الإیرادان علی المبادلة بین التملیکین ونقدهما

‏‏الإیرادان علی المبادلة بین التملیکین ونقدهما‏

‏‏وقد اُورد‏‏ علی جعل التملیک بإزاء التملیک إیرادان:‏

‏‏الإیراد الأوّل:‏‏ ما عن المحقّق الأصفهانی، وحاصله بتوضیح منّا: أنّ المقابلة‏‎ ‎‏بین التملیکین فیها غموض وخفاء؛ فإنّ التملیک بالصیغة إنشاء وإیقاع للملکیة‏‎ ‎‏فی متعلّقه، وهو ملحوظ بلحاظ آلیّ؛ لأنّه آلة ومرآة لإیقاع الملکیة وإنشائها،‏‎ ‎‏فقوله: «ملّکتک هذا» آلة ومرآة لإیقاع المبادلة بینهما وجعل الملکیة، وإذا جعل‏‎ ‎‏نفسه معوّضاً بإزاء آخر یلاحظ بلحاظ استقلالی، فیلزم اجتماع لحاظین‏‎ ‎‏متباینین، فقوله: «ملّکتک» ملحوظ استقلالاً، فیکون ما فیه ینظر، لا ما به ینظر‏‎ ‎‏إلی غیره باعتبار أ نّه إنشاء وآلة لجعل الملکیة، وبینهما تنافٍ واضح؛ إذ علی‏‎ ‎‏فرض الاستقلالیة یلزم عدم قصد الإیقاع ولحاظه، وکذا علی العکس، وکذلک إذا‏‎ ‎‏کان التملیک بالإعطاء أیضاً، فإنّه ملحوظ بلحاظ آلی، وفی جعل نفسه معوّضاً‏‎ ‎‏یحتاج إلی لحاظ استقلالی، فیلزم الجمع بین اللحاظین، فلا تعقل المبادلة بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏التملیکین، فلابدّ من أن تکون هذه المعاملة فی ضمن معاملة اُخری، کالصلح‏‎ ‎‏علی التملیک بإزاء التملیک، فیستحقّ کلّ منهما التملیک من الآخر بإزاء تملیک‏‎ ‎‏نفسه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إن کان المراد بإرجاع المعاملة إلی باب آخر وقوعها بالصلح‏‎ ‎‏وغیره، فهو خروج عن الفرض؛ وهو المعاطاة، وإن کان المراد استحقاق‏‎ ‎‏التملیکین لکلّ منهما علی الآخر بالصلح، فیعود المحذور عند إیقاعهما کذلک؛ إذ‏‎ ‎‏مقتضی هذه المصالحة إیقاع التملیکین کلّ بإزاء الآخر عملاً بالصلح، وعند‏‎ ‎‏الوقوع یلزم المحذور المتقدّم من الجمع بین اللحاظین.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ یلزم الجمع بین اللحاظین فی التملیک بالصیغة؛ لأنّ اللفظ وضع آلة‏‎ ‎‏ومرآة لإیقاع الملکیة وإنشائها، فقوله: «ملّکتک» موضوع لإیجاد الملکیة،‏‎ ‎‏بخلاف الإعطاء، فإنّه لیس مرآة وآلة له، بل المقصود من الإعطاء إیقاع الملکیة‏‎ ‎‏وجعلها معوّضاً لإعطائه الآخر من غیر لزوم الجمع بین اللحاظین. والسرّ فی‏‎ ‎‏ذلک أنّ الإعطاء ملحوظ استقلالاً فی مقابل إعطائه الآخر وبإزائه، وبه تقع‏‎ ‎‏المبادلة من غیر کونه آلة ومرآة للمبادلة، والفرق یظهر بالتأمّل، فتأمّل.‏

‏‏الإیراد الثانی:‏‏ ما عن المحقّق النائینی، حیث قال: «العمل الذی یقابل بالمال‏‎ ‎‏یشترط کونه مقصوداً بالاستقلال، لا آلیاً وطریقاً لتحصیل المال، کما فی المثال؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس التملیک بالمعنی المصدری مالاً، بل المال هو الحاصل من المصدر،‏‎ ‎‏ولیس هذا الفعل إلاّ آلةً لحصول اسم المصدر، فلا یمکن أن یقابل بالمال. وفرق‏‎ ‎‏بین البیع بإزاء التملیک، وبیع المال علی أن یخیط له ثوباً، أو یجری له صیغة‏‎ ‎
‏‎

‎‏عقد، أو یبیع مالاً من أموال البائع، فإنّ الفعل فی الأوّل آلی، بخلاف الثانی، فإنّه‏‎ ‎‏استقلالی یبذل بإزائه المال.‏

‏‏وبالجملة: الأعمال التی تقابل بالمال، هی ما یصحّ أن تتعلّق به الإجارة،‏‎ ‎‏وإجارة الإنسان لأن یبیع ماله علی الموجر باطلة.‏

‏‏والفرق بین التملیک وسائر الأعمال، یظهر فی وقوعهما شرطاً فی ضمن عقد‏‎ ‎‏لازم؛ فإنّه لو تخلّف من اشترط علیه التملیک ینوب عنه الحاکم، أو عدول‏‎ ‎‏المؤمنین، أو فسّاقهم، أو نفس المشترط؛ کلّ لاحقّ بعد تعذّر سابقه، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف سائر الأعمال، فإنّه بمجرّد التخلّف یتعذّر الشرط، ویثبت الخیار.‏

‏‏والسرّ فیه: أنّ التملیک طریقی آلی لا تشترط فیه المباشرة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ بعد المناقشة فیه: بأنّ المصدر والحاصل منه واحد، واختلافهما‏‎ ‎‏بالاعتبار، فلو لم یکن المصدر أعنی التملیک مالاً، لم یکن الحاصل منه وهو‏‎ ‎‏الملک أیضاً مالاً، ولیس الحاصل من المصدر المال حتّی یفرض مالیته، بل‏‎ ‎‏یکون متعلّق المصدر ـ ‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ المال هو ما یرغب فیه العقلاء، فکلّ ما کان‏‎ ‎‏مرغوباً فیه عند العقلاء فهو مال؛ سواء کان عیناً خارجیةً، أو فعلاً استقلالیاً، أو‏‎ ‎‏آلیاً، فالتملیک ولو کان آلةً للملک ومرغوباً فیه بلحاظ متعلّقه، إلاّ أ نّه یصیر مالاً‏‎ ‎‏بهذا اللحاظ، ویکون المتعلّق علّةً لتموّله، کما أنّ الحیازة بلحاظ المال المحاز‏‎ ‎‏یصحّ الإجارة علیه، وجعله معوّضاً فی المعاملة، مع أ نّه آلة له، وکذا الإسکناس‏‎ ‎‏الرائج فی بلادنا، فإنّه مال یعاوض علیه باعتبار نفسه وإن کان جهة تموّله شیئاً‏‎ ‎‏آخر؛ بحیث لو لم یکن تلک الجهة لم یکن إلاّ قرطاساً مرغوباً عنه.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة: صرف الآلیة فی شیء أو عمل، لا تضرّ بمالیته، ولا شکّ فی أنّ‏‎ ‎‏التملیک ـ مثل الحیازة ـ ممّا یرغب فیه العقلاء، فلا إشکال فی مالیته.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الفرق بین مثل الخیاطة والتملیک ـ بأنّ الحاکم أو عدول المؤمنین أو‏‎ ‎‏الفسّاق، ینوبون عنه، بخلاف الخیاطة ـ غیر ظاهر؛ فإنّه أیضاً مثل الخیاطة، فمع‏‎ ‎‏التعذّر یثبت له الخیار.‏

‏‏القسم الثالث ‏‏وهو أن تجعل إباحة جمیع التصرّفات بعوض، فیکون التملیک‏‎ ‎‏من جانب، والإباحة من جانب آخر.‏

‏‏القسم الرابع ‏‏وهو إباحة جمیع التصرّفات فی مقابل إباحة الجمیع.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎