الثالث: اعتبار تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة

‏‏الثالث: اعتبار تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة‏

‏‏هل البیع یتقوّم بالإیجاب والقبول، کما هو مسلّم بین الأعلام، أو لا، بل یکفی‏‎ ‎‏فیه الإیجاب فقط، أو یجوز إیجابان؟‏

‏‏وینبغی التفکیک بین البیع السببی والمسبّبی، فیقال: إنّ السببی من البیع هو‏‎ ‎‏المتقوّم بالإیجاب والقبول بحسب النوع المتعارف، وأمّا المسبّبی ـ أعنی ما یقابل‏‎ ‎‏عناوین المعاملات ویقال: «البیع» و«الصلح» و«الإجارة» وغیر ذلک ـ فهو نفس‏‎ ‎‏المبادلة الواقعة بین العوضین. ولو قیل: إنّ المبادلة الحاصلة من السبب الخاصّ‏‎ ‎‏بیع؛ أعنی ما فیه الإیجاب والقبول، فإن کان بنحو التقیّد فی المعلول ـ فتکون‏‎ ‎‏المبادلة المقیّدة بالإیجاب والقبول بیعاً ـ فهو محال؛ إذ تقیید المعلول بعلّته یلزمه‏‎ ‎‏تقدّم الشیء علی نفسه.‏

‏‏وإن کان المراد من ذلک عدم حصول المبادلة من غیره عرفاً، فلو فرضنا‏‎ ‎‏حصوله عرفاً بغیره فیکون بیعاً عند العرف والعقلاء، وعلیه فاللازم عدم القول‏‎ ‎‏بتقوّمه بهما؛ إذ هو کما یحصل بإیجاب وقبول یحصل بإیجابین، کما لو قال:‏‎ ‎‏«ملّکتک هذا بهذا» وقال طرفه الآخر هکذا، فیصحّ، کما یصحّ إیجاب واحد إذا‏‎ ‎
‏‎

‎‏کان الموجب وکیلاً عنهما، أو عن أحدهما، وکان أصلاً بالنسبة إلی طرفه الآخر.‏

‏‏وإن شئت قلت: لیس القبول إلاّ الرضا بما فعله البائع، أعنی الموجب، ولیس‏‎ ‎‏القبول بنفسه إنشاءً وإیقاعاً، ویحصل الرضا بکلّ ما یبرزه وإن کان إنشاءً فی‏‎ ‎‏قبال إنشاء، وعلی هذا ففی المعاطاة أیضاً یکفی إعطاءان، أو إعطاء وأخذ.‏

‏‏ولو سلّمنا اعتبار المطاوعة والقبول فنقول: لیس القبول بالحمل الأوّلی معتبراً‏‎ ‎‏فیه حتّی یعتبر فیه لفظ «قبلت» مثلاً، بل یکفی فیه ما هو بالحمل الشائع قبول،‏‎ ‎‏وإعطاء الثانی کذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎