حول تفصیل المحقّق النائینی بین العقود الإذنیة وغیرها
وأمّا التفصیل بین العقود الإذنیة وغیرها، کما هو فی کلام بعض الأعاظم.
ففیه أوّلاً: أنّ التعبیر بالإذنیة فی غیر محلّه؛ إذ لیس لنا عقد حاصل من إذن التصرّف. وفی مثل الوکالة والعاریة والودیعة، إن کان مجرّد إذن فی التصرّف فلیس بعقد الوکالة والعاریة، ولا تترتّب علیه آثارها، وإن کان المعنی الاعتباری ـ الذی هو منشأ للآثار ـ هو معنی الوکالة والعاریة، فلیس هو صِرف الإذن والرضا، بل هو من تبعات الوکالة علی الشیء، ولیس منشأً بنفسه حتّی جزءاً، نظیر الإذن فی التصرّف فی البیع، فما هو المتحقّق نفس التوکیل؛ أی المعنی الاعتباری عند العقلاء.
وثانیاً: أ نّا لو بنینا علی عدم صحّة تقدیم القبول فی سائر المعاملات ـ کما هو مذاق المفصّل ـ فلا یصحّ هنا أیضاً؛ لعدم تحقّق الوکالة منه بعدُ حتّی یصحِ قبوله ومطاوعته، وإن بنینا علی صحّته هناک فکذلک هنا، فالأمر فی الجمیع سواء.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 313