إشکال عدم صدق الاستیلاء علی المنافع
و أمّا الإشکال العقلی فی صدق الاستیلاء علی المنافع، فتقریبه: أنّ الاستیلاء من الاُمور الإضافیة، فیحتاج إلی طرفین؛ أعنی المستولی ـ بالکسر ـ والمستولی علیه، والمنافع من الاُمور المتدرّجة فی الوجود؛ إذ المنفعة ـ بناءً علی التحقیق ـ عبارة عن قابلیة العین وصلاحیتها لأمر، کقابلیة الدابّة للرکوب، والدار للسکنی، وغیر ذلک، فإذا استوفی المنفعة بأن رکبها أو سکن فیها، فهو استیفاء لها، وإن لم یستعملها فیما تکون صالحة له فقد أتلف المنفعة علیه.
ولیس سکنی الدار أو رکوب الدابّة منفعة، بل هو استیفاء للمنفعة؛ فإنّ المنفعة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 388 شیء قابل للاستیفاء تارةً، وللإتلاف اُخری، وهو نفس قابلیة الدار للسکنی، والدابّة للرکوب، لا سکناها أو رکوبها؛ فإنّه استیفاء لمنافع الدار والدابّة، وإلاّ یلزم عدم صدق الإتلاف علی من لم یسکن الدار ولم یرکب الدابّة؛ لعدم السکنی والرکوب فیهما بناءً علی کونهما منفعةً؛ حتّی یصدق إتلافها.
وإذا کانت قابلیة الدار للسکنی منفعةً، فهی أمر زمانی متدرّج الوجود، ففی کلّ آنٍ توجد وتنعدم، فلا یتحقّق الاستیلاء علیها؛ إذ ما وجد سابقاً لیس بموجود فعلاً، و ما سیوجد لاحقاً معدم فعلاً.
أقول: هب أ نّه یلزم فی تحقّق الاستیلاء وجود المستولی علیه، إلاّ أ نّه قد یکون متدرّجاً فی الوجود، فیکون الاستیلاء أیضاً متدرّجاً.
وبعبارة اُخری: قد یکون الاستیلاء علی أمر موجود، لکن بوجود تدریجی الحصول، فالاستیلاء علیه أیضاً یکون تدریجیاً، ففی کلّ آنٍ یکون مستولیاً علی قابلیة الشیء للانتفاع، وبانصرام وجوده ینصرم الاستیلاء.
نعم، لا یصحّ هذا الدفع فی المنافع اللاحقة؛ فإنّ محطّ البحث إثبات ضمان المنافع المعدومة فعلاً الموجودة فی المستقبل إلی انقضاء مدّة الإجارة فإذا أتلف عین المال المستأجرة فی إجارة فاسدة فلا ضمان للعین؛ لعدمه فی صحیحها، وإنّما یضمن منافعها من حین الإجارة إلی انقضاء مدّتها، والاستیلاء لا یصدق علی ما لم یتحقّق بعد وإن صدق علی ما تحقّق منها، فکیف یستدلّ علی مطلق ضمانها بالید؟! فالإشکال العقلی لا محیص عنه بالنسبة إلی بعضها.
إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع من الاُمور العرفیة العقلائیة، ولیس من الدقائق
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 389 الفلسفیة، والمرجع فیه العقلاء والعرف، ولا إشکال فی أنّ المنفعة من حین العقد إلی انقضاء مدّة الإجارة، شیء عندهم، ویرون المستولی والغاصب لها ضامناً، ولذا تقابل بالمال وتقدّر به، فلها نحو تحقّق عندهم، ولذا یعاوضونها؛ ویجعلونها ثمناً ومثمناً، وصداقاً فی النکاح، وعلی هذا فیمکن الاستیلاء علیها استیلاءً عرفیاً عقلائیاً.
والحاصل: أنّ المنافع علی ضربین:
ضرب منها یمکن أن یقدّر ویفرض وجوداً تقدیریاً، مثل منافع الدار، والدابّة، وأمثال ذلک ممّا یمکن أن یقدّر بوجود تقدیری؛ بأن تفرض منافع الدار فی هذه المدّة المعلومة موجودة، ویجعل وجودها التقدیری ثمناً، أو مثمناً، أو صداقاً، وبهذا أیضاً یصحّ الاستیلاء علیها، فکما أنّ الاستیلاء من الاُمور الإضافیة، فکذلک الملکیة، فلا یمکن أن یکون المملوک شیئاً معدوماً، وکما یصحّ تملیک المنفعة وتملّکها ـ بأن یجعل وجودها التقدیری مملوکاً ـ فکذلک تکون مستولی علیها.
وضرب منها لا یمکن فیها التقدیر، مثل الحرّ الذی لا شغل له، والدابّة التی لا تصلح للرکوب والاستفادة منها، ففی هذه الموارد لا تجعل ملکاً، ولا یمکن الاستیلاء علیها.
ولکنّ التحقیق هو الرجوع إلی العرف والعقلاء فی ذلک قبل أن نتخیّل شیئاً، وإذا رجعنا إلیهم فی إجاراتهم وسائر معاملاتهم المتعلّقة بالمنافع، نری أ نّهم لا یلاحظون شیئاً من هذه الفرضیات والتقادیر، فهل تری أحداً یقدّر منافع داره إذا أراد أن یوجرها، ویجعل الاُجرة فی مقابل وجودها التقدیری والفرضی؟! أو أ نّه یلاحظ المنافع کلّها فی محلّها، فیلاحظ منافعها الواقعیة فی تلک المدّة والمتدرّجة
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 390 فی الوجود الواقعة فی ظرفها الحقیقی من الزمان ویوُجِرَ العین بلحاظها؟
لا إشکال فی أنّ عمل العقلاء وسیرتهم وما هو فی بالهم فی الإجارات والمعاملات، إنّما هو الثانی، لا الوجود الفرضی والتقدیری للمنافع؛ فإنّ ذلک أمر عقلائی اعتباری.
وبالجملة: لیس وجودها التقدیری والفرضی مملوکاً، بل نفس وجودها الواقعی الحالّ فی محلّه فی عمود الزمان المتدرّج شیئاً فشیئاً، مناط وملاک فی صحّة الإجارة والمالکیة والمملوکیة، وعلی فرض التقدیر یلزم أن یکون المملوک نفس الوجود التقدیری، لا ما هو واقع فی محلّه، ویلزم أیضاً عدم ضمان المنافع الواقعیة المتدرّجة فی عمود الزمان، بل ضمان الوجود التقدیری والفرضی من المنفعة.
وعلی هذا فما دامت العین باقیة تحت یده، یتحقّق الاستیلاء علی منافعها؛ لما تقدّم من إمکانه، فإنّه فی کلّ آنٍ وحرکة یتحقّق، فیستتبع الاستیلاء علیه، ویتدرّج فی الوجود بتدرّجها، وأمّا إذا تلفت فی یده فلا یمکن الاستیلاء علی ما لم یتحقّق ولم یوجد؛ أعنی المنافع المتصوّرة للعین فی بقیة مدّة الإجارة.
نعم، علی ما هو التحقیق من بطلان الإجارة بتلف العین، لا ضمان بالنسبة إلی ما بعد التلف فی الفاسد أیضاً؛ إذ ضمان الفاسد ملازم وتابع له فی الصحیح، فإذا بنینا علی عدم الضمان فی الصحیح بالنسبة إلی ما بعد التلف ـ لبطلان الإجارة به ـ فلا ضمان فی فاسده أیضاً بالنسبة إلی المنافع الباقیة فی مدّة الإجارة، وحینئذٍ یصحّ التمسّک بقاعدة «علی الید...» فی فاسد الإجارة؛ لما عرفت من الاستیلاء علی المنافع إلی زمان تلف العین، وما بعده لا ضمان فیه حتّی یشکل التمسّک به؛ لعدم الاستیلاء علی المعدوم.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 391 وأمّا علی ما هو خلاف التحقیق من ضمان المنافع إلی انقضاء مدّة الإجارة، فلا یمکن التمسّک بـ «علی الید...» علیه؛ لعدم تحقّق الاستیلاء علی المنافع اللاحقة المعدومة فعلاً ولاحقاً؛ لتلف موضوعها، وهو العین، فیکون من موارد نقض القاعدة إن لم یکن مدرک لها إلاّ «علی الید...» لوجود الضمان فی الصحیح بالنسبة إلی ما بعد التلف، وعدمه فی فاسدها، وإن کان لها مدرک غیره فیکون من موارد افتراقها عن مدرکها.
وهکذا الحال فی الأیادی المترتّبة علی العین، فإنّ مقتضی «علی الید...» ضمان المنافع بالنسبة لمن کانت العین فی یده، فیضمن المستأجر منافعها فی المدّة التی کانت العین فی یده فی هذه المدّة، ولا یضمن ما بعد الأخذ؛ لعدم استیلائه علیها بعد أخذ العین، ویضمن الغاصب الأوّل منافعها من حین الغصب إلی أن تخرج عن تحت استیلائه، ویضمن الثانی ما بعده، وهکذا، فإذا آجر زید دار عمرو بإجارة فاسدة مدّة شهر، فأخذها غاصب بعد عشرة أیّام، وغاصب آخر بعد عشرین، فیضمن ـ بمقتضی قاعدة «علی الید...» ـ زید منافعها المستولی علیها فی الأیّام العشرة، والغاصب الأوّل من حین غصبه إلی انقضاء المدّة، وهکذا الثانی.
ولا یجوز للمالک الرجوع إلی الجمیع بالنسبة إلی جمیع المنافع، بل یرجع إلی کلّ منهم فی المدّة التی کانت تحت یده؛ فیرجع إلی المستأجر بالنسبة إلی الأیّام الاُوَل، ولا یجوز رجوعه إلیه بالنسبة إلی ما بعد خروجها عن یده؛ لعدم استیلائه علیها وإن کان له الرجوع إلی کلّ واحد منهم فی أصل العین؛ لأنّ العین موجودة قارة مستقرّة إذا استولی علیها، یضمن به وإن خرجت عن یده، بخلاف المنافع؛ لعدم الاستیلاء علی ما بعد خروج العین عن یده.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 392 ومقتضی القاعدة ضمان جمیع المنافع حتّی بعد خروج العین عن یده؛ وذلک لأنّ الصحیح من الإجارة یقتضی الضمان بالنسبة إلی جمیع منافع العین؛ مادامت باقیة لم تتلف وإن کانت فی ید غیره، ومقتضی الملازمة بین الضمانین هو الضمان فی فاسدها کذلک، وحینئذٍ یکون بین القاعدة و«علی الید...» عموم من وجه، فقد یصدق «علی الید...» من غیر صدق لها، وقد تقتضی القاعدة الضمان کما هنا، دونه، فلا یمکن أن یکون مدرکها «علی الید...» لقصوره عن ذلک فی جمیع موارده.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 393