تقریر دلالة الآیة علی اللزوم من طریق الضدّ

‏‏تقریر دلالة الآیة علی اللزوم من طریق الضدّ‏

‏‏هذا، وقد یقال فی تقریب الاستدلال بالآیة: بأنّ المتفاهم العرفی من الأمر‏‎ ‎‏بالشیء النهی عن نقیضه، فإیجاب الوفاء بالعقد یستلزم حرمة مخالفته ونقضه،‏‎ ‎‏والنقض والمخالفة قد یتحقّق بعدم تسلیم المبیع، وقد یتحقّق بالفسخ وحلّ العقد،‏‎ ‎‏وإذا تعلّق بالأوّل یفهم منه التکلیف، وإذا تعلّق بالثانی یفهم منه الوضع وعدم‏‎ ‎‏نفوذ فسخه، وهو مستلزم للزومه.‏

‏‏والحاصل: أنّ الوفاء بالعقد یستلزم النهی عن نقضه وحلّه، ومعنی حرمة نقضه‏‎ ‎‏بالفسخ عدم نفوذه، فیتمّ المطلوب؛ أی لزوم العقد.‏

‏‏أقول:‏‏ عرفت أنّ فی الوفاء بالعقد ثلاثة احتمالات؛ الأوّل: أن یکون المراد‏‎ ‎‏بالوفاء به التسلیم والتسلّم الخارجیین وردّ المبیع والثمن، کما قلنا، والثانی:‏‎ ‎‏إبقاؤه وعدم حلّه، والثالث: کلیهما معاً:‏

‏‏فعلی الأوّل لا یمکن التمسّک بهذا التقریب؛ إذ نقض الوفاء هو عدم التسلیم،‏‎ ‎‏وهو حرام تکلیفاً، ولم یتعلّق النقض بالفسخ حتّی یحرم.‏

‏‏وعلی الثانی فالأمر أیضاً کذلک؛ إذ المراد بوجوب الوفاء حینئذٍ لیس‏‎ ‎‏وجوبه تکلیفاً؛ إذ لا معنی له فی نفس بقاء العقد، بل یکون المراد به‏‎ ‎‏الإرشاد، والإرشاد إلی عدم نفوذ الفسخ ولزوم العقد بذلک الوجه ـ أعنی حرمة‏‎ ‎‏نقضه، ومنه إلی عدم نفوذ فسخه، ومنه إلی لزوم العقد ـ من قبیل الاُحْجیة‏‎ ‎
‏‎

‎‏والمعمّی، وهو بعید عن متفاهم العقلاء.‏

‏‏وأمّا علی الثالث فیتمّ المطلب؛ إذ المراد بوجوب الوفاء إیجاب الوفاء ـ بنحو‏‎ ‎‏مطلق ـ تکلیفاً، ویفهم منه حرمة نقضه، والنقض إن کان بعدم التسلیم فهو حرام‏‎ ‎‏تکلیفی، وإن کان بالفسخ فهو محرّم وضعاً؛ أعنی عدم نفوذه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎