دلالة الحدیث علی ضمان أعمال الحرّ

‏‏دلالة الحدیث علی ضمان أعمال الحرّ‏

‏‏و أمّا دلالته علی ضمان الأعمال، فاستشکل فیها المحقّق الأصفهانی: «بأ نّها‏‎ ‎‏لیست من أمواله وأملاکه»‏‎[1]‎‏ والمحقّق الخراسانی: «بأنّ الحدیث منصرف عنها»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وحاصل‏‏ ما أفاده المحقّق الأصفهانی: أنّ الظاهر من إضافة «المال» إلی‏‎ ‎‏«المؤمن» کون الإضافة الثابتة إضافة الملکیة، أو الحقّیة، ومن المعلوم أنّ عمل‏‎ ‎‏الحرّ لا یکون مضافاً إلیه بواحد منهما، بل تکون إضافته إضافة العرض‏‎ ‎‏لموضوعه، ووقوعه مورداً للإجارة وثمناً فی البیع، لا یکون دلیلاً علی الملکیة.‏

‏‏ویرد‏‏ علی ما أفاده: أ نّه لا وجه للاختصاص بهاتین الإضافتین؛ فإنّ ظاهر‏‎ ‎‏اللفظ ـ أعنی الإضافة ـ لا یقتضی أزید منها، وأمّا خصوصیة الإضافة فلا ‏‎ ‎‏یقتضیها اللفظ.‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلی أنّ العرف یفهم المطلب بإلغاء الخصوصیة؛ علی فرض الظهور فی‏‎ ‎‏الاختصاص، ومضافاً إلی صدق «المال» علی العمل.‏

‏‏وأمّا‏‏ إشکال الانصراف فلا وجه له أیضاً. مع أنّ ارتکاز العقلاء علی أنّ مطلق‏‎ ‎‏الأموال ـ سواء کانت من الأعیان، أو المنافع، أو الأعمال ـ محترم. ومع أنّ اللازم‏‎ ‎‏من ذلک عدم استحقاقه الاُجرة مع أمره بالعمل؛ لانصراف دلیل «‏‏من أتلف...‏‏»‏‎ ‎‏إلی غیر العمل من الأموال، وعدم المعصیة مع أمره بالعمل قهراً وإجباراً؛ لعدم‏‎ ‎‏کون دلیل‏‏ «لا یحلّ...»‏‏ شاملاً له؛ للانصراف.‏

‏‏نعم، یرد علیه:‏‏ أنّ مقتضی الحرمة الثابتة فی باب الدماء، هی أ نّها إذا اُریقت‏‎ ‎‏واُتلفت لا تذهب هدراً، ولا یثبت فی الأموال أزید من ذلک، فإن استوفاها أو‏‎ ‎‏أتلفها دلّ الحدیث علی ضمانها، وأمّا إذا تلفت تحت ید الغاصب أو باشر الأجیر‏‎ ‎‏بالعمل فلم یتلفها المستأجر، فلا یدلّ علی ضمانها.‏

‏‏وبالجملة: هو دلیل لقاعدة الإتلاف، لا الید. هذا.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎