حکم المقاولة علی التبادل
بقیت صورة المقاولة علی التبادل، کما ذکرها الشیخ رحمه الله، وهی فیما لو تقاولا علی مبادلة شیء بشیء من غیر إیصال، وهذه أیضاً ممّا لا تصحّ ولا تعتبر؛ لعدم تحقّق الإنشاء لا لفظاً ولا فعلاً، وصِرف المقاولة والبناء علیها لیس بإیقاع وإنشاء.
نعم، لو کان الإنشاء والإیقاع بصورة المقاولة، فیأتی تحقیقه فی شروط الصیغة؛ وأ نّه هل یکفی مطلق اللفظ، أو لا؟
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 274 والعجب من الشیخ رحمه الله حیث نفی البعد عن صحّته مع صدق «البیع» علیه علی تقدیر الملک، وأشکل فیه علی تقدیر القول بالإباحة؛ وذلک لأنّ حصول الملک بما لیس فیه إنشاء ولا إیقاع، أشکل وأبعد من القول بالإباحة المالکیة المستکشفة عن المراضاة والتسلیط من کلّ منهما للآخر.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 275