الأمر الأوّل : الشکّ فی الجزئیة أو الشرطیة فی حال السهو
ا‏لمقام ا‏لرابع‏: فیما تقتضیه ا‏لقواعد ا‏لثانویّة فی ا‏لزیادة وا‏لنقیصة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

ا‏لمقام ا‏لرابع‏: فیما تقتضیه ا‏لقواعد ا‏لثانویّة فی ا‏لزیادة وا‏لنقیصة

‏ ‏

المقام الرابع : فیما تقتضیه القواعد الثانویّة فی الزیادة والنقیصة

‏ ‏

‏قـد عرفت أنّ مقتضی الأصل العقلی فی باب النقیصـة هـو البطلان وفی‏‎ ‎‏باب الزیادة هو العدم ، إلاّ أنّـه قد ورد فی الزیادة فی خصوص الصلاة روایات‏‎ ‎‏ظاهرة فی أنّها توجب الإعادة ، وبإزائها حدیث « ‏لاتعاد‏ » الدالّ علی أنّ الصلاة‏‎ ‎‏« ‏لاتعاد‏ ‏» ‏من غیر الاُمور الخمسـة المذکورة فی عقد المستثنی ، فلابدّ أوّلاً من‏‎ ‎‏بیان مدلول روایات الزیادة الدالّـة علی وجوب الإعادة ، ثمّ بیان مدلول حدیث‏‎ ‎‏« ‏لاتعاد‏ » ، ثمّ ملاحظـة النسبـة بینهما ، کلّ ذلک علی سبیل الإجمال ، والتفصیل‏‎ ‎‏موکول إلی محلّـه .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253