المقبوض بالعقد الفاسد
الضمان الثابت فی القاعدة وأدلّته
تقریب المحقّق الإیروانی للإتلاف ونقده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

تقریب المحقّق الإیروانی للإتلاف ونقده

تقریب المحقّق الإیروانی للإتلاف ونقده

‏وقال بعض الأجلّة والمحقّقین: «إنّه أتلف منفعةً علی المالک بذلک؛ فإنّه کان‏‎ ‎‏مستعدّاً لإنماء نطفة الرقّ، فسلب عنه ذلک بإشغاله بنطفته، وبهذا یصدق الإتلاف،‏‎ ‎‏ولا یتوقّف صدقه علی فعلیة النماء، فمن سقی أشجار غیره المستعدّة للثمر ماءً‏‎ ‎‏مالحاً منعها عن الإثمار، یصدق أ نّه أتلف ثمرها»‏‎[1]‎‏.‏

‏وحاصل مراده: أنّ المحلّ قابل للانتفاع لصاحبه، ومستعدّ لإنماء نطفة الرقّ،‏‎ ‎‏وقد أخرجه عن القابلیة بإشغاله بنطفته، نظیر من أشغل أرضاً قابلة للزرع.‏

وفیه:‏ أنّ مقتضی ذلک ضمان منافع نفس المحلّ، لا الولد، ولو فرض کونه من‏‎ ‎‏المنافع فهو کذلک حین الولادة، لا مطلقاً.‏

‏وبالجملة: فإثبات کونه إتلافاً مشکل.‏

وأمّا‏ کونه استیفاء منفعة من الجاریة، فیمکن استفادة ذلک من الروایات؛‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 355

‏وذلک لأنّ صحیحة جمیل‏‎[2]‎‏ وروایته الاُخری‏‎[3]‎‏، تدلاّن علی وجوب أداء قیمة‏‎ ‎‏الولد؛ من غیر تعرّض لکونها فی قبال أیّ شیء، وروایة زرارة‏‎[4]‎‏ تدلّ علی أنّ‏‎ ‎‏قیمة الولد لیست عوضاً عنه، بل عوض المنافع المستوفاة منها فی هذه المدّة؛‏‎ ‎‏من خدمتها، وما أصاب من لبنها، وتربیتها، وغیر ذلک من الانتفاعات، وحیث‏‎ ‎‏کان تقویم هذه مشکلاً جدّاً لا یقبل الانضباط وکان معرضاً للاختلاف، فقدّرها‏‎ ‎‏الشارع بقیمة الولد، فقیمة الولد تقدیر من الشارع عوضاً عن المنافع، نظیر تقدیر‏‎ ‎‏زکاة الإبل بالغنم؛ علی ما هو التحقیق من اشتراک الفقراء مع صاحب المال.‏

وهذه‏ الروایة تفسّر روایة اُخری لزرارة ناطقة بأنّ القیمة عوض عمّا انتفع،‏‎ ‎‏وقد فسّره الراوی بالولد‏‎[5]‎‏، ولکنّ الروایة الاُولی لزرارة تفسّر المراد ممّا انتفع،‏‎ ‎‏بانتفاعات الجاریة فی هذه المدّة المقدّرة بقیمة الولد، لا ما فسّره الراوی من‏‎ ‎‏نفس الولد.‏

‏وبالجملة: هذه الروایة قد حلّت العقدة من روایتی جمیل المشتملتین علی أنّ‏‎ ‎‏القیمة قیمة الولد، وکذا من الروایة الاُخری لزرارة الدالّة علی أ نّها عوض عمّا انتفع،‏‎ ‎‏فالجمع یعطی أ نّها عوض عن منافعها، لکن بقدر ما قدّره الشرع من قیمة الولد.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 356

‏ویؤیّد ذلک: أنّ الانتفاعات والمنافع المستوفاه، ممّا لابدّ من ردّ عوضها فی‏‎ ‎‏الأمة المقبوضة المسروقة، ولا عین ولا أثر فی روایاتها منه، مع أ نّها متضمّنة‏‎ ‎‏لبیان ردّ الجاریة وردّ عوض ولدها، ولم تتعرّض لردّ عوض الانتفاعات ـ من‏‎ ‎‏خدمتها ولبنها وغیره ـ فیستفاد من مجموع الروایات، أنّ القیمة عوض عن هذه‏‎ ‎‏المنافع غیر المذکور ردّها؛ وأ نّها قدّرت بقیمة الولد.‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 357

  • ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 112.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 82 / 353؛ وسائل الشیعة 21: 205، کتاب النکاح، أبواب نکاح  العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 5.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 65 / 280؛ وسائل الشیعة 21: 204، کتاب النکاح، أبواب نکاح  العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 3.
  • ـ تهذیب الأحکام 7: 83 / 357؛ وسائل الشیعة 21: 204، کتاب النکاح، أبواب نکاح  العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 4.
  • ـ الکافی 5: 216 / 13؛ تهذیب الأحکام 7: 64 / 276؛ وسائل الشیعة 21: 204، کتاب  النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 2.