الإیرادان علی المبادلة بین التملیکین ونقدهما
وقد اُورد علی جعل التملیک بإزاء التملیک إیرادان:
الإیراد الأوّل: ما عن المحقّق الأصفهانی، وحاصله بتوضیح منّا: أنّ المقابلة بین التملیکین فیها غموض وخفاء؛ فإنّ التملیک بالصیغة إنشاء وإیقاع للملکیة فی متعلّقه، وهو ملحوظ بلحاظ آلیّ؛ لأنّه آلة ومرآة لإیقاع الملکیة وإنشائها، فقوله: «ملّکتک هذا» آلة ومرآة لإیقاع المبادلة بینهما وجعل الملکیة، وإذا جعل نفسه معوّضاً بإزاء آخر یلاحظ بلحاظ استقلالی، فیلزم اجتماع لحاظین متباینین، فقوله: «ملّکتک» ملحوظ استقلالاً، فیکون ما فیه ینظر، لا ما به ینظر إلی غیره باعتبار أ نّه إنشاء وآلة لجعل الملکیة، وبینهما تنافٍ واضح؛ إذ علی فرض الاستقلالیة یلزم عدم قصد الإیقاع ولحاظه، وکذا علی العکس، وکذلک إذا کان التملیک بالإعطاء أیضاً، فإنّه ملحوظ بلحاظ آلی، وفی جعل نفسه معوّضاً یحتاج إلی لحاظ استقلالی، فیلزم الجمع بین اللحاظین، فلا تعقل المبادلة بین
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 281 التملیکین، فلابدّ من أن تکون هذه المعاملة فی ضمن معاملة اُخری، کالصلح علی التملیک بإزاء التملیک، فیستحقّ کلّ منهما التملیک من الآخر بإزاء تملیک نفسه.
أقول أوّلاً: إن کان المراد بإرجاع المعاملة إلی باب آخر وقوعها بالصلح وغیره، فهو خروج عن الفرض؛ وهو المعاطاة، وإن کان المراد استحقاق التملیکین لکلّ منهما علی الآخر بالصلح، فیعود المحذور عند إیقاعهما کذلک؛ إذ مقتضی هذه المصالحة إیقاع التملیکین کلّ بإزاء الآخر عملاً بالصلح، وعند الوقوع یلزم المحذور المتقدّم من الجمع بین اللحاظین.
وثانیاً: یلزم الجمع بین اللحاظین فی التملیک بالصیغة؛ لأنّ اللفظ وضع آلة ومرآة لإیقاع الملکیة وإنشائها، فقوله: «ملّکتک» موضوع لإیجاد الملکیة، بخلاف الإعطاء، فإنّه لیس مرآة وآلة له، بل المقصود من الإعطاء إیقاع الملکیة وجعلها معوّضاً لإعطائه الآخر من غیر لزوم الجمع بین اللحاظین. والسرّ فی ذلک أنّ الإعطاء ملحوظ استقلالاً فی مقابل إعطائه الآخر وبإزائه، وبه تقع المبادلة من غیر کونه آلة ومرآة للمبادلة، والفرق یظهر بالتأمّل، فتأمّل.
الإیراد الثانی: ما عن المحقّق النائینی، حیث قال: «العمل الذی یقابل بالمال یشترط کونه مقصوداً بالاستقلال، لا آلیاً وطریقاً لتحصیل المال، کما فی المثال؛ لأنّه لیس التملیک بالمعنی المصدری مالاً، بل المال هو الحاصل من المصدر، ولیس هذا الفعل إلاّ آلةً لحصول اسم المصدر، فلا یمکن أن یقابل بالمال. وفرق بین البیع بإزاء التملیک، وبیع المال علی أن یخیط له ثوباً، أو یجری له صیغة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 282 عقد، أو یبیع مالاً من أموال البائع، فإنّ الفعل فی الأوّل آلی، بخلاف الثانی، فإنّه استقلالی یبذل بإزائه المال.
وبالجملة: الأعمال التی تقابل بالمال، هی ما یصحّ أن تتعلّق به الإجارة، وإجارة الإنسان لأن یبیع ماله علی الموجر باطلة.
والفرق بین التملیک وسائر الأعمال، یظهر فی وقوعهما شرطاً فی ضمن عقد لازم؛ فإنّه لو تخلّف من اشترط علیه التملیک ینوب عنه الحاکم، أو عدول المؤمنین، أو فسّاقهم، أو نفس المشترط؛ کلّ لاحقّ بعد تعذّر سابقه، وهذا بخلاف سائر الأعمال، فإنّه بمجرّد التخلّف یتعذّر الشرط، ویثبت الخیار.
والسرّ فیه: أنّ التملیک طریقی آلی لا تشترط فیه المباشرة».
وفیه: ـ بعد المناقشة فیه: بأنّ المصدر والحاصل منه واحد، واختلافهما بالاعتبار، فلو لم یکن المصدر أعنی التملیک مالاً، لم یکن الحاصل منه وهو الملک أیضاً مالاً، ولیس الحاصل من المصدر المال حتّی یفرض مالیته، بل یکون متعلّق المصدر ـ أوّلاً: أنّ المال هو ما یرغب فیه العقلاء، فکلّ ما کان مرغوباً فیه عند العقلاء فهو مال؛ سواء کان عیناً خارجیةً، أو فعلاً استقلالیاً، أو آلیاً، فالتملیک ولو کان آلةً للملک ومرغوباً فیه بلحاظ متعلّقه، إلاّ أ نّه یصیر مالاً بهذا اللحاظ، ویکون المتعلّق علّةً لتموّله، کما أنّ الحیازة بلحاظ المال المحاز یصحّ الإجارة علیه، وجعله معوّضاً فی المعاملة، مع أ نّه آلة له، وکذا الإسکناس الرائج فی بلادنا، فإنّه مال یعاوض علیه باعتبار نفسه وإن کان جهة تموّله شیئاً آخر؛ بحیث لو لم یکن تلک الجهة لم یکن إلاّ قرطاساً مرغوباً عنه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 283 وبالجملة: صرف الآلیة فی شیء أو عمل، لا تضرّ بمالیته، ولا شکّ فی أنّ التملیک ـ مثل الحیازة ـ ممّا یرغب فیه العقلاء، فلا إشکال فی مالیته.
وثانیاً: الفرق بین مثل الخیاطة والتملیک ـ بأنّ الحاکم أو عدول المؤمنین أو الفسّاق، ینوبون عنه، بخلاف الخیاطة ـ غیر ظاهر؛ فإنّه أیضاً مثل الخیاطة، فمع التعذّر یثبت له الخیار.
القسم الثالث وهو أن تجعل إباحة جمیع التصرّفات بعوض، فیکون التملیک من جانب، والإباحة من جانب آخر.
القسم الرابع وهو إباحة جمیع التصرّفات فی مقابل إباحة الجمیع.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 284