الجهة الاُولی: فی الوجه العقلی فی اعتبار التنجیز
ویأتی هنا ما حقّقناه فی الواجب المشروط فی الاُصول؛ من إمکان تقیید الهیئة والتعلیق فی الإیجاد وتقیید الجزئی، وعدمه؛ وذلک لأنّ الحروف قد
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 320 تستعمل فی مقام الحکایة والإخبار، وقد تستعمل فی الإیجاد؛ وتجعل آلةً للإیجاد والإنشاء، فیقع البحث فی إمکان تقییدها وتعلیقها، وإمکان التعلیق فی الهیئات المنشأ بها معنی اعتباری.
وکذا من جهة أنّ الموضوع له فیها ـ علی ما هو التحقیق ـ المعانی الجزئیة الخاصّة، فهل یصحّ تقیید الجزئی، أم لا؟
وکذا فی أ نّه کما لا یمکن التعلیق فی الإیجاد التکوینی، فکذلک فی الاعتباری، أو لیس الاعتباری کالتکوینی.
فهذه جهات من البحث. وقد بحثنا فی محلّها فیها؛ وأوضحناها، وثبت عدم الإشکال فی جمیع ذلک.
ولا بأس بالإشارة إلی الجهة الأخیرة هنا؛ وهی الفرق بین الإیجاد التکوینی والاعتباری، ودفع الإشکال العقلی فی الثانی من حیث التعلیق؛ لیظهر ما فی کلام بعض الأعاظم، حیث جعل البحث فی غیر ما هو محطّ البحث أو یمکن أن یکون کذلک؛ وهو التعلیق فی نفس الإنشاء والإیجاد، وإنّما حمله علی ذلک قیاس الاعتبار بالتکوین.
قال قدس سره: «لا یخفی: أنّ بطلان العقد بالتعلیق، لیس إلاّ من جهة الإجماع، أو لعدم صدق عناوین المعاملات علیه، وإلاّ فلا دلیل من العقل والنقل علی اعتبار التنجیز؛ وذلک لأنّ ما یمتنع عقلاً هو التعلیق فی الإنشاء، فإنّ الإیجاد ـ سواء کان اعتباریاً، أو تکوینیاً ـ یستحیل أن یعلّق علی شیء؛ أی کما لا یعقل أن یعلّق وقوع الضرب علی أحد علی کونه عدوّاً، فکذلک یستحیل أن
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 321 یکون إنشاؤه شیئاً وإخباره به، معلّقاً علی شیء؛ فإنّ إیجاد المعنی المقصود باللفظ، إمّا لا یحصل رأساً، وإمّا یحصل مطلقاً، فوقوع الإیجاد معلّقاً مرجعه إلی التناقض.
وبالجملة: فرق بین أن یکون المنشأ معلّقاً؛ بأن ینشئ البیع علی تقدیر کون الیوم یوم الجمعة، وأن یکون أصل إنشائه البیع معلّقاً، فإنّه لوکان کذلک لاستحال الإنشاء، فما هو محلّ الکلام التعلیق فی المنشأ، وصحّته لا تخفی علی أحد، بل وقوعه فی الأحکام الشرعیة، وفی العقود والإیقاعات، کالوصیة، والتدبیر، والنذر، وأخویه ممّا لا إشکال فیه».
أقول: الفرق بینهما ثابت واضح؛ فإنّه یصحّ إنشاء البعث وإیجاده فی مثل «اضرب» نحو الضرب معلّقاً علی مجیء زید، ولیس المعلّق إلاّ نفس الإنشاء؛ أی الإیجاد الاعتباری، وهو البعث بمعناه المصدری، ولذا لا بعث قبل المعلّق علیه؛ وذلک لأنّه لیس فی قول الآمر: «اضرب» إلاّ لفظ، وإنشاء ـ وهو الإیجاد ـ ومنشأ ـ وهو ما یوجد بالإیجاد ـ ولا إشکال فی أنّ لفظه تکوینی وآلة للإیجاد والبعث، ولا تعلیق فیه، ولا إشکال فی عدم البعث فعلاً قبل حصول الشرط، وإنّما کان البعث والتحریک بعد الشرط، فإنشاء البعث یکون معلّقاً؛ إذ لو لم یکن یلزم وجود البعث، فهو باللفظ یوجد البعث علی فرض حصول شرطه فی عالم الاعتبار، ولا إشکال عقلاً فیه؛ إذ الاعتبار غیر التکوین، ولا یقاس علیه.
وفی المقام أیضاً، لا مانع من إنشاء المعاملة والبیع علی فرض تحقّق الشرط، فالإنشاء والإیجاد فی عالم الاعتبار، معلّق علی تحقّق الشرط، فاللفظ آلة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 322 للإنشاء والإیجاد الاعتباری المعلّق علی شیء.
وکیفما کان: فلیس فی المسألة إشکال عقلی، واستقصاء البحث موکول إلی موطنه.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 323