التطابق بین الإیجاب والقبول

‏‏التطابق بین الإیجاب والقبول‏

‏‏لا إشکال فی المسألة من حیث الکبری؛ فإنّ التطابق بینهما لازم، إذ لا معنی‏‎ ‎‏لقبول ما لا یُنشأ. وإنّما الکلام فی صغریات المسألة، والظاهر أنّ کلّ ما یری‏‎ ‎‏العرف فیه انحلالاً، فهو لیس خارجاً عن التطابق.‏

‏‏بیان ذلک:‏‏ أنّ الغرض قد یتعلّق ببیع أشیاء مجموعاً؛ بحیث لم یتعلّق‏‎ ‎‏الداعی ببیع کلّ واحد منها منفرداً عن المجموع، ففی هذه الصورة لو تعلّق‏‎ ‎‏القبول ببعضها فقد تعلّق بغیر ما تعلّق به الإیجاب، ولا تطابق بینهما. وکذا‏‎ ‎‏فی موارد لا یعقل الانحلال، مثل بیع الباب وأمثاله ممّا لا ینحلّ العقد إلی‏‎ ‎‏أجزائه.‏

‏‏وأمّا‏‏ فیما کان الغرض بیع أشیاء؛ بحیث کان کلّ منها مورداً للمعاملة مستقلاًّ،‏‎ ‎‏ولا داعی إلی المجموع من حیث المجموع، وقد تقاولا علی بیع کلّ واحد منها،‏‎ ‎‏وتعیّن ثمن کلّ واحد منها، ولکن فی مقام التعبیر وإجراء الصیغة، جمعها فی‏‎ ‎‏التعبیر وقال: «بعت هذه الأشیاء بکذا» ولم یقبل المشتری إلاّ بعضها، فلا إشکال‏‎ ‎‏فی أ نّه من مصادیق التطابق؛ حیث إنّ العقد عند العرف یکون منحلاًّ إلی عقدین،‏‎ ‎‏أو عقود متعدّدة بعدد الأشیاء، ولکن فی مقام التعبیر جعلها عقداً واحداً، فالتطابق‏‎ ‎
‏‎

‎‏بین الإیجاب المتعلّق بهذا البعض والقبول المتعلّق به حاصل، وأمّا الباقی فلا‏‎ ‎‏قبول له.‏

‏‏وکذا‏‏ فیما إذا اشترط فی العقد شرطاً، وأوقع قبول نفس العقد، دون الشرط،‏‎ ‎‏فإنّ الشرط فی نظر العرف التزام فی التزام، ولیس مجموعهما التزاماً واحداً، وقد‏‎ ‎‏حصل منه الرضا بأحدهما دون الآخر، خصوصاً فیما کان الشرط فاسداً.‏

‏‏والحاصل: أنّ الکبری ـ وهی اعتبار التطابق ـ ممّا لاریب فیها، ولکن للتأمّل‏‎ ‎‏فی مصادیقها مجال.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎