النقض علی عکس القاعدة بالإجارة
قد ذکروا نقوضاً علی عکس القاعدة، منها العین المستأجرة، فإنّ صحیح الإجارة لا یقتضی الضمان فی العین، ومقتضی «کلّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» عدم الضمان فی الفاسد أیضاً، مع أنّ صریح بعض الحکم بالضمان فی الفاسد؛ قال الشیخ رحمه الله: «إنّ مقتضی ذلک عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحیح الإجارة غیر مفید لضمانها، فکذا فاسدها، کما صرّح به فی «القواعد» و«التحریر» وحکی عن «التذکرة» وإطلاق الباقی. إلاّ أنّ صریح «الریاض» الحکم بالضمان، وحکی فیها عن بعض نسبته إلی المفهوم من کلمات الأصحاب، و الظاهر أنّ المحکیّ عنه هو المحقّق الأردبیلی فی «مجمع الفائدة».
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 426 وما أبعد ما بینه وما عن «جامع المقاصد» حیث قال فی باب الغصب: «إنّ الذی یلوح من کلامهم هو عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً باستیفاء المنفعة».
أقول: البحث هنا من جهات:
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 427