أدلّة عکس القاعدة
الأوّل: الأولویة
قد حکی عن الشیخ رحمه الله فی مدرکها الأولویة، وحاصلها: أنّ العقد الصحیح إذا لم یقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذی هو بمنزلة العدم، أولی بعدم الضمان، فمثل عقد الرهن إذا لم یقتض الضمان صحیحه، ففاسده أولی بذلک.
وأوضحه شیخنا الأنصاری ـ أعلی اللّه مقامه ـ : «بأنّ الضمان الثابت فی العقد، إمّا من ناحیة الإقدام علیه، فهو منتفٍ؛ إذ لا إقدام علی الضمان، لانتفائه فی الصحیح، فکیف یکون مقدماً علیه بإقدامه علی المعاملة؟! وإلاّ لضمن بصحیحه» ومراده أنّ الإقدام ثابت فی العقود المعاوضیة لا فی غیرها کما فی المقام. «وإمّا من ناحیة حکم الشارع بالضمان بسبب هذه المعاملة، والمفروض أ نّها لا تؤثّر شیئاً».
ونتیجة هذا الاستدلال هو الاحتمال الثانی؛ أعنی عدم الاقتضاء بنحو السلب البسیط؛ وذلک لأ نّه بصدد بیان انتفاء سبب الضمان، لا إثبات سببیته واقتضائه لعدم الضمان، فمراده أ نّه لیس فی الفاسد ما یثبت به الضمان، ولذا عبّر فی المحکیّ عنه: «بأنّ الصحیح من العقد إذا لم یقتض الضمان، فالفاسد الذی هو بمنزلة العدم لا یؤثّر فیه».
ولکن یرد علیه ـ کما أشار إلیه الشیخ رحمه الله ـ : أنّ ثبوت الأولویة موقوف علی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 410 عدم احتمال سبب فی الفاسد، وإذا احتملنا أن یکون فی الصحیح جهة مقتضیة فی رفع الضمان دون الفاسد، فلا یمکن إثبات الأولویة.
نعم، إثبات عدم الضمان فی الفاسد مع هذا الاحتمال، یثبت عدمه فی الصحیح بالأولویة.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 411