فصل : فی اشتراط الحیاة فی المفتی
ا‏لتمسّک با‏لاستصحاب علی جواز تقلید ا‏لمیّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

ا‏لتمسّک با‏لاستصحاب علی جواز تقلید ا‏لمیّت

‏ ‏

التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت

‏ ‏

‏فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :‏

‏منها : أنّ المجتهد الفلانی کان جائز التقلید لکلّ مکلّف عامّی فی زمان‏‎ ‎‏حیاتـه ، فیستصحب إلی بعد موتـه .‏

‏ومنها : أنّ الأخذ بفتوی المجتهد الفلانی کان جائزاً فی زمان حیاته‏‎ ‎‏فیستصحب .‏

‏ومنها : أنّ لکلّ مقلّد جواز الرجوع إلیـه فی زمان حیاتـه وبعدها کما کان ،‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک من الوجوه المتقاربـة .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 473

‏وقد یستشکل بأنّ جواز التقلید لکلّ بالغ عاقل إن کان بنحو القضیّـة‏‎ ‎‏الخارجیّـة بمعنی أنّ کلّ مکلّف کان موجوداً جاز لـه الرجوع إلیـه ، فهو لا یفید‏‎ ‎‏بالنسبـة إلی الموجودین بعد حیاتـه فی الأعصار المتأخّرة . وبعبارة اُخری :‏‎ ‎‏الدلیل أخصّ من المدّعی .‏

‏وإن کان بنحو القضیّـة الحقیقیّـة ، أی « کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً‏‎ ‎‏فی کلّ زمان کان لـه تقلید المجتهد الفلانی » فإن اُرید إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏التنجیزی فلا یمکن ، لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاتـه ، فلا یقین بالنسبـة إلیهم ،‏‎ ‎‏وإن کان بنحو التعلیق فإجراء الاستصحاب التعلیقی بهذا النحو محلّ منع .‏

‏وفیـه : أنّ جعل الأحکام علی نحو القضیّـة الحقیقیّـة لیس معناه أنّ لکلّ‏‎ ‎‏فرد من مصادیق العنوان حکماً مجعولاً برأسـه ، ومعنی الانحلال إلی الأحکام‏‎ ‎‏لیس ذلک ، بل لا یکون فی القضایا الحقیقیّـة إلاّ جعل واحد لعنوان واحد ، لا‏‎ ‎‏جعلات کثیرة بعدد أنفاس المکلّفین ، لکن ذاک الجعل الواحد یکون حجّـة بحکم‏‎ ‎‏العقل والعقلاء علی کلّ من کان مصداقاً للعنوان ، مثلاً قولـه تعالی : ‏‏«‏‏ ‏وَلِلّٰهِ عَلَی‎ ‎النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً‏ ‏‏»‏‎[1]‎‏ لیس إلاّ جعلاً واحداً لعنوان واحد‏‎ ‎‏هو ‏‏«‏‏ ‏مَن استَطَاعَ‏ ‏‏»‏‏ ، ولکنّـه حجّـة علی کلّ مکلّف یستطیع .‏

‏فحینئذٍ لو علمنا بأنّ الحجّ کان واجباً علی من استطاع إلیـه سبیلاً وشککنا‏‎ ‎‏فی بقائـه من أجل طروّ النسخ مثلاً ، فلا إشکال فی جریان استصحاب الحکم‏‎ ‎‏المتعلّق بالعنوان لنفس ذلک العنوان ، فیصیر بحکم الاستصحاب حجّـة علی کلّ‏‎ ‎‏من کان مصداقـه ، ولهذا لا یستشکل أحد فی استصحاب عدم النسخ مع ورود هذا‏‎ ‎‏الإشکال بعینـه علیـه ، بل علی جمیع الاستصحابات الحکمیـة .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 474

‏والسرّ فیـه ما ذکرنا من أنّ الحکم علی العنوان حجّـة علی المعنونات ،‏‎ ‎‏فاستصحاب وجوب الحجّ علی عنوان « المستطیع » جار بلا إشکال کاستصحاب‏‎ ‎‏جواز رجوع کلّ مقلّد إلی المجتهد الفلانی ، وسیأتی کلام فی هذا الاستصحاب‏‎ ‎‏فانتظر .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 475

  • )) آل عمران ( 3 ) : 97 .