الدلیل الثانی: الروایات

‏‏الدلیل الثانی: الروایات‏

‏‏فمنها: ‏‏ما ذیّلت بقوله: ‏‏«إنّما یحرّم الکلام، ویحلّل الکلام»‏

‏‏فقد ورد بعضها فی بیع ما لیس عندک‏‎[1]‎‏، وبعض آخر فی باب المزارعة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ووجه التمسّک:‏‏ أنّ الظاهر من الحصر انحصار التحلیل والتحریم بالکلام‏‎ ‎‏وسببیته لهما، دون الفعل والقصد المجرّد، کالمعاطاة.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ لهذه الجملة ـ مع قطع النظر عن الصدر والمورد ـ ظهوران؛ أحدهما:‏‎ ‎‏ظهور الکلام فی الطبیعة المطلقة، وثانیهما: ظهور السیاق فی أنّ الکلام مؤثّر فی‏‎ ‎‏الحلّیة والحرمة بما له من المعنی فی باب العقود، وقد أشرنا إلیه فی تعریف البیع،‏‎ ‎‏وأنّ الجملتین بمعنی واحد، فلا تفکیک بینهما. ومقتضی إطلاقه أعمّیته فی‏‎ ‎‏التکلیف والوضع؛ وذلک لما أشرنا إلیه من أنّ ألفاظ «الحلّیة» و«الحرمة» فی‏‎ ‎‏مورد التکلیف والوضع بمعنی واحد، وهما الممنوعیة، واللاممنوعیة، لکن‏‎ ‎‏تعلّقهما بشیء نفسی ـ کالخمر والماء مثلاً ـ یفید التکلیف، وبما له سمت الجزئیة‏‎ ‎‏أو الشرطیة أو المانعیة، أو بما یتوقّع منه الصحّة والفساد یفید الوضع، فإذا قیل:‏‎ ‎‏«الخمر حرام» یستفاد أ نّها ممنوعة بنفسها، وإذا قیل: البیع المجهول مثلاً حرام أو‏‎ ‎‏قیل بحرمة وبر ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة مثلاً، یستفاد منه أ نّه لا یؤثّر، وأ نّه‏‎ ‎‏ممنوع فی الصلاة، فعلی هذا لا یلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، أو التجشّم‏‎ ‎‏لوجود الجامع بینهما.‏

‏‏وکذا مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین سببیة الکلام فی الحلّیة والحرمة مع‏‎ ‎‏الواسطة، أو بلا واسطة، فمفاد الجملتین أنّ طبیعة الکلام یؤثّر فی الحلّیة والحرمة‏‎ ‎‏تکلیفاً أو وضعاً مع الواسطة، أو بلا واسطة، فأقسام تأثیر الکلام ثمانیة:‏

‏‏الأوّل: الحلّیة التکلیفیة بلا واسطة، مثل إذن المالک فی التصرّف وإباحته، أو‏‎ ‎‏تحلیل الأمة.‏

‏‏الثانی: الحرمة التکلیفیة کذلک، کالظهار.‏

‏‏الثالث: الحلّیة الوضعیة کذلک، کما فی النکاح، فإنّ العقد مؤثّر فی الزوجیة‏‎ ‎‏ابتداءً، وکما فی البیع.‏

‏‏الرابع: الحرمة الوضعیة کذلک، کالشرط المخالف للکتاب، فإنّه مؤثّر فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الحرمة الوضعیة ـ أعنی عدم الصحّة والنفوذ ـ بلا واسطة.‏

‏‏الخامس: الحلّیة التکلیفیة مع الواسطة، مثل إباحة التصرّف المترتّبة علی‏‎ ‎‏الزوجیة، أو البیع الحاصل من لفظ الإیجاب والقبول.‏

‏‏السادس: الحرمة التکلیفیة کذلک ـ أی مع الواسطة ـ کالطلاق، إذ المترتّب‏‎ ‎‏علی الطلاق أوّلاً البینونة، ثمّ تترتّب ثانیاً علیها الحرمة.‏

‏‏السابع والثامن: الحلّیة والحرمة الوضعیتان مع الواسطة، کما فی مورد الحلّیة‏‎ ‎‏والحرمة التکلیفیتین بدون الواسطة، فإنّه یترتّب علیهما اُمور وضعیة.‏

‏‏وقد یکون کلام واحد سبباً للحرمة والحلّیة، کالفسخ والبیع مثلاً للبایع‏‎ ‎‏والمشتری بالنسبة إلی الثمن والمثمن.‏

‏‏وبالجملة: الکلام تارة: یکون سبباً لإیجاد الحلّیة وضعاً أو تکلیفاً مع‏‎ ‎‏الواسطة، أو بلا واسطة، وتارةً: یکون سبباً للحرمة التکلیفیة أو الوضعیة مع‏‎ ‎‏الواسطة، أو بدونها، وثالثة: یکون سبباً لکلتیهما معاً.‏

‏‏وأمّا احتمالات الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ فهی سوی الاحتمال الأوّل منها خلاف الظاهر:‏

‏‏أمّا الاحتمال الثانی ـ وهو أ نّه قد یکون الکلام بما له من المعنی محلّلاً، وقد‏‎ ‎‏یکون محرّماً؛ بمعنی أنّ المضمون الواحد قد یؤدّی بکلام فیحرّم، وبآخر فیحلّل،‏‎ ‎‏مثل التسلیط علی البضع فی مدّة معیّنة یأتی بقولها: «ملّکتک بضعی» أو «سلّطتک‏‎ ‎‏علیه» أو «آجرتک نفسی» أو «أحللتها لک» وبقولها: «متّعت نفسی بکذا» فما عدا‏‎ ‎‏الأخیر موجب لتحریمه، والأخیر محلّل، فهو موضوع واحد مختلف حکمه‏‎ ‎‏شرعاً باختلاف الکلام المؤدّی له‏‎[4]‎‏ ـ فهو خلاف ظاهر الجملة من جهتین:‏

‏
‏‎

‎‏اُولاهما: إرادة عدم التأثیر من الحرمة؛ فإنّ قولها: «ملّکتک» لا یؤثّر فی‏‎ ‎‏الحلّیة، لا أ نّه سبب للحرمة؛ إذ الحرمة سابقة علیه.‏

‏‏وثانیتهما: التفکیک بین الجملتین، حیث أراد من الجملة الاُولی ـ وهی‏‎ ‎‏«إنّما یحلّل الکلام»‏‏ ـ التأثیر فی الحلّیة، ومن الثانیة عدم التأثیر، لا التأثیر‏‎ ‎‏فی الحرمة.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الثالث ـ وهو أن یراد بالکلام ماهیة الکلام باعتبار الوجود‏‎ ‎‏والعدم، فهو باعتبار الوجود محلّل، وباعتبار العدم محرّم، أو بالعکس‏‎[5]‎‏ ـ ففیه:‏

‏‏أوّلاً: أ نّه خلاف ظاهر الکلام؛ إذ هو ظاهر فی الموجود منه، لا ما یمکن فیه‏‎ ‎‏الوجود والعدم؛ أعنی الماهیة.‏

‏‏وثانیاً: الکلام باعتبار عدمه لیس مؤثّراً فی الحلّیة أو الحرمة، بل هو من باب‏‎ ‎‏عدم المؤثّر فی ضدّهما.‏

‏‏وثالثاً: التفکیک بین الجملتین ـ کما أشرنا إلیه ـ خلاف ظاهر السیاق، وإرادة‏‎ ‎‏الوجود والعدم من الکلام فی کلّ من الجملتین لازمه التفکیک بینهما.‏

‏‏ورابعاً: إرادة عدم التأثیر فی الحلّیة من الکلام المحرّم، خلاف ظاهر الجملة.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الرابع الذی ذکره فی ضمن الاحتمال الثالث ـ وهو التفاوت‏‎ ‎‏باعتبار المحلّ؛ بمعنی أنّ الکلام الواحد فی محلّ یکون محرّماً، وفی آخر‏‎ ‎‏محلّلاً‏‎[6]‎‏ ـ ففیه ما مضی: من أنّ الظاهر من الجملة تأثیر الکلام فی الحرمة‏‎ ‎‏وسببیته لها، لا صرف اللغویة وعدم التأثیر فی الحلّیة، وعلی هذا المعنی یلزم‏‎ ‎‏منه ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الخامس ـ وهو حمل الکلام فی مورد التحلیل علی المقاولة، وفی مورد‏‎ ‎‏التحریم علی الإیجاب والقبول‏‎[7]‎‏ ـ ففیه: مع أ نّه خلاف ما بنی علیه البحث، ‏‎ ‎‏حیث جعل البحث فی جملتین منحازاً عن الصدر، وهذا الوجه مبنیّ علی النظر ‏‎ ‎‏إلیه، أ نّه خلاف ظاهر السیاق؛ إذ الظاهر وحدة السیاق منهما من جهة معنی ‏‎ ‎‏الکلام، وکذا لیست المقاولة محلّلة، بل هی لیست بمؤثّرة فی شیء.‏

‏‏بقی المعنی الأوّل ـ وهو أن یراد من الکلام فی المقامین، اللفظ الدالّ علی‏‎ ‎‏التحریم والتحلیل؛ بمعنی أنّ تحریم شیء وتحلیله لا یکون إلاّ بالنطق بهما، فلا‏‎ ‎‏یتحقّق بالقصد المجرّد عن الکلام، ولا بالقصد المدلول علیه بالأفعال دون‏‎ ‎‏الأقوال‏‎[8]‎‏ فإن کان المراد بالدلالة علی التحریم والتحلیل الدلالة اللفظیة، ففیه:‏‎ ‎‏أ نّه خلاف ظاهر إطلاق الکلام؛ فإنّ اللفظ الدالّ علیهما قسم خاصّ من الکلام،‏‎ ‎‏فهو خلاف ظاهر إطلاقه.‏

‏‏وإن کان المراد غیر هذا، بل ما یفیده ـ ولو بأن تکون الحرمة والحلّیة أثراً له؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ طبیعة الکلام والنطق یؤثّر فیهما ـ فهو ما ذکرنا من المعنی.‏

‏‏ثمّ لا یخفی:‏‏ أنّ الاستدلال بالروایة موقوف علی الحصر المستفاد من‏‎ ‎‏الجملتین، وعدم کون الکلام إشارة إلی شیء خاصّ، بل اُرید منه طبیعة الکلام،‏‎ ‎‏ومتی انخرم أحد هذه الاُمور بطل الاستدلال، فلنا أن نرجع إلی الروایات المذیّلة‏‎ ‎‏بهذه الجملة:‏

‏‏منها: ‏‏ما ورد فی بیع ما لیس عندک، کقوله: الرجل یأتینی ویقول: اشتر هذا‏‎ ‎‏الثوب واُربحک کذا وکذا، قال: ‏‏«ألیس إن شاء أخذ، وإن شاء ترک؟»‏‏ قلت: بلی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏قال: ‏‏«لا بأس، إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وظاهر الروایة أنّ السؤال لیس لأجل المشتری الذی یقول: «اشتر هذا‏‎ ‎‏الثوب» بل من حیث فعل نفسه؛ وأ نّه هل یصحّ له هذا أو یجوز له الربح ‏‎ ‎‏المذکور؟ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ألیس إن شاء أخذ، وإن شاء ترک؟»‏‏ تفصیل بین صورة ‏‎ ‎‏وقوع المعاملة وإلزامه بالردّ وکونه بعد الشراء ردّاً وإلغاءً لما التزمه قبله، وبین ‏‎ ‎‏عدم وقوعها، وإنّما یقع بعد الشراء من صاحبه. وقوله: ‏‏«لا بأس»‏‏ بیان لإحدی‏‎ ‎‏الصورتین؛ وهی عدم وقوع البیع، ویفهم منه ـ أی من ذاک التفصیل ـ حکم‏‎ ‎‏وقوعها؛ وأ نّه به بأس.‏

‏‏ثمّ إلقاء القاعدة الکلّیة هنا بقوله: ‏‏«إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام»‏‏ ـ علی‏‎ ‎‏نحو الکبری الکلّیة ـ بعید؛ إذ لو کانت طبیعة الکلام مؤثّرةً فی التحلیل والتحریم،‏‎ ‎‏فهنا أیضاً کلام؛ وهو قوله: «اشتر هذا الثوب واُربحک کذا وکذا» فیلزم التحلیل‏‎ ‎‏والتحریم، فلابدّ من أن یراد منه کلام مخصوص لا نفس طبیعة الکلام؛ وهو البیع‏‎ ‎‏لمناسبة المقام، فالمراد بالکلام المحلّل والمحرّم بمناسبة المقام، هو البیع. مع أنّ‏‎ ‎‏الظاهر من قوله: ‏‏«إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام» ‏‏سوقه لبیان صورة وقوع‏‎ ‎‏البیع والإلزام، فهو إشارة إلی البیع؛ وأ نّه المحلّل والمحرّم.‏

‏‏هذا مع أ نّا قد حقّقنا فی الاُصول عدم دلالة «إنّما» علی الحصر؛ لفقد الشاهد‏‎ ‎‏علیه؛ سواء قلنا بأ نّها مرکّبة من کلمتین: هما «إنّ» و«ما» أو کلمة واحدة .‏

‏‏واستفادة الحصر فی بعض الموارد لیست من نفس هذه الکلمة، بل من‏‎ ‎‏جهات اُخر ومن التأکید والتحقیق المتبادر منه، وقد عرفت أنّ الاستدلال‏‎ ‎
‏‎

‎‏موقوف علی الحصر، وعدم إرادة فرد خاصّ من الکلام، ومع الإشکال فی کلتا‏‎ ‎‏المقدّمتین لا یبقی مورد للدلالة.‏

‏‏وعلی فرض تسلیم الحصر فلا دلالة له علی المدعی من هذه الجهة؛ إذ‏‎ ‎‏الحصر لابدّ وأن یکون إضافیاً بالنسبة إلی صورة عدم وقوع البیع؛ ویصیر‏‎ ‎‏المحلّل والمحرّم نفس البیع، والتعبیر عنه بالکلام لعلّه من جهة وقوع نوع هذه‏‎ ‎‏المعاملة ـ أعنی بیع ما لیس عنده؛ وهو مال الغیر ـ بالکلام والصیغة، وندرة‏‎ ‎‏المعاطاة فیها، فباعتبار أغلب الأفراد عبّر عنه بالکلام، ومن المعلوم أ نّه لو وقع‏‎ ‎‏معاطاةً یکون من المحلّل والمحرّم، فهو أیضاً ممّا فیه بأس بحسب الروایة؛ فإنّه‏‎ ‎‏بیع، فلا مجال للاستدلال بالروایة علی بطلان المعاطاة إن لم تکن دلیلاً علی‏‎ ‎‏صحّتها؛ إذ هی من أقسام البیع، وإذا کان المحلّل والمحرّم ـ بمضمون الروایة ـ‏‎ ‎‏هو البیع فالمعاطاة أیضاً تکون من المحلّل والمحرّم.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما وردت فی باب المزارعة، کمثل ما فی «التهذیب» عن ابن محبوب،‏‎ ‎‏عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏: عن الرجل یزرع أرضاً، فیشترط‏‎ ‎‏علیه للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً، قال: ‏‏«لا ینبغی له أن یسمّی بذراً ولا بقراً؛ ولکن‏‎ ‎‏یقول لصاحب الأرض: ازرع أرضک ولک منها کذا وکذا؛ نصف، أو ثلث، أو ما‏‎ ‎‏کان من شرط، ولا یسمّی بذراً ولا بقراً فإنّما یحرّم الکلام»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وهنا احتمالان: ‏

‏‏الأوّل: کون السؤال عن المنوی؛ وأنّ نیة الزارع إذا کانت کذا هل تضرّ‏‎ ‎‏بالمعاملة، أو لا؟ فأجاب: بأنّ المحرّم هو الکلام فقط، والقصد والنیة لا أثر لها.‏

‏
‏‎

‎‏والثانی: أن یکون السؤال عن الاشتراط؛ وأ نّه هل یضرّ بالمعاملة، أو لا؟‏‎ ‎‏فأجاب: بأنّ الکلام محرّم؛ أی هذا الاشتراط محرّم، فإنّ ظاهر الجواب عن هذا‏‎ ‎‏السؤال یقضی بذلک. وعلی فرض اختصاص الکلام به فلا یبقی مورد لاستفادة‏‎ ‎‏الحصر.‏

‏‏والظاهر من الروایات الاحتمال الثانی، فلا مجال للاستدلال به علی عدم‏‎ ‎‏صحّة المعاطاة.‏

‏‏ومنها: ‏‏ـ أی من الروایات المستدلّ بها علی اشتراط الصیغة فی البیع ـ ما‏‎ ‎‏ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ وقال بإشعاره باشتراط الصیغة فی البیع‏‎[11]‎‏؛ وهی روایة یحیی بن‏‎ ‎‏الحجّاج قال: سألت أبا عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل قال لی: اشترِ هذا الثوب وهذه‏‎ ‎‏الدابّة وبعنیها، اُربحک کذا وکذا، قال: ‏‏«لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البیع‏‎ ‎‏قبل أن تستوجبها أو تشتریها»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وجه الإشعار‏‏ ظهور المواجبة فی الإیجاب اللفظی، وإذا کان مورد البأس‏‎ ‎‏وقوع المواجبة بالإیجاب اللفظی فقط دون غیره، فلابدّ من القول بعدم‏‎ ‎‏وقوع المعاطاة بیعاً؛ إذ لو کانت کذلک یلزم عدم اختصاص البأس بصورة‏‎ ‎‏المواجبة.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ المواجبة کنایة وإشارة إلی نفس البیع؛ وأ نّه لا یقع البیع إلاّ‏‎ ‎‏من مالکه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لو سلّمنا الجمود علی اللفظ فلیس المراد بقوله: ‏‏«ولا تواجبه البیع‏‎ ‎
‏‎

‎‏قبل أن تستوجبها»‏‏ لفظ الإیجاب والقبول، بل هو نفس الإنشاء، وباعتبار إثباته‏‎ ‎‏وإنفاذه أو باعتبار الوجوب المترتّب علیه، یقال له الإیجاب؛ بمعنی أنّ الإنشاء‏‎ ‎‏حیث یثبت وینفذ أو یجب العمل به بعده، یسمّی بالإیجاب، وبهذا الاعتبار یطلق‏‎ ‎‏«الإیجاب» علی اللفظ أیضاً، مثل «بعت» وإلاّ فلیس معنی لفظ «بعت»‏‎ ‎‏الإیجاب، بل باعتبار أنّ إنشاء البیع یقع به یسمّی بالإیجاب، فالمواجبة لیست‏‎ ‎‏ظاهرةً فی اللفظ، بل هی ظاهرة فی مطلق إنشاء البیع وإثباته؛ سواء کان باللفظ،‏‎ ‎‏أو بالإعطاء والأخذ.‏

‏‏وثالثاً: مع تسلیم ظهور الإیجاب والاستیجاب فی اللفظ فقوله:‏‎ ‎‏«أو تشتریها» ‏‏ظاهر ـ بقرینة مقابلته لقوله: ‏‏«تستوجبها»‏‏ ـ فی المعاطاة؛‏‎ ‎‏وأ نّه لا تواجبه البیع قبل إیقاع الإیجاب أی الصیغة مع مالکه، أو اشترائه ‏‎ ‎‏بالمعاطاة منه.‏

‏‏هذا مع أنّ الإنصاف: أنّ الروایة لیست بصدد بیان هذه الاُمور، ولا عنایة لها‏‎ ‎‏بذلک، بل سیقت لبیان عدم جواز بیع ما لیس عندک، فلا إشعار فیها.‏

‏‏وکذا روایة العلاء‏‏ الواردة فی نسبة الربح إلی أصل المال، قال: قلت لأبی‏‎ ‎‏عبداللّه  ‏‏علیه السلام‏‏: الرجل یبیع البیع فیقول: أبیعک بده دوازده، أو ده یازده، فقال:‏‎ ‎‏«لا بأس؛ إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع إلیه البیع جعله جملة واحدة»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ولعلّ وجه الإشعار فی نظر الشیخ إرادة الکلام النحوی من قوله: ‏‏«جملة‏‎ ‎‏واحدة» ‏‏وإلاّ فلا وجه له، والمراد أ نّه إذا عزم علی البیع یجعل الثمن والربح جملةً‏‎ ‎
‏‎

‎‏واحدة فی مقابل المبیع، ولیس فیه إشعار بوقوعه بالقول واللفظ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما احتمله السیّد ‏‏رحمه الله‏‎[15]‎‏ فی الروایة الواردة فی بیع المصحف وبیع أطنان‏‎ ‎‏من القصب، کموثّقة سماعة قال: سألته عن بیع المصاحف وشرائها،  فقال: ‏‏«لا‏‎ ‎‏تشترِ کتاب اللّه ، ولکن اشترِ الجلد والحدید والدفّتین وقل: أشتری منک هذا‏‎ ‎‏بکذا وکذا»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وجه الدلالة قوله: ‏‏«وقل أشتری منک»‏‏ الظاهر فی وقوع المعاملة باللفظ، مع‏‎ ‎‏إلغاء الخصوصیة منه.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أ نّه لیس فی هذا القول ظهور فی إیقاع المعاملة باللفظ، بل هو‏‎ ‎‏مقاولة قد وقعت قبل البیع عادةً، والمراد أ نّه إذا أردت شراء القرآن فقل لبائعه:‏‎ ‎
‏‎

‎‏إنّی أشتری هذا وهذا، لا نفس القرآن، ولا فرق فی لزوم ذلک بین وقوع البیع‏‎ ‎‏بالصیغة أو المعاطاة، کما أنّ تعیین المبیع وتقدیره وکذا الثمن یقع قبل البیع بأیّ‏‎ ‎‏نحو کان.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الروایة منصرفة عن بیان هذا الأمر؛ وأ نّه یشترط فی الإیجاب اللفظ‏‎ ‎‏والقول، أم لا.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ فرق بین ما إذا لم یمکن تعیین المبیع ووقوع المعاملة بالمعاطاة، فلابدّ‏‎ ‎‏من إیقاعه بالصیغة والقول، وبین ما إذا کانت المعاطاة فیه ممکنةً؛ بحیث یتعیّن‏‎ ‎‏المبیع بدون القول، وبیع المصحف لعلّه من قبیل الأوّل؛ إذ الجلد وغیره لیس‏‎ ‎‏منحازاً عن المصحف حتّی یمکن فیه الأخذ والإعطاء، فلا محیص من إیقاع‏‎ ‎‏البیع باللفظ حتّی یقع الثمن فی مقابل هذا، دون نفس المصحف؛ أعنی کلام اللّه .‏

‏‏وهکذا الکلام‏‏ فی روایة أطنان من القصب‏‎[17]‎‏، إذ هو من قبیل بیع الکلّی فی‏‎ ‎‏المعیّن، ولا تجری فیه المعاطاة عادةً؛ لعدم تعیینه، فلابدّ من وقوعه بالقول واللفظ.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما ورد فی بیع الثمار وهو روایة سماعة قال: سألته عن بیع الثمرة، هل‏‎ ‎‏یصلح شراؤها قبل أن یخرج طلعها؟ فقال: ‏‏«لا، إلاّ أن یشتری معها شیئاً من‏‎ ‎‏غیرها رطبةً أو بقلاً، فیقول: أشتری منک هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر‏‎ ‎‏بکذا وکذا، فإن لم تخرج الثمرة کان رأس مال المشتری فی الرطبة والبقل...»‏‎ ‎‏الحدیث‏‎[18]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والجواب هو الجواب عن بیع المصحف وأطنان القصب من أ نّه لابدّ فیه من‏‎ ‎‏اللفظ والقول، لأنّه من قبیل بیع الکلّی، وغیره من الأجوبة.‏

‏‏وهکذا‏‏ القول فی روایات المزارعة‏‎[19]‎‏ المتقدّمة‏‎[20]‎‏ ذکرها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎