حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام‏

‏‏دکتر محمد جعفر حبیب زاده‏‏^*‏‎[1]‎

‏‏آن‌چه از منظر امام خمینی در مورد تشکیل حکومت مهم است، بعد از وظیفۀ دینی، احیا و رعایت حقوق شهروندان است. شهروند به معنای کسی که اهل یک کشور و دارای موقعیتی شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد. اصل محوری حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و تساوی افراد در همه ابعاد حقوقی است که روش تحقق آن در همه حوزه ها، مشارکت شهروندان در فرایند اداره امور است. حقوق شهروندی بر پایۀ حقوق بشر شکل می‌گیرد و حقوق بشر به عنوان شناسنامه شخصیتی فرد در جامعۀ مدنی، دارای چهار اصل اساسی و پایه ای است. اصول مذکور به موجب ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارتند از اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و اصل عدالت. از منظر امام خمینی حکومت دینی نیز بر پایه های مذکور استوار است که لازمۀ تحقق عملی آن‌ها ایجاد یک جامعۀ مردم سالار با ساختارهای منظم وکنترل شده و برپایه اصل حاکمیت قانون به منظور تضمین کرامت ‏

‎

‏‏ذاتی شهروندان است.‏‏ در این ساحت، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون، شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان و در نهایت وجود یک نظام حقوقی نقش اساسی دارند. در این نظام سیاسی، مردم با داشتن حق تعیین آزادانۀ سرنوشت، بر قانون‌گذار و دولت حکومت می‌کنند و کلیه شهروندان برای استفاده از قدرت و انجام وظیفه شهروندی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، وظیفه مشارکت در نظام سیاسی را که از آزادی و حقوق آنان دفاع می‌کند، دارند. تاکید برحق نظارت همگانی و حق تعیین آزادانه سرنوشت و ضرورت ابتنای پارلمان بر آرای ملت در بیانات امام(ره) فراوان وجود داردکه به نمونه هایی از آن اشاره می‌کنیم:‏

‏‏ ـ ‏‏ما یک جمهوری اسلامی‌ای تشکیل می‌دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است. قانون چنین جمهوری‌ای بدیهی است که قوانین اسلام است‏‏.(صحیفه امام، ج5، ص 346).‏

‏‏ ـ «در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی‌توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قایل شوند.......دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند».(همان، ج4، ص266).‏

‏‏ ـ «....همه ملّت موظفند که نظارت کنند بر امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را.... کج گذاشتم،...ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن....همة ملّت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همة کارها..... اگر دیدند که یک کمیته، خدای نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌کند، بازاری باید اعتراض کند؛..........، معمّمین و علما باید اعتراض کنند...تا این کج را راست کنند. اگر دیدند یک معمّم بر خلاف موازین اسلام، خدای نخواسته، می‌خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند». (همان،ج8،ص5). ‏

‏‏ ـ ‏‏الآن مکلفیم ما، مسؤولیم همه‌مان... نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم:«کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤوُلٌ عَن رَعِیّتِهِ»؛ همه باید نسبت به همه ‏

‎

‏‏رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛‏‏مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید. اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ اگر خدای نخواسته یک معمّم در یک جا پایش را کج گذاشت، همة روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخلاف موازین؟ سایر مردم هم باید [نهی] بکنند. نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است...... (همان،ج8،ص487).‏

‏‏ ـ «‏‏ مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همة نهادهاست،.......».‏‏ ‏‏(همان، ج17، ص320).‏

‏‏ ـ « مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگی های خاص برخوردار است که مهم ترین آن‌ها اسلامی ـ ملّی بودن آن است». (همان،ج18،ص420).‏

‏‏ ـ تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولّی مسلمین. ‏‏(همان،ج20،ص459).‏

‏‏ ـ ببینند که این یک حق مسلّم ملت، این یک حقی که همة عالم می‌گویند که باید با ملت‌ها باشد و از اساس دموکراسی این است که مردم آزاد باشند در این آرای خودشان، در [انتخاب] وکلای خودشان‏‏ که به مجلس بفرستند؛ سرنوشت یک مملکتی به دست وکلا و این‏‏‌ها هست، و باید خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد... (همان،ج4،ص72).‏

‏‏ ـ .‏‏.. ملّت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد...... همة امور دست خود ملّت است. امروز......ملّت همه کاره است و همه هم با رأی خود ملّت است و همه چیزها هم به نفع ملّت است.‏‏(همان،ج13،ص125).‏

‏‏ ـ ‏‏« مردم {سرنوشت خودشان} دست خودشان است و انتخابات برای تأئید ‏

‎

‏‏سرنوشت شما ملّت است.......... این‌طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند......». ‏‏(همان،ج18،ص367).‏

‏‏ ـ میزان، حقوق بشری است...می‌گوید که همه افراد یک ملتی آزادند در این‌که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند.(همان،ج4،ص148).‏

‏‏ ـ از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.....(همان،ج4،ص364).‏

‏‏ ـ ‏‏... حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات.... را تعیین خواهد نمود.‏‏(همان،ج5،ص256).‏

‏‏ ـ ‏‏به همان ‏‏ترتیبی که در همه جای دنیا هست، آن‌ها [مردم] می‌توانند وکیل انتخاب کنند. وکیل می‌تواند به حسب آن چیزی که ملّت به او اعطا کرده، دولت را تصویب کند یا رد بکند. رئیس جمهور را خود مردم تعیین بکنند. همة این‌ها با دست خود مردم هست و خودشان می‌توانند انجام بدهند.(همان،ج6،ص95).‏

‏‏ ـ دموکراسی ‏‏این است که آرای اکثریت و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است؛ ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.(همان،ج9،ص304).‏

‏‏دولت قانون مدار و نظام حقوقی لازم و ملزوم یکدیگرند. وجود نظام حقوقی شرط اولیه دولت قانون مدار و لازمه داشتن نظام حقوقی، رعایت اصل حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون از اصول جهانی حقوق بشر است، انسان حق دارد که تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد که تابع قانون است.اگر دولت ها خواستار عدم مداخله سازمان های بین المللی درحاکمیت ملی خود باشند، نباید با نقض حقوق بشر، ازجمله نفی اصل حاکمیت قانون، زمینه دخالت آن‌ها را فراهم کنند. ‏

‎

‏‏بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه قوا و سازمان‌ها و مقامات عمومی تحت نظارت قانون قرار داشته، مکلفند در تصمیمات و اقدامات خود، قوانین را رعایت کنند. حاکمیت قانون مفهومی کلی و شامل همه اقدامات قوای حکومتی از جمله امرقانون‌گذاری، امورقضایی، امور اجرایی و اداری می‌شود و هیچ کس یا هیچ نهادی مافوق قانون تلقی نمی شود و افراد می‌توانند ازتخلف و تخطی آنان به مراجع قضایی صلاحیت‌دار مراجعه کنند. ‏

‏‏امام خمینی(ره)، هم در زمان مبارزه با رژیم گذشته و هم در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، بر رعایت قانون به عنوان عالی ترین سند وحدت ملت تاکید داشت. ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌داند و در بند1 فرمان 8 ماده ای، خطاب به ‏‏قوّه قضائیه و ارگآن‌های اجرایی‏‏ اولین وظیفه آن‌ها را چنین بیان می‌کند: ‏‏«تهیه‌ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه‌ی قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد».‏

‏‏ازنظرایشان:‏

‏‏ ـ حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند آنها تابع قانونند...(همان،ج8،ص282).‏‏ ‏

‏‏ ـ .‏‏.. فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد....در اسلام قانون حکومت می‌کند...‏‏(همان،ج10،ص310).     ‏

‏‏ ـ اسلام، دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند...برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند. مجری قانون هستند‏‏......... (همان،ج10،ص353).‏

‏‏ ـ اسلام، حکومتش، حکومت قانون است...یعنی خود پیغمبر... خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون [بودند]..... اسلام، دیکتاتوری ندارد؛ اسلام، همه‌اش روی قوانین پایدار ‏

‎

‏‏است و آن کسانی که پاسدار اسلام‌اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند،از پاسداری ساقط می‌شوند...‏‏(همان،ج11،ص22).‏

‏‏ ـ در اسلام یک چیز حکم می‌کند و آن قانون است. زمان پیغمبر هم قانون حکم می‌کرد. پیغمبر مجری بود. زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می‌کرد....همه جا باید این طور باشد که قانون حکم کند....‏‏(همان،ج11،ص522).‏

‏‏ ـ .... در اسلام آن چیزی که حکومت می‌کند یک چیز است و آن قانون الهی. پیغمبر اکرم هم به همان عمل می‌کرده است...؛ حالا هم ما موظفیم که به همان عمل کنیم. قانون حکومت می‌کند. شخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفة رسول خدا باشد،...‏‏دراسلام قانون است؛ همه تابع قانونند.... ‏‏(همان،ج9،ص425).‏

‏‏ ـ ‏‏همه باید مقیّد به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان، اکثریت است.... من هم ممکن است با بسیاری از چیزها،..، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد، خوب،ما هم می‌‌پذیریم. ‏‏(همان،ج14،ص377).‏

‏‏ ـ ‏‏در کشوری که قانون حکومت نکند...، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند، این‌ها با اسلام مخالفت می‌کنند... اگر همه اشخاصی... همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی‌ها پیش می‌آید... از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمة اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند.... قانون برای همه است...‏‏ (همان،ج14،ص414).‏

‏‏ ـ ‏‏شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، ‏

‎

‏‏تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند..... ‏‏(همان،ج14،ص415).‏

‏‏دولت قانون مدار دولتی است که رابطه آن با شهر‌وندان در قالب یک نظام حقوقی و با رعایت اصل حاکمیت قانون تنظیم می‌شود. در دولت قانون مدارمفهوم شهروندی معناپیدا می‌کندو رابطه بین دولت و شهروندان دو سویه(حق ـ تکلیف مدار ) و تحت حاکمیت قواعدحقوقی است. هدف این دولت خدمت به مردم و تضمین مشارکت آنان در اداره جامعه است؛ لذا دولت محدود به قواعد حقوقی می‌شود و در مقابل مردم مسئول و از جمله پای بند به قوانین و مقررات است. از نظر امام خمینی(ره):« حکومت اسلامی حکومتی است بر پایة قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی، استقلال کامل حفظ می‌شود..... جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است. (همان،ج5،ص398).‏

‎

‏‏ ‏