الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته

‏‏الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته‏

‏‏هذه المسألة من اُمّهات مسائل المعاملات؛ حیث تأتی فی البیع، والإجارة،‏‎ ‎‏والعاریة، وغیرها من العقود؛ وهی أنّ ما ابتاعه بعقد فاسد، هل یکون مضموناً‏‎ ‎‏علیه وضعاً، ولا یجوز التصرّف فیه تکلیفاً، أو لا؟‏

‏‏قد یقال:‏‏ بأنّ الرضا بالتصرّف کان حاصلاً فی ضمن عقد المعاملة؛ فإنّه قد‏‎ ‎‏رضی بتصرّفه فی المال ضمناً، فیسقط حکمه التکلیفی‏‎[1]‎‏، وحیث إنّ المالک‏‎ ‎‏سلّطه علیه وأقبضه إیّاه، لا یکون مضموناً علیه أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّ‏‏ الظاهر خلاف هذا؛ إذ الرضا بالتصرّف لم یکن فی ضمن عقد المعاملة‏‎ ‎‏أصلاً، فإنّه قبل تحقّقه لیس فی البین إذن، ولا رضا، وبعد تحقّق العقد أیضاً لا‏‎ ‎‏یعقل رضاه بتصرّفه فیه بما هو ماله؛ إذ لیس هو من شؤون البائع، فإنّه أجنبی‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه، بل هو من آثار مالکیته، فإجازة التصرّف لا معنی لها أصلاً فی ضمن‏‎ ‎‏المعاملة؛ فإنّ حقیقة المعاملة لیست إلاّ إیقاع المعنی الاعتباری؛ أعنی التملیک‏‎ ‎
‏‎

‎‏والتملّک، وأمّا إجازة التصرّف فی ضمن التملیک فلا محصّل لها؛ فإنّه مع تحقّق‏‎ ‎‏الملکیة له، لا حقّ للبائع فی ذلک حتّی یأذن به، ویرضی بتصرّفه فیه، وقبل‏‎ ‎‏تحقّقه أیضاً لا رضا منه بذلک.‏

‏‏وهکذا‏‏ قضیة التسلیط علیه، فإنّ المالک بالإقباض یسلّط القابض علی مال‏‎ ‎‏نفس القابض، لاماله؛ فإنّ الفرض وقوع البیع فی نظرهما، فلا تسلیط علی‏‎ ‎‏المال بما أ نّه مال العاقد، بل بما أ نّه مال القابض وصار مستحقّاً له یدفعه إلیه،‏‎ ‎‏ویسلّمه إیّاه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎