حکم المعاطاة بناءً علی کونها بیعاً، لازماً أو متزلزلاً

‏‏حکم المعاطاة بناءً علی کونها بیعاً، لازماً أو متزلزلاً‏

‏‏وکذا الکلام فی القسمین الأخیرین؛ وهما صورة وقوع المعاملة بیعاً لازماً‏‎ ‎‏صحیحاً، وکذا صورة وقوعها متزلزلاً جائزاً، إذ علی الاحتمالین تکون بیعاً‏‎ ‎‏ـ لازماً أو جائزاً ـ لم یردع عنه الشارع، فیعتبر فیه کلّ  ما اعتبر فیه عند العقلاء.‏

‏‏ولا یمکن القول باعتبار کلّ ما ثبت اعتباره فی البیع بالصیغة فیه، کما هو‏‎ ‎‏مذاق القوم فی تحریر محلّ النزاع، حیث قالوا: «إنّ محلّ النزاع فیما استجمع فیه‏‎ ‎‏شرائط البیع غیر الصیغة»‏‎[1]‎‏. لأنّ محلّ البحث ما هو المتعارف المتداول بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏الناس من هذه المعاملة التی یدور علیها رحی معایشهم، فکلّما ثبت ردع‏‎ ‎‏الشارع عنه أو اعتباره فیها من الشرائط فبها، وإلاّ فالمرجع فی تمییز المعتبر من‏‎ ‎‏غیره العقلاء، وإذا راجعنا العقلاء نجد أنّ مثل تقدیم الإیجاب علی القبول أو‏‎ ‎‏توالیهما أو التنجیز، لا اعتبار به أصلاً، بل الواقع بین الناس غالباً وکثیراً هو‏‎ ‎‏خلافه؛ فإنّ التجّار کثیراً ما یرسلون الثمن إلی بلد ویتعاملون مع بائع المتاع‏‎ ‎‏معاطاة، ویرسل المثمن بعد مضیّ زمان طویل أکثر من شهر أو شهرین، وهکذا،‏‎ ‎‏ولم یثبت ردع الشارع عنه، بل ثبت عدمه مع ملاحظة تداوله کذلک فی زمان‏‎ ‎‏حضوره، والمفروض أنّ الممضی من المعاطاة هو هذا وأمثاله.‏

‏‏مع أنّ بعض الشرائط المعتبرة فی البیع بالصیغة ـ مثل التنجیز، وتقدیم‏‎ ‎‏الإیجاب، وأمثال ذلک ممّا هو من المسلّمات عندهم ـ قد ثبت اعتباره فی البیع‏‎ ‎‏بالإجماع، والحال أنّ أکثر المجمعین بل جلّهم، لا یرون المعاطاة بیعاً، مع‏‎ ‎‏اختلاف فی کلماتهم، فکیف یقال بشمول معقد الإجماع لها؟!‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فالقول باعتبار شروط البیع بالصیغة بقول مطلق فی المعاطاة،‏‎ ‎‏خلاف التحقیق، بل الإنصاف القول باعتبار کلّ ما اعتبر عند العرف والعقلاء فیها،‏‎ ‎‏وکذا کلّ ما ثبت من الشرائط بدلیل لفظی یشمله، مثل عدم الربا، والغرر، وأمثاله‏‎ ‎‏ممّا رتّب علی عنوان «البیع» وأمّا غیره ممّا هو ثابت بالإجماع والشهرة فلا‏‎ ‎‏اعتبار به.‏

‏‏وأمّا‏‏ الأحکام مثل الخیار، فعلی ما حقّقناه‏‎[2]‎‏ ـ من لزوم المعاطاة ـ فهی مثل‏‎ ‎‏البیع بالصیغة فی ترتّب ذلک علیها، وأمّا لو قیل بجوازها، ففی ترتّب مثل الخیار‏‎ ‎‏علیها وعدمه ما قدّمناه فی الصور السابقة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎