الجهة الرابعة: ورود النقض بالإجارة علی بعض المبانی خاصّة
و کیفما کان: فهل هی نقض علی القاعدة بناءً علی کلا المسلکین فی باب الإجارة؛ سواء کان مفاد العکس مجرّد نفی الاقتضاء والسببیة، أو السببیة والاقتضاء لعدم الضمان، أو کانت الباء بمعنی الظرفیة؟
فنقول: أمّا علی ما سلکناه من أنّ مقتضی ماهیة الإجارة العقلائیة، لیس إلاّ تمکین المستأجر من التصرّف والانتفاع من العین، وعدم اقتضائها لتسلیطه علیها ـ وإلاّ للزم خروج ما لا یمکن فیه التسلیط عن ماهیة الإجارة، أو القول بالتفکیک فیها، فتکون ماهیتها فی بعض الموارد التسلیط، وفی بعض آخر مجرّد الانتفاع والتصرّف، فیلزم الاثنینیة فی حقیقة الإجارة؛ لأنّ مقتضی الماهیة لازم التحقّق فی جمیع الموارد والمصادیق، ولا یمکن انفکاک ما هو من مقتضیاتها عن بعض مصادیقها ومواردها، وإذا کان التسلیط من مقتضیاتها، فتقتضیه فی جمیع الموارد، ولا یصحّ التفکیک بین بعض وبعض آخر ـ فاللازم التفصیل بین ما إذا التفت إلی ذلک، أو شکّ فیه، وبین ما إذا لم یلتفت، أو کان معتقداً بخلافه. وبعبارة اُخری: بین ما کان التسلیط بطیب نفسه واختیاره، الذی لا ضمان فیه، وبین ما کان بزعم اقتضاء المعاملة ووجوب الوفاء بالعقد:
ففی الصورة الاُولی، لا یکون نقض لعدم الضمان؛ لا فی الصحیح، ولا فی الفاسد؛ لما قرّرناه من أنّ نفی الضمان، لم یکن ناشئاً وجائیاً من جهة العقد الصحیح، بل هو لانصراف قاعدة «علی الید...» عن مثل هذا التسلیط الذی صدر
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 435 برضاه واختیاره، فهو خارج عن مقتضی العقد رأساً، فلا دخل لصحّة العقد وفساده فی ذلک، فهو لا یضمن بصحیحه، فلا یضمن بفاسده، وعلی ما قرّبناه ـ من أنّ مفاد القاعدة نفی السببیة والاقتضاء؛ وأ نّها لیست قضیة مقابل أصلها ـ فصحیح عقد الإجارة لا یقتضی الضمان؛ لعدم اقتضائه للتسلیط، فهکذا فاسده.
وأمّا فی الصورة الثانیة، فالظاهر أ نّه نقض علیها؛ لأنّ الصحیح لا یضمن، والفاسد یضمن.
إلاّ أن یقال: بناءً علی أنّ الباء بمعنی السببیة، وقلنا بأ نّها حیثیة؛ بمعنی أ نّها من حیث نفس العقد تقتضی أو لا تقتضی، لا مطلقاً، فیکون مفادها: کلّ عقد یقتضی الضمان من حیثیة العقدیة فی صحیحه، یقتضی الضمان فی فاسده أیضاً، وکلّ ما لا یقتضی... وعقد الإجارة فی هذا المورد، یقتضی الضمان صحیحه وفاسده منحیث هو عقد؛ إذ المفروض أنّ المحرّک والباعث لدفع العین وتسلیطه إیّاه علیها، هو زعم استحقاق المستأجر واقتضاء العقد له، فالعقد سبب للضمان فی الصحیح والفاسد؛ وإن خرج منه الصحیح بدلیل خارجی، وعلی هذا فهو من موارد أصل القاعدة، لا العکس؛ لاقتضاء العقد وسببیته للضمان بما هو عقد.
نعم، علی القول بأنّ المراد من السببیة فی الأصل ونفیها فی العکس، السببیة المطلقة؛ سواء کانت من جهة العقد، أو من جهة أمر آخر، أو یقال: بأنّ الباء بمعنی الظرفیة؛ أی کلّ عقد لیس فی صحیحه الضمان، وکلّ عقد فی صحیحه
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 436 الضمان... فعلی کلیهما تکون نقضاً علی العکس؛ لأنّ الصحیح منها لیس فیه ضمان، أو لا یکون سبباً للضمان ـ وإن ثبت من جهة أمر خارج عن نفس العقد ـ مع ثبوت الضمان فی فاسدها. هذا علی مسلکنا فی باب الإجارة.
وأمّا علی مسلک القوم، فهل یُفصّل بین القول بأنّ الإجارة نقل المنفعة، وبین القول بأ نّها تسلیط علی العین وإضافة فیها، أم لا؟
المتراءی من الشیخ رحمه الله التفصیل بینهما، حیث قال: «و لعلّ الحکم بالضمان فی المسألة إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا یضمن...» لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد، و مورد العقد فی الإجارة المنفعة، فالعین یرجع فی حکمها إلی القواعد...».
أقول: التحقیق أ نّه إن کان مقصودهم فی نقل المنفعة، أنّ العین أجنبیة عن حقیقة الإجارة؛ بحیث کان مورد العقد نفس المنفعة، وإنّما کان لازم استیفائها تسلیم العین، و لم یتعلّق للمستأجر حقّ بالعین، فالأمر کما ذکره قدس سره فإنّ العین حینئذٍ خارجة عن مصبّ العقد. ولکنّه خلاف الواقع والتحقیق؛ وذلک لأنّ العین موضوع لاستیفاء المنفعة المملوکة، فهی مورد حقّه منها، فیتعلّق حقّ له بمجرّد عقد الإجارة.
فإذا قال: «أکریتک الدابّة» فقد ثبت حقّ للمستأجر علی الدابّة، فلیست العین أجنبیةً عن المستأجر، وإذا کانت مورداً لحقّ المستأجر تصیر مصبّاً للعقد، ومورداً له، ولیس مصبّ العقد ما ینتقل بالعقد فقط، وإلاّ فلا تکون العین فی الإجارة مصبّاً له حتّی علی سائر الاحتمالات؛ إذ علیها أیضاً یکون مقتضی
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 437 العقد، إیقاع إضافة علی العین مستلزمة لنقل المنفعة، لا نقل العین، فلا فرق من هذه الجهة بین القولین، فعلی التقدیرین تکون العین مورداً للعقد.
ثمّ إن قلنا بأنّ الباء للسببیة والاقتضاء من حیث نفس العقد فی الأصل، ونفیها کذلک فی العکس، لا تکون نقضاً للقاعدة أیضاً؛ لأنّ مقتضی عقد الإجارة علی المسلک الثانی ـ أی کون التسلیط من مقتضیات ماهیة الإجارة ـ هو الضمان؛ لعدم انصراف «علی الید ما أخذت...» عن مثل هذا التسلیط الذی یقتضیه العقد، ولم یکن برضا المالک واختیاره مطلقاً؛ وإن کان له طیب نفس معاملی، فیکون من جزئیات أصل القاعدة؛ لأنّ العقد بما هو یقتضی الضمان فی الصحیح والفاسد؛ وإن خرج عنه الصحیح بدلیل خاصّ آخر، وعلیه فلیست نقضاً علی العکس.
وأمّا علی تقدیر السببیة المطلقة أو الظرفیة، فتکون نقضاً علیها، کما قرّر آنفاً.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 438