اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة
أمّا لو کان لأحد الطرفین مزیّـة محتملـة أو محقّقـة فلا إشکال فی وجوب الأخذ بـه لو کانت المزیّـة والأهمّیـة بمثابـة تمنع من جریان البراءة حتّی فی الشبهات البدویّـة ، کما فی المثال المتقدّم من دوران الأمر بین کون الشخص الموجود فی البین نبیّاً أو شخصاً آخر یجب قتلـه ، وکما فی دوران امرأتـه بین زوجتـه التی حلف علی وطئها أو اُمّـه ، وکما فی غیرها من الموارد .
وأمّا لو لم تکن المزیّـة بهذه المثابـة فهل یستقلّ العقل بتعیّنـه ، کما هو الحال فی دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر فی غیر المقام ـ کما نفی عنـه البعد فی الکفایـة أو لا یستقلّ بذلک ، بل یحکم بالتخیـیر أیضاً ؟ الظاهر هو الثانی ، لأنّ مورد دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر هو ما إذا کان التکلیف بنوعـه معلوماً . غایـة الأمر أنّـه شکّ فی خصوصیاتـه وأنّـه علی نحو التعیـین أو علی سبیل التخیـیر ، وحینئذٍ فیمکن أن یقال : بأنّ مقتضی الشکّ فی السقوط بعد الإتیان بالعدل هو وجوب الاحتیاط بالإتیان بما یحتمل تعیّنـه .
وأمّا فی المقام فلا یکون التکلیف بمنجّز أصلاً ، فلیس هنا تکلیف شکّ فی سقوطـه حتّی یکون مقتضی قاعدة الاشتغال بقائـه ووجوب الخروج عن عهدتـه ومع عدم التکلیف لا یبقی مجال لوجوب الأخذ بذی المزیّـة المحتملـة أو المحقّقـة ، کما لایخفی .
هذا کلّـه إذا کانت الواقعـة واحدة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 76