ا‏لمقام ا‏لرابع‏: فیما تقتضیه ا‏لقواعد ا‏لثانویّة فی ا‏لزیادة وا‏لنقیصة
تنبیه‏: فی تحقّق معنی الزیادة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

تنبیه‏: فی تحقّق معنی الزیادة

‏ ‏

تنبیه : فی تحقّق معنی الزیادة

‏ ‏

‏لا یخفی أنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ أفاد فی مقام بیان النسبـة بین حدیث‏‎ ‎‏« ‏لاتعاد‏ » وبین قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏إذا استیقن‏ » کلاماً فساده بیّن لکلّ من لاحظـه ،‏‎ ‎‏فراجع . وأعجب منـه ما قرّره الفاضل المقرّر فی ذیل التکملـة .‏

‏ومحصّل ما أفاده فیـه : أنّـه لا إشکال فی عدم تحقّق معنی الزیادة بفعل ما‏‎ ‎‏لا یکون من سنخ أجزاء المرکّب قولاً وفعلاً کحرکـة الید فی الصلاة إذا لم یؤت بها‏‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266

‏بقصد الجزئیّـة . وأمّا لو قصد بها الجزئیّـة فالأقوی البطلان ، لصدق الزیادة علی‏‎ ‎‏ذلک . هذا إذا لم تکن الزیادة من سنخ الأجزاء ، وإن کانت من سنخها فإن کانت من‏‎ ‎‏سنخ الأقوال فیعتبر فی صدق الزیادة علیها قصد الجزئیـة بها ، وإلاّ کان ذلک من‏‎ ‎‏الذکر والقرآن الغیر المبطل ، وإن کان من سنخ الأفعال فالظاهر أنّـه لا یعتبر فی‏‎ ‎‏صدق الزیادة علیها قصد الجزئیّـة ، فإنّ السجود الثالث یکون زیادة فی العدد‏‎ ‎‏المعتبر من السجود فی الصلاة فی کلّ رکعـة ولو لم یقصد بالسجود الثالث‏‎ ‎‏الجزئیّـة .‏

‏نعم لایبعد عدم صدق الزیادة مع قصد الخلاف ، کما إذا قصد بـه سجدة‏‎ ‎‏العزیمـة أو الشکر .‏

‏هذا ، ولکن یظهر من التعلیل الوارد فی بعض الأخبار الناهیـة عن قراءة‏‎ ‎‏العزیمـة فی الصلاة من أنّ السجود زیادة فی المکتوبـة‏‎[1]‎‏ أنّـه لا یعتبر فی صدق‏‎ ‎‏الزیادة عدم قصد الخلاف ، بل الإتیان بمطلق ما کان من سنخ أفعال الصلاة یکون‏‎ ‎‏زیادة فی المکتوبـة ، فیکون المنهی عنـه فی باب الزیادة معنی أعمّ من الزیادة‏‎ ‎‏العرفیّـة .‏

‏ولکن یمکن أن یقال : إنّ المقدار الذی یستفاد من التعلیل هو صدق الزیادة‏‎ ‎‏علی الفعل الذی لا یکون لـه حافظ وحدة ولم یکن بنفسـه من العناوین‏‎ ‎‏المستقلّـة ، وأمّا إذا کان من العناوین المستقلّـة ـ کما إذا أتی المکلّف بصلاة اُخری‏‎ ‎‏فی أثناء صلاة الظهر ـ فالظاهر أنّـه لا یندرج فی التعلیل ، لأنّ السجود والرکوع‏‎ ‎‏المأتی بهما لصلاة اُخری لا دخل لهما بصلاة الظهر ، ویؤیّد ذلک بل یدلّ علیـه‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267

‏ما ورد فی بعض الأخبار من أنّـه لو ضاق وقت صلاة الآیات وخاف المکلّف أنّـه لو‏‎ ‎‏أخّرها إلی أن یفرغ من الصلاة الیومیّـة یفوت وقتها ، صلّی الآیات فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏الیومیـة ، وبعد الفراغ یبنی علیها ویتمّها‏‎[2]‎‏ ، ولیس ذلک إلاّ من جهـة عدم کون ذلک‏‎ ‎‏زیادة فی الصلاة الیومیـة .‏

‏وحینئذٍ : یمکن التعدّی عن مورد النصّ إلی عکس المسألـة ، وهو ما إذا‏‎ ‎‏تضیّق وقت صلاة الیومیّـة فی أثناء صلاة الآیات . فیمکن أن یقال : أنّـه یأتی‏‎ ‎‏بالیومیـة فی أثناء صلاة الآیات ولا تبطل بذلک ، فإنّ بطلان صلاة الآیات إمّا‏‎ ‎‏أن یکون لأجل الزیادة ، وإمّا لأجل فوات الموالاة . أمّا الزیادة : فالمفروض عدم‏‎ ‎‏صدقها علی مـا کان لـه عنوان مستقلِّ. وأمّـا فـوات الموالاة : فلا ضیر فیـه إذا‏‎ ‎‏کان ذلک لأجل تحصیل واجب أهمِّ. وعلی ذلک یبتنی جواز الإتیان بسجدتی‏‎ ‎‏السهو مـن صلاة فی أثناء صلاة اُخری إذا سهی المکلّف عنهما فی محلّهما وتذکّر‏‎ ‎‏بعدما شرع فی صلاة اُخری بناءً علی وجوب سجود السهو فوراً‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏ویرد علیـه أوّلاً : أنّ ما ذکره من توقّف صدق عنوان الزیادة علی أن لا یکون‏‎ ‎‏الزائد بنفسـه من العناوین المستقلّـة مجرّد ادّعاء بلا بیّنـة وبرهان ، لأنّـه لا فرق‏‎ ‎‏فی نظر العرف فی صدق هذا العنوان بین الإتیان فی أثناء صلاة بسجدة ثالثـة ، أو‏‎ ‎‏بصلاة اُخری مستقلّـة ومشتملـة علی أربع سجدات لا محالـة لو لم نقل بأوضحیّـة‏‎ ‎‏الصدق فی الثانی ، کما هو واضح .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268

‏نعم قد عرفت‏‎[4]‎‏ أنّـه یعتبر فی صدق الزیادة أن یکون الإتیان بالزائد بقصد‏‎ ‎‏الجزئیّـة ، وأنّ التعلیل الوارد فی بعض الأخبار الناهیـة عن قراءة العزیمـة فی‏‎ ‎‏الصلاة الدالّ علی أنّ السجود زیادة مع أنّـه لم یقصد بـه الجزئیّـة ، لابدّ من‏‎ ‎‏تأویلـه .‏

‏وثانیاً : سلّمنا اعتبار کون عدم الزائد من العناوین المستقلّـة ، ولکن نقول‏‎ ‎‏بأنّ سجدة العزیمـة أیضاً لها عنوان مستقلّ غیر مرتبط بالصلاة التی هی فیـه ، ولا‏‎ ‎‏فرق بینها وبین الإتیان بصلاة اُخری مستقلّـة أصلاً .‏

‏نعم لا ننکر أنّها وجبت بسبب قراءة آیـة السجدة التی هی جزء من السورة‏‎ ‎‏التی هی جزء للصلاة .‏

‏ولکن نقول : إنّ قراءة آیـة السجدة سبب لوجوبها والمسبّب مغایر للسبب‏‎ ‎‏ولـه عنوان مستقلِّ، کما هو واضح .‏

‏وثالثاً : أنّـه لو سلّمنا الفرق بین سجدة العزیمـة وبین صلاة اُخری مستقلّـة‏‎ ‎‏فلا نسلّم الفرق بینها وبین سجدتی السهو ، حیث یجوز الإتیان بهما فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏اُخری دونها مستنداً إلی عدم کونهما من الزیادة بخلاف السجدة .‏

‏ورابعاً : أنّ ما أفاده من أنّـه ورد فی بعض الأخبار . . . إلی آخره ، فهو اشتباه‏‎ ‎‏محض ، لأنّ بعض الأخبار إنّما ورد فی عکس المسألـة الذی احتمل إمکان‏‎ ‎‏التعدّی عن مورد النصّ إلیـه ، وهو ما إذا تضیّق وقت صلاة الیومیـة فی أثناء صلاة‏‎ ‎‏الآیات ، فإنّـه قد ورد أنّـه یجوز رفع الید عن صلاة الآیات والإتیان بالیومیّـة فی‏‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269

‏أثنائها ، ثمّ البناء علی ما مضی من صلاة الآیات . ولکن لا یخفی أنّـه لا یجوز‏‎ ‎‏التعدّی عن مورد النصّ بعد احتمال أن یکون لصلاة الآیات خصوصیّـة موجبـة‏‎ ‎‏لجواز الإتیان بالفریضـة الیومیّـة فی أثنائها .‏

‏وکیف کان : فهذه الاشتباهات التی یترتّب علیها اُمور عظیمـة إنّما منشؤها‏‎ ‎‏الاعتماد علی الحافظـة الموجب لعدم المراجعـة إلی کتب الأخبار ومثلها .‏

‏ومن هنا تری أنّ حدیثاً واحداً صار منقولاً فی الکتب الفقهیّـة بوجوه‏‎ ‎‏مختلفـة وعبارات متشتّتـة ، ولیس منشؤها إلاّ مجرّد الاعتماد علی الحفظ ، مع‏‎ ‎‏أنّـه منشأ لفهم حکم اللّٰه ، فیختلف الفتاوی بسببـه ویقع جمع کثیر فی الخطأ‏‎ ‎‏والاشتباه ، فاللازم علی المحصّل الطالب للوصول إلی الحقّ أن لا یعتمد فی‏‎ ‎‏استنباط الحکم الشرعی علی خلفـه ، بل یراجع مظانّـه کرّة بعد کرّة حتّی لا یقع‏‎ ‎‏فی الخطأ والنسیان الذی لا یخلو منـه الإنسان ، ونسأل اللّٰه أن لا یؤاخذنا بما‏‎ ‎‏أخطأنا أو نسینا .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270

  • )) راجع وسائل الشیعة 6 : 107 ، کتاب الصلاة ، أبواب القراءة فی الصلاة ، الباب 41 .
  • )) راجـع وسائـل الشیعـة 7 : 490 ، کتاب الصلاة ، أبـواب صلاة الکسوف والآیـات ، الباب 5 .
  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 240 ـ 243 .
  • )) تقدّم فی الصفحـة 254 .