الثالث: اعتبار تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة
هل البیع یتقوّم بالإیجاب والقبول، کما هو مسلّم بین الأعلام، أو لا، بل یکفی فیه الإیجاب فقط، أو یجوز إیجابان؟
وینبغی التفکیک بین البیع السببی والمسبّبی، فیقال: إنّ السببی من البیع هو المتقوّم بالإیجاب والقبول بحسب النوع المتعارف، وأمّا المسبّبی ـ أعنی ما یقابل عناوین المعاملات ویقال: «البیع» و«الصلح» و«الإجارة» وغیر ذلک ـ فهو نفس المبادلة الواقعة بین العوضین. ولو قیل: إنّ المبادلة الحاصلة من السبب الخاصّ بیع؛ أعنی ما فیه الإیجاب والقبول، فإن کان بنحو التقیّد فی المعلول ـ فتکون المبادلة المقیّدة بالإیجاب والقبول بیعاً ـ فهو محال؛ إذ تقیید المعلول بعلّته یلزمه تقدّم الشیء علی نفسه.
وإن کان المراد من ذلک عدم حصول المبادلة من غیره عرفاً، فلو فرضنا حصوله عرفاً بغیره فیکون بیعاً عند العرف والعقلاء، وعلیه فاللازم عدم القول بتقوّمه بهما؛ إذ هو کما یحصل بإیجاب وقبول یحصل بإیجابین، کما لو قال: «ملّکتک هذا بهذا» وقال طرفه الآخر هکذا، فیصحّ، کما یصحّ إیجاب واحد إذا
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 276 کان الموجب وکیلاً عنهما، أو عن أحدهما، وکان أصلاً بالنسبة إلی طرفه الآخر.
وإن شئت قلت: لیس القبول إلاّ الرضا بما فعله البائع، أعنی الموجب، ولیس القبول بنفسه إنشاءً وإیقاعاً، ویحصل الرضا بکلّ ما یبرزه وإن کان إنشاءً فی قبال إنشاء، وعلی هذا ففی المعاطاة أیضاً یکفی إعطاءان، أو إعطاء وأخذ.
ولو سلّمنا اعتبار المطاوعة والقبول فنقول: لیس القبول بالحمل الأوّلی معتبراً فیه حتّی یعتبر فیه لفظ «قبلت» مثلاً، بل یکفی فیه ما هو بالحمل الشائع قبول، وإعطاء الثانی کذلک.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 277