الجهة الثانیة: عدم اقتضاء الإجارة لاستیلاء المستأجر علی العین
هل یقتضی عقد الإجارة استیلاء المستأجر علی العین؛ بأن یکون عقد الإجارة ـ أوّلاً وبالذات ـ مقتضیاً لتسلیطه علی العین؛ وأن یجعلها المالک فی یده، أو لیس مقتضاها إلاّ جعلها فی معرض انتفاعه منها؛ لیتصرّف فیها حیث یشاء؟
إذ فرق واضح بین التصرّف فی العین والانتفاع منها، وبین التسلیط والید علیها ممّا هو موضوع «علی الید ما أخذت...» فإنّه قد یفترق التصرّف عن التسلیط، مثل تصرّف الضیف فیما یتعلّق بالمضیف؛ من دون تسلّطه علیه تسلّطاً مضمّناً ممّا هو موضوع قاعدة «علی الید...» وکالتصرّف فی السفینة وغیرها ـ من المرکوبات العصریة ـ من غیر تسلّط علیها.
وبالجملة: لیس التصرّف فی العین والاستیفاء منها، مستلزماً لاستیلائه علیها مطلقاً، بل هو معنی زائد علی الانتفاع منها والتصرّف فیها.
ومع التفارق بینهما، فهل الإجارة مقتضیة لأن یولّیه المالک ویسلّطه علیها أزید من تمکینه إیّاه للانتفاع والتصرّف فیها، أو یفصّل بین ما لا یمکن فیها التسلیط والاستیلاء، مثل إجارة الحرّ، وما لا تقتضی ذلک، مثل إجارة الدابّة والسفینة، وبین ما تقتضیه، مثل الدار والعقار، کما فصّله بعض الأعاظم؟
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 429 قال: «و هذا المعنی» أی استیفاء المنافع «لا یقتضی کون متعلّق العقد تحت ید المستأجر مطلقاً، بل یختلف باختلاف المورد، فمثل الحرّ لا یمکن أن یدخل تحت الید، ومثل الدابّة للحمل؛ العقد بالنسبة إلیها لا اقتضاء، ومثل إجارة الدار؛ الاُجرة مقابلة لکون العین مدّة الإجارة فی ید المستأجر.
وعلی أیّ حال: الإجارة تقع علی العین لیستوفی منها المنافع، ولذا یقال: «آجرتک الدار والدابّة ونفسی لعمل کذا» فالإجارة فی جمیع الموارد إضافة خاصّة تتعلّق بالعین؛ لیستوفی منها منافعها، أو عملها، واقتضاء کون العین تحت الید مدّة الإجارة، إنّما هو لخصوصیة المورد ومن لوازم الفرد».
أقول: أمّا التفصیل بین ما لا یمکن فیه الاستیلاء والتسلیط وما یمکن، ففی غیر محلّه؛ إذ لیس الاستیلاء والتسلّط علی الشیء، إلاّ کونه تحت اختیاره وإرادته؛ فتکون له سلطنة علیه یتصرّف فیه ویفعل به ما یشاء، وهذا المعنی یمکن ـ بل یتحقّق ـ فی الحرّ أیضاً؛ فإنّه کثیراً ما یکون للإنسان سلطنة واستیلاء علی بعض الأحرار، بحیث یکون هو فی اختیاره وتحت استیلائه، وهذا أمر عقلائی غیر قابل للإنکار.
وکأ نّه نشأ هذا التوهّم ممّا هو مسلّم بینهم من عدم الضمان فی الحرّ؛ غفلةً عن وجهه، وهو قصور أدلّة الضمان ـ مثل «علی الید...» ـ عن شمولها للحرّ؛ لأنّ موردها الأموال، لا الأنفس، فلیس عدم الضمان لعدم الاستیلاء والتسلّط؛ فإنّ الاستیلاء موضوع الضمان، لا مثبته، ولیس کلّ ما لا یکون فیه ضمان لا یکون فیه استیلاء، بل قد یتحقّق الموضوع ولا یتحقّق الحکم؛ لقصور دلیله، أو
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 430 لأجل مانع آخر، فالاستیلاء والتسلیط ممکن فی الحرّ والدابّة والدار ـ و غیر ذلک ـ علی نسق واحد، ولکنّ البحث فی اقتضاء الإجارة له.
والظاهر أنّ الإجارة لا تقتضی أزید من تمکین المستأجر من الاستیفاء والتصرّف فی العین، وأمّا التسلیط والاستیلاء فلیس من مقتضیات الإجارة العقلائیة، و لا الشرعیة، وذلک واضح جدّاً؛ إذ ربّما یکری الدابّة، ولا یسلّطه علیها، أو یآجر الدار، مع عدم تسلیطه علیها، وهکذا.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 431