تفسیر المحقّق الأصفهانی قدس‏ سره للضمان وما فیه

‏‏تفسیر المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ للضمان وما فیه‏

‏‏الثالث: «أنّ الجامع بین الصحیح والفاسد هو العهدة والتعهّد؛ فإنّ کلاًّ‏‎ ‎‏من المتبائعین یلتزم ویتعهّد بالعوض فی مقابل العین، وهذا التعاهد موجود‏‎ ‎‏فی الفاسد بمعنی آخر؛ وهو کون تلفه علیه بالمثل، أو القیمة، وأمّا نفس‏‎ ‎‏التعاهد وعهدة الشیء الذی هو معنی الضمان، فموجود فی کلیهما؛ إذ‏‎ ‎‏التحقیق أنِ الضمان من «ضَمِن» فهو کون الشیء فی ضمن العهدة، ویطلق‏‎ ‎‏علی کون الشیء فی العهدة باعتبار کونه فی ضمنها، وکأ نّه بعهدته‏‎ ‎‏متضمّن له.‏

‏‏وهذا المعنی قد یکون بتسبیب من الشخص، کما فی عقد الضمان بأنحائه،‏‎ ‎‏وکما فی مطلق المعاوضات؛ لتعهّد کلّ منهما والتزامه بأخذ المال ببدله، وقد‏‎ ‎‏یکون بجعل من الشارع، أو العرف.‏

‏
‏‎

‎‏والعهدة فی کلّ مقام لها آثار تکلیفیة، أو وضعیة، ولکنّه لا یختلف معناها‏‎ ‎‏باختلافها.‏

‏‏وبناءً علی ما ذکرنا فی معنی الضمان، فمفاد القاعدة أ نّه کلّ مورد کان عهدة‏‎ ‎‏مورد العقد علی المتعاقدین فی الصحیح، فعهدته علیهما فی الفاسد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أیضاً‏‏: أنّ الجامع المذکور وإن کان یمکن أخذه فیهما، إلاّ أ نّه خلاف‏‎ ‎‏الظاهر؛ فإنّ الظاهر من «یضمن بصحیحه» هو کون المبیع أو الثمن مضموناً علیه،‏‎ ‎‏أی فی عهدته، کما فی الفاسد، لا صرف تعهّده والتزامه بالبدل، فإنّه غیر معنی‏‎ ‎‏الضمان؛ إذ الضمان هو کون الشیء فی العهدة، بحیث إن تلف یغرم المثل، أو‏‎ ‎‏القیمة، وهذا غیر معنی التعهّد والالتزام المعاوضی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎