الجهة الثالثة: فی الإجماعات المدعاة علی اعتبار التنجیز

‏‏الجهة الثالثة: فی الإجماعات المدعاة علی اعتبار التنجیز‏

‏‏وهذه هی الجهة المهمّة فی المقام.‏

‏‏لا إشکال فی أنّ المسألة غیر معنونة فی کلام القدماء فی باب البیع، کما‏‎ ‎‏اعترف به الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وإنّما عنونت فی باب الوکالة، والإجماعات المدّعاة إنّما‏‎ ‎‏ذکرت فی کلام المتأخّرین، لا قدماء الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) ولیست‏‎ ‎‏المسألة مسألة تعبّدیة حتّی ینعقد فیها الإجماع، بل لو کانت ممّا اتفق علیه أیضاً‏‎ ‎‏فهو لأجل الوجوه والاعتبارات التی کانت فی نظرهم، مثل اعتبار الجزم، أو‏‎ ‎‏توقیفیة الأسباب، أو قصور الأدلّة والإطلاقات، وغیر ذلک، وعلی هذا فلا‏‎ ‎‏یکشف مثل هذا الإجماع عن قول المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏. ‏

‏‏مع أنّ المهمّ فی الإجماع ـ من حیث کشفه عن قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ـ هو اتّفاق القدماء‏‎ ‎‏من أصحاب الإمامیة، ولیس هنا کذلک.‏

‏‏وعلی‏‏ فرض تحقّق الإجماع علی اعتبار التنجیز، فلو کان المنشئ متردّداً فی‏‎ ‎‏حصول شرطه، أو عالماً بعدمه، مثل الملکیة، أو الزوجیة، أو شرط آخر، وکان‏‎ ‎‏ممّا لا یصحّ اعتباره فی العقد بدونه، وفرضنا عدم صحّة تعلیق العقد علیه، فیصحّ‏‎ ‎‏إیقاعه منجّزاً ولو کان فی الواقع معلّقاً؛ لاعتبار العقلاء بعد عقده کذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎