الدلیل الثانی: روایات الأمة المسروقة
وهی: ما استدلّ به الشیخ رحمه الله من الروایات الواردة فی الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقةً بعد أن أولدها المشتری: من أ نّه یأخذ الجاریة صاحبها، ویأخذ الرجل ولده بالقیمة.
وبیانه: أنّ استیلادها من قبیل التلف السماوی لنمائها؛ لإحداثه فیها نماءً غیر قابل للملک، مع صلاحیة ذلک له لو استولدت من عبد، وحیث کان نماء التالف مضموناً علیه، فعینها تضمن بطریق أولی.
ویتوقّف الاستدلال بها علی عدم کون ذلک من قبیل الإتلاف، ولا من قبیل
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 354 الاستیفاء لمنافعها، وإلاّ یکون مشمولاً لقاعدة «من أتلف...» أو من جهة استیفاء المنفعة، ولایستفاد منه ضمان العین بالأولویة، ولا بالتبعیة.
وقد أتعب الأعلام أنفسهم الشریفة لإثبات کونها من قبیل الإتلاف، لا التلف.
وفیه: أ نّه علی فرض ثبوت القیمة عند العرف للدم والقوی الباطنیة، فلابدّ من أخذ قیمتها علی هذا المسلک، لا قیمة الولد؛ فإنّ إطلاق الروایة یعمّ ما إذا کان الولد کبیراً؛ بحیث استحالت فیه تلک القوی، ومع ذلک فکیف تؤخذ قیمته؟!
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 355