دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب
ومن الموارد التی قیل باندراجها فی الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بین تقیـید المطلق وحمل الأمر فی الطرف الآخر علی الاستحباب وکون المأمور بـه أفضل الأفراد ، أو حمل النهی فیه علی الکراهة وکون المنهی أخسّ الأفراد وأنقصها . کما إذا دار الأمر بین تقیـید قولـه : « إن ظاهرت فاعتق رقبـة » ، وبین حمل قولـه : « إن ظاهرت فاعتق رقبـة مؤمنـة » علی الاستحباب ، وکون عتق الرقبـة المؤمنـة أفضل ، أو حمل قولـه : « إن ظاهرت فلا تعتق رقبـة کافرة » علی الکراهـة ، وکون عتق الرقبـة الکافرة أبغض .
فالذی حکاه سیّدنا الاُستاذ دام بقاءه عن شیخـه المحقّق الحائری قدس سره فی هذا الفرض أنّـه قال : وممّا یصعب علی حمل المطلقات الواردة فی مقام البیان
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 363 علی المقیّد وتقیـیدها بدلیلـه مع اشتهار استعمال الأوامر فی الاستحباب ، والنواهی فی الکراهـة ، خصوصاً بملاحظـة ما أفاده صاحب المعالم فی باب شیوع استعمال الأوامر فی المستحبّات ، هذا .
ولکن ذکر الاُستاذ أنّ المطلقات علی قسمین : قسم ورد فی مقابل من یسأل عن حکم المسألـة والواقعـة لأجل ابتلائـه بها ، ومنظوره السؤال عن حکمها ثمّ العمل علی طبق الحکم الصادر عن المعصوم علیه السلام فی تلک الواقعـة ، وقسم آخر یصدر لغرض الضبط ، کما إذا کان السائل مثل زرارة ممّن کان غرضـه من السؤال استفادة حکم الواقعـة لأجل ضبطـه لمن یأتی بعده ممّن لا یکاد تصل یده إلی منبع العلم ومعدن الوحی . وما أفاده المحقّق الحائری قدس سره إنّما یتمّ فی خصوص القسم الأوّل ، وأمّا فی القسم الثانی فلا ، کما لایخفی .
هذا کلّـه إنّما هو بالنسبـة إلی الدلیلین اللذین کان أحدهما نصّاً أو أظهر والآخر ظاهراً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 364