة وغیرها، مثل الإشهاد، والمعاطاة لیست إلاّ فی المعاملات المتداولة الیومیة.
وثانیاً: أ نّه قد ذکر فیه ما یدلّ علی الإنشاء بالصیغة؛ وهو قوله: «فلمّا استوجبتها» فإنّ معنی الاستیجاب هو الإیجاب والقبول.
وثالثاً: أنّ هذه قضیة خارجیة لا إطلاق لها حتّی یتمسّک بها.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 210