استدلال المحقّق الإیروانی علی اعتبار الموالاة وجوابه

‏‏استدلال المحقّق الإیروانی علی اعتبار الموالاة وجوابه‏

‏‏وربما قیل: «اعتبار التوالی ناشئ من اعتبار المطابقة بین الإیجاب والقبول؛‏‎ ‎‏بتوهّم عدم حصول المطابقة مع التأخّر؛ لأنّ الإیجاب أفاد النقل من الحین، فإذا‏‎ ‎‏تأخّر القبول فإمّا أن یکون قبوله قبولاً لتمام مضمون الإیجاب، فیلزم من صحّته‏‎ ‎‏حصول النقل من حین الإیجاب، کما فی الإجازة علی القول بالکشف، فیکون‏‎ ‎‏النقل حاصلاً قبل حصول تمام العقد، وذلک باطل، أو یکون قبولاً لبعض مضمون‏‎ ‎‏الإیجاب ـ أعنی النقل من حین تحقّق القبول ـ فیلزم عدم المطابقة بین الإیجاب‏‎ ‎‏والقبول»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لنا أن نختار الشقّ الأوّل، ولکن لا یلزم تحقّق النقل والملکیة قبل‏‎ ‎‏القبول؛ فإنّه ینقل من الحین الملکیة من حین الإیجاب، نظیر الإجازة فی‏‎ ‎‏الفضولی علی القول بالنقل، فإنّه یتصوّر علی وجهین: ‏

‏‏الأوّل: کون النقل من حین الإجازة، وکذا الملکیة من حینها؛ بحیث کان المال‏‎ ‎‏ملکاً للمجیز.‏

‏‏الثانی: النقل من حین الإجازة، وملکیة المال من حین العقد؛ بحیث کان‏‎ ‎‏المال قبل نقله ملکاً للمجاز له، ونماءاته له؛ وإن کان نقله کذلک بعد الإجازة،‏‎ ‎‏فینقل الآن الملک السابق.‏

‏‏والفرق بینه وبین الکشف: أ نّه علی الکشف کان النقل أیضاً فی ظرفه السابق،‏‎ ‎‏وکان معلوماً فی علمه تعالی، ویکشف بالإجازة، وأمّا علیه فالنقل من الآن،‏‎ ‎‏والمنقول هو الملکیة السابقة.‏

‏
‏‎

‎‏وفیما نحن فیه أیضاً یکون النقل بعد القبول، والمنقول ملکیة المال من‏‎ ‎‏حین الإیجاب، فینقل الملک السابق الواقع بالإیجاب، فلا یلزم تقدّم النقل علی‏‎ ‎‏القبول.‏

‏‏وکذا‏‏ نختار الشقّ الثانی؛ فإنّ النقل والانتقال فعل البائع، ولیس فی القبول‏‎ ‎‏نقل ولا إیقاع أصلاً، نعم، الموضوع الاعتباری مرکّب منهما. مع أنّ البائع لا ینقل‏‎ ‎‏من الحین؛ بحیث کان الزمان قیداً لنقله، بل ینشئ الملک المطلق الذی لا یقیّد‏‎ ‎‏بوقت، فلا یلزم تحقّق النقل بالقبول؛ حتّی یلزم بانفصاله عدم التطابق بینهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎