تفصّی الشیخ الأعظم لدفع إشکال التفکیک

‏‏تفصّی الشیخ الأعظم لدفع إشکال التفکیک فی معنی الضمان‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ قد تفصّی لدفع إشکال التفکیک بین الجملتین فی معنی‏‎ ‎‏الضمان، وجعل الضمان بمعنی نفس التدارک؛ وکون الخسارة فی ماله الأصلی،‏‎ ‎‏فهو معنی جامع بین الضمان بالتدارک الجعلی، والتدارک الواقعی، وأقلّ الأمرین‏‎ ‎‏منهما، کما فی الهبة غیر المعوّضة، وکأنّ هذه الخصوصیات من عوارض الفرد‏‎ ‎‏وخصوصیاته، ولا دخل لها بالمعنی الکلّی؛ أعنی نفس التدارک.‏

‏‏ویظهر هذا من صدر کلامه، حیث قال: «والمراد بالضمان فی الجملتین هو‏‎ ‎‏کون درک المضمون علیه؛ بمعنی کون خسارته ودرکه فی ماله الأصلی، فإذا‏‎ ‎‏تلف وقع نقصان فیه؛ لوجوب تدارکه منه.‏

‏‏ثمّ تدارکه من ماله تارةً: یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضی هو والمالک‏‎ ‎‏علی کونه عوضاً.‏

‏‏واُخری: بأداء عوضه الواقعی؛ وهو المثل، أو القیمة.‏

‏‏وثالثةً: بأداء أقلّ الأمرین منهما»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ الظاهر من قوله: «ثمّ تدارکه من ماله تارةً: یکون...» أ نّه من مصادیق ذاک‏‎ ‎‏الجامع الذی هو معنی الضمان.‏

‏‏ویظهر من قوله بعد هذا: «فالمراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تدارکه‏‎ ‎‏بعوضه الواقعی؛ لأنّ هذا هو التدارک حقیقةً»‏‎[2]‎‏ أنّ إطلاق الضمان یقتضی التدارک‏‎ ‎‏بالعوض الواقعی، لا طبیعة التدارک الجامع بین الأفراد الثلاثة.‏

‏‏ویرد علیه أوّلاً‏‏: أ نّه لو کان هنا إطلاق بالنسبة إلی معنی الضمان بمقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة، فاللاّزم هو کون الطبیعة تمام الموضوع؛ وهی نفس التدارک والجامع‏‎ ‎‏بین خصوصیات الأفراد، لا خصوص فرد منها؛ إذ مقتضی الإطلاق أنّ الموضوع‏‎ ‎‏هو نفس الطبیعة من غیر قید وخصوصیة، فقوله: «فالضمان بقول مطلق هو‏‎ ‎‏التدارک بالعوض الواقعی» خلاف مقتضی الإطلاق؛ فإنّ مقتضاه هو إرادة نفس‏‎ ‎‏التدارک الذی جعله جامعاً وطبیعةً لهذه الخصوصیات، لا خصوص فرد منها.‏

‏‏وثانیاً‏‏: أ نّه لیس لنا إطلاق فی «الضمان» إذ القاعدة بصدد الملازمة بین‏‎ ‎‏الضمانین وبیان نفس التلازم، لا بیان معنی الضمان وحکمه؛ وأ نّه فی أیّ موضع‏‎ ‎‏کان، وفی أیّ موضع لم یکن.‏

‏‏ثمّ قوله ‏‏قدس سره‏‏ بعد أسطر من هذا: «فاحتمال أن یکون المراد بالضمان فی قولهم:‏‎ ‎‏«یضمن بفاسده» هو وجوب أداء عوض المسمّی ـ نظیر الضمان فی العقد‏‎ ‎‏الصحیح ـ ضعیف فی الغایة؛ لأجل ما عرفت من معنی الضمان؛ وأنّ التدارک فی‏‎ ‎‏الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا علیه، لا لأنّ معنی الضمان فی الصحیح مغایر‏‎ ‎‏لمعناه فی الفاسد»‏‎[3]‎‏ ظاهر فی أنّ معنی الضمان هو التدارک بالعوض الواقعی، لا‏‎ ‎
‏‎

‎‏نفس التدارک المطلق، ولازمه التفکیک بین الجملتین فی معنی الضمان.‏

‏‏والحاصل: أنّ القاعدة سیقت لإیقاع الملازمة أو للإخبار عنها بین الضمانین،‏‎ ‎‏وعلی ما اخترناه من معنی الضمان فی الصحیح، فالضمان فیهما بمعنی واحد؛‏‎ ‎‏وهو عهدة العین، أو کون تلفها علیه بالخسارة بالمثل، أو القیمة، وأمّا بناءً علی‏‎ ‎‏مختار الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی معناه، فهی مهملة بالنسبة إلی المعنی من حیث خصوصیة‏‎ ‎‏الأفراد، فیحتاج فی تمییز معناه فی الصحیح والفاسد إلی دلیل آخر؛ إذ طریق‏‎ ‎‏إثبات المعنی إمّا بالإطلاق، والمفروض إهماله بالنسبة إلیه، وإمّا بکونه حقیقةً فی‏‎ ‎‏معنی، ومجازاً فی آخر، ففی المقام یلزم التفکیک بالحقیقة والمجاز لو فرض کون‏‎ ‎‏الضمان حقیقة فی العوض الواقعی؛ إذ الضمان فی الصحیح ظاهر فی المسمّی،‏‎ ‎‏وإمّا بانصرافه إلی فرد خاصّ؛ وهو فی المقام العوض الواقعی، فیلزم التفکیک أیضاً.‏

‏‏بل‏‏ یمکن ادعاء إرادة المسمّی فی الفاسد بقرینة إرادته منه فی الصحیح، فلو‏‎ ‎‏لم نقل به بهذه القرینة لا نقول بمقالة الشیخ من العوض الواقعی.‏

‏‏فعلی هذا فبناءً علی ما ارتکبه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ من جعل معنی الضمان الجامع بین‏‎ ‎‏التدارک بالعوض الواقعی، وبالجعلی، وأقلّ الأمرین منهما ـ فلا یمکن التزامه بأنّ‏‎ ‎‏التدارک بالواقعی هو معنی الضمان؛ إذ لا موجب له، ولا طریق له إلی إثبات إرادة‏‎ ‎‏هذا الفرد إلاّ من دلیل آخر، وأمّا القاعدة فمهملة بالنسبة إلی إرادة معنی الضمان‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ ‏‏إنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ قال: «إنّ هذه القاعدة إنّما اُسّست لموارد تمییز الید‏‎ ‎‏المجّانیة عن غیرها»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أ نّه إن أراد تمییز المجّانیة عن غیرها بها مفهوماً، فلا ریب فی عدم‏‎ ‎‏دلالتها علیه بالمفهوم، وإن أراد تمییزها مصداقاً ـ بأن یمیّز بالقاعدة المجّانیة من‏‎ ‎‏العقود عن غیرها ـ فلا ریب أیضاً فی عدم إفادتها ذلک؛ لأنّها فی مقام إیقاع‏‎ ‎‏الملازمة أو الإخبار عنها، لا بیان المجّانیة عن غیرها‏‎[6]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎