ا‏لموارد ا‏لتی ادّعی اندراجها فی ا‏لنصّ وا‏لظاهر
وجود قدر ا‏لمتیقّن فی مقام ا‏لتخاطب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

وجود قدر ا‏لمتیقّن فی مقام ا‏لتخاطب

قال : وجود قدر المتیقّن فی مقام التخاطب

‏ ‏

من جملـة الموارد المندرجـة فی النصوصیّـة :‏ ما إذا کان لأحد الدلیلین‏‎ ‎‏قدر متیقّن فی مقام التخاطب ، فإنّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب وإن کان لا‏‎ ‎‏ینفع فی مقام تقیـید الإطلاق ما لم یصل إلی حدّ یوجب انصراف المطلق إلی‏‎ ‎‏المقیّد ـ کما تقدّم تفصیلـه فی مبحث المطلق والمقیّد ـ إلاّ أنّ وجود القدر المتیقّن‏‎ ‎‏ینفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین ، فإنّ الدلیل یکون کالنصّ فی القدر‏‎ ‎‏المتیقّن ، فیصلح لأن یکون قرینـة علی التصرّف فی الدلیل الآخر .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343

‏مثلاً لو کان مفاد أحد الدلیلین وجوب إکرام العلماء ، وکان مفاد الآخر‏‎ ‎‏حرمـة إکرام الفسّاق ، وعلم من حال الآمر أنّـه یبغض العالم الفاسق ویکرهـه‏‎ ‎‏أشدّ کراهـة من الفاسق الغیر العالم ، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج فی عموم‏‎ ‎‏قولـه : « لا تکرم الفسّاق » ویکون بمنزلـة التصریح بحرمـة إکرام العالم الفاسق ،‏‎ ‎‏فلابدّ من تخصیص قولـه : « أکرم العلماء » بما عدا الفسّاق منهم‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏ویرد علیـه :‏

‏أوّلاً : أنّ القدر المتیقّن الذی یوجب أن یکون الـدلیل نصّاً بالنسبـة إلیـه‏‎ ‎‏هـو ما یوجب الانصراف ، ولیس لـه فردان ، فرد موجب للانصراف ، وفرد غیر‏‎ ‎‏موجب لـه ومع وجود الانصراف لا تعارض بین الدلیلین أصلاً ، بل یصیران من‏‎ ‎‏قبیل العـامّ والخـاصّ المطلـق الـذی عـرفت‏‎[2]‎‏ أنّـه لا یصـدق علیهمـا عنـوان‏‎ ‎‏التعارض أصلاً .‏

‏وثانیاً : أنّـه علی تقدیر تسلیم کون القدر المتیقّن مطلقاً موجباً لصیرورة‏‎ ‎‏الدلیل نصّاً بالنسبـة إلیـه نقول : تخصیص ذلک بخصوص ما إذا کان هنا قـدر‏‎ ‎‏متیقّن فی مقام التخاطب لا وجـه لـه ، فإنّ النصوصیّـة علی تقدیرها ثابتـة‏‎ ‎‏بالنسبـة إلـی مطلـق القـدر المتیقّن ، سـواء کان فـی مقام التخـاطب أو فی غیـر‏‎ ‎‏هـذا المقام .‏

‏وثالثاً ـ وهو العمدة فی الجواب ـ : أنّ المراد بالقدر المتیقّن إن کان هو‏‎ ‎‏المقدار الذی علم حکمـه بحیث لم یکن فی الحکم المتعلّق بـه ریب ولا شبهـة ،‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344

‏مثلاً علم فی المثال أنّ العالم الفاسق محرّم الإکرام ، فمع وجود هذا العلم یتحقّق‏‎ ‎‏الانصراف بالنسبـة إلی الدلیل الآخر الدالّ بظاهره علی وجوب إکرام العلماء‏‎ ‎‏عموماً ، فإنّـه مع العلم بعدم وجوب إکرام العالم الفاسق بل حرمتـه کیف یبقی شکّ‏‎ ‎‏فی مقدار دلالـة ذلک الدلیل وإن کان ظاهره العموم ؟‏

‏وإن کان المراد بـه أنّ ذلک المقدار متیقّن علی تقدیر ثبوت الحکم بالنسبـة‏‎ ‎‏إلی غیره ، مثلاً لو کان الجاهل الفاسق محرّم الإکرام لکان العالم الفاسق کذلک‏‎ ‎‏قطعاً بحیث کان المعلوم هو الملازمـة بین الأمرین ، بل ثبوت الحکم فی القدر‏‎ ‎‏المتیقّن بطریق أولی ، فمن المعلوم أنّ ذلک لا یوجب کون الدلیل الظاهر فی حرمـة‏‎ ‎‏إکرام مطلق الفسّاق نصّاً بالنسبـة إلی العالم الفاسق ، بل غایتـه عدم إمکان‏‎ ‎‏التفکیک وإدراج مورد الاجتماع فی الدلیل الآخر ، وأمّا تقدیمـه علی ذلک الدلیل‏‎ ‎‏فلا ، فلِمَ لا یعمل معهما معاملـة المتعارضین ؟‏

‏وبعبارة اُخری : اللازم ممّا ذکر عدم جواز تقدیم الدلیل الآخر علی هذا‏‎ ‎‏الدلیل ، لاستلزام التقدیم الانفکاک الذی یکون معلوم الخلاف ، وأمّا لزوم تقدیم‏‎ ‎‏هذا الدلیل والحکم بحرمـة إکرام جمیع الفسّاق لأجل ما ذکر فلا دلیل علیـه ، بل‏‎ ‎‏یمکن معهما معاملـة المتعارضین ، لأنّها أیضاً لا یوجب الانفکاک ، فتدبّر جیّداً .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 728 .
  • )) تقدّم فی الصفحـة 319 ـ 321 .