المقبوض بالعقد الفاسد
النقض بضمان عاریة الصید المستعار من المحلّ
المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر

المطلب الثالث: ثبوت الضمان لو تلف تحت ید المستعیر

‏هل یثبت الضمان علی تقدیر إمساکه فی یده وتلفه بتلف سماوی، أم لا؟‏

‏والبحث فی هذا المطلب علی مسلکین:‏

أمّا‏ علی مسلک الشیخ‏‎[1]‎‏ من عدم الضمان فی مثل عقد العاریة والودیعة ـ لأنّ‏‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 453

‏دلیل «‏علی الید...‏» شامل لصحیحها وفاسدها، وإنّما خرج منه صحیح تلک‏‎ ‎‏العقود وفاسدها بعمومات أدلّة الاستئمان‏‎[2]‎‏؛ وأنّ کلّ من لم یضمّنه المالک‏‎ ‎‏واستأمنه للانتفاع منه أو التصرّف فیه، فلا ضمان علیه؛ بحیث کان خروج تلک‏‎ ‎‏العقود وکذا مثل العین المستأجرة والمرهونة علی نسق واحد، تخصیصاً لعموم‏‎ ‎‏«‏علی الید...‏» ـ فالظاهر هو ثبوت الضمان هنا؛ لانصراف أدلّة الاستئمان التی‏‎ ‎‏کانت مخصّصة لعموم قاعدة «‏علی الید...‏» عن هذا المورد.‏

‏ووجه الانصراف: أ نّه بعد تحریم الشارع إمساک الصید ومنعه من الانتفاع به،‏‎ ‎‏تنصرف عنه أدلّة الاستئمان الرافعة للضمان؛ فإنّ مورد هذه الأدلّة، ما لم یجعله‏‎ ‎‏الشارع محرّماً ممنوعاً، وعلیه فعموم «‏علی الید...‏» باقٍ علی حاله فیه؛‏‎ ‎‏لانصراف المخصّص عن المورد.‏

وأمّا ‏علی ما قدّمناه‏‎[3]‎‏ من أ نّه لیس هنا قضیة التخصیص، بل عموم «‏علی‎ ‎الید...‏» منصرف عن موارد الأمانات، وقلنا أیضاً بأنّ فاسد تلک العقود، حیث‏‎ ‎‏کان الدفع فیها مجّاناً وبطیب نفسه، ولیس بإلزام والتزام من العقد، ولا من الشرع،‏‎ ‎‏ولیس لاستحقاق القابض له، وبالجملة: حیث لم یکن للعقد دخل فیه، یکون‏‎ ‎‏عموم «‏علی الید...‏» منصرفاً عن الفاسد، کالصحیح. وأمّا فی مثل الإجارة‏‎ ‎‏والرهن ـ حیث کان التسلیم التزاماً بالعقد؛ وإیفاءً به، ولیس تسلیطاً مجّانیاً‏‎ ‎‏محضاً نظیر هذه الموارد ـ فلا وجه لانصراف عموم «‏علی الید...‏» عنها؛ وإن‏‎ ‎‏ثبت فی صحیحها من دلیل خارجی عدم الضمان.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 454

‏فالظاهر هنا هو عدم الضمان؛ لأنّ عموم «‏علی الید...‏» منصرف عن العاریة‏‎ ‎‏صحیحةً وفاسدةً حتّی فی هذا المورد، ولا دلیل علی الضمان سواه، ولیس‏‎ ‎‏خروجها تخصیصاً؛ حتّی یقال بانصراف المخصّص عنه، بل من أجل انصراف‏‎ ‎‏عموم «‏علی الید...‏» عنها، لم یثبت فیها الضمان.‏

نعم، ‏فی بعض الموارد ممّا کان الدفع والتسلیم فیها، إیفاءً بالتزامه؛ بحیث کان‏‎ ‎‏شأنه وحیثیته یقتضیان الوفاء؛ وإن لم یکن بحکم الشارع، ولا بإلزام من العقلاء،‏‎ ‎‏ولکن شؤونه بحسب محیط العقلاء تقتضی ذلک، ففی هذا الفرض یمکن أن یقال‏‎ ‎‏بعدم انصراف «‏علی الید...‏» عنه؛ لأنّ دفعه وتسلیمه کان بداعی الوفاء بما التزمه‏‎ ‎‏علی نفسه، لا مطلقاً.‏

‏فتلخّص: أنّ الضمان ثابت علی مسلک الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فیکون نقضاً علی عکس‏‎ ‎‏القاعدة؛ لأنّه عاریة فاسدة مضمونة، مع عدم الضمان فی صحیحها، ولیس بثابت‏‎ ‎‏علی ما سلکناه؛ وإن کان ثابتاً أیضاً ـ علی تأمّل ـ فی بعض الفروض والموارد،‏‎ ‎‏فیکون نقضاً علی فرض، دون فرض آخر.‏

‏هذا تمام الکلام فی عاریة الصید. وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ نقوضاً اُخر ممّا ترد‏‎ ‎‏علی عکس القاعدة‏‎[4]‎‏، وفیما ذکره فی توجیهها غنیً وکفایة، فلا نطیل.‏


کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 455

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 456

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 197.
  • ـ راجع وسائل الشیعة 19: 79، کتاب الودیعة، الباب 4 و: 139، کتاب الإجارة،  الباب 28،
  • ـ تقدّم فی الصفحة 411.
  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 195 ـ 198.