الاستدلال بآیة النبأ
إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة

إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة

‏ ‏

‏والمهمّ هنا إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة ؛ وقد قرّره الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم بوجوه‏‎[1]‎‏ ، ضرب علی بعضها القلم فی بعض النسخ ، وفصّلها وأوضحها‏‎ ‎‏بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة‏‎[2]‎‏ ، ونحن نذکر ما هو المهمّ .‏

‏وبما أنّ بعض تلک الوجوه لیس تقریراً لإشکال واحد ـ وإن کانت عامّة‏‎ ‎‏الوجوه راجعة إلی الإخبار بالواسطة ـ فلا جرم نفصّلها بما یلی :‏

الأوّل :‏ انصراف الأدلّة عن الإخبار بالواسطة إذا کانت الوسائط کثیرة ـ کما‏‎ ‎‏فی الأخبار الواصلة إلینا من مشائخنا ـ فإنّ الواسطة بیننا وبین المعصومین کثیرة‏‎ ‎‏جدّاً ، ومثل هذه الأخبار بعید عن مصبّ الأدلّة اللفظیة . وأمّا اللبّی منها ، کبناء‏‎ ‎‏العقلاء ـ الذی هو الدلیل الوحید عندنا ـ فلم یحرز بناء منهم فی هذه الصورة .‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 451

‏ولم یکن الإخبار بالوسائط الکثیرة بمرأی ومسمع من الشارع حتّی نکشف من‏‎ ‎‏سکوته رضاه .‏

ولکنّه مدفوع‏ بمنع الانصراف بالنسبة إلی الأخبار الدارجة بیننا ؛ فإنّه إنّما‏‎ ‎‏یصحّ لو کانت الوسائط کثیرة ؛ بحیث أسقطه کثرة الوسائط عن الاعتبار ، وأمّا‏‎ ‎‏الأخبار الدائرة بیننا فصدورها عن مؤلّفیها إمّا متواترة کالکتب الأربعة أو مستفیضة ،‏‎ ‎‏ولا نحتاج فی إثبات صدورها عن هؤلاء الأعلام إلی أدلّة الحجّیة .‏

‏وأمّا الوسائط بینهم وبین أئمّة الدین فلیست علی حدّ یخرجه عن الاعتبار‏‎ ‎‏أو یوجب انصراف الأدلّة .‏

‏وأمّا اللبّی من الأدلّة فلا وجه للتردّد فی شموله لما نحن فیه ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏العقلاء یحتجّون بما وصل إلیهم بوسائط کثیرة أکثر ممّا هو الموجود فی أخبارنا ،‏‎ ‎‏فکیف بتلک الوسائط القلیلة ؟‏

الثانی :‏ أنّ الأدلّة منصرفة عن المصداق التعبّدی للخبر الذی اُحرز بدلیل‏‎ ‎‏الحجّیة ؛ فإنّ من نسمع کلامه ونشافهه فإخباره أمر وجدانی لنا ، وأمّا من یحکی‏‎ ‎‏عنهم من الوسائط ، إلی أن یصل إلی أئمّة الدین فکلّها أخبار تعبّدیة محرزة بدلیل‏‎ ‎‏الحجّیة .‏

ویدفعه :‏ أنّ العرف لا یفرّق بین فاقد الواسطة وواجدها ؛ بحیث لو قلنا‏‎ ‎‏بقصور الإطلاق لحکم العرف بشمول مناط الحجّیة لعامّة الأقسام بإلغاء الخصوصیة‏‎ ‎‏أو بتنقیح المناط .‏

الثالث :‏ أنّ حجّیة الخبر الواصل إلینا بالوسائط تستلزم إثبات الحکم‏‎ ‎‏لموضوعه ؛ فإنّ الشیخ إذا أخبر عن المفید ، وهو عن الصدوق فالمصداق الوجدانی‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 452

‏لنا هو قول الشیخ ، فیجب تصدیقه ، وأمّا قول المفید إلی أن ینتهی إلی الإمام فإنّما‏‎ ‎‏یصیر مصداقاً لموضوع قولنا : «صدّق العادل» بعد تصدیق الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ، فیلزم إثبات‏‎ ‎‏الموضوع بالحکم ، وهو محال .‏

واُجیب عنه تارة :‏ بأنّ أدلّة الحجّیة من قبیل القضایا الحقیقیة الشاملة‏‎ ‎‏للموضوعات المحقّقة والمقدّرة ، فلا مانع من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها ،‏‎ ‎‏فیشمل قولنا «صدّق العادل» للموضوع المنکشف لنا إثباتاً بنفس التصدیق ، کشمول‏‎ ‎‏قول القائل : «کلّ خبری صادق» لنفسه .‏

واُخری :‏ بانحلال قولنا «صدّق العادل» إلی قضایا کثیرة ؛ فإنّ الذی لا یعقل‏‎ ‎‏إنّما هو إثبات الحکم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحکم آخر ؛ فإنّ خبر‏‎ ‎‏الشیخ المحرز بالوجدان یجب تصدیقه ، وبتصدیقه یحصل لنا موضوع آخر ؛ وهو‏‎ ‎‏خبر المفید ، وله وجوب تصدیق آخر ، وهکذا . فکلّ حکم متقدّم ـ وجوب‏‎ ‎‏التصدیق ـ یثبت موضوعاً مستقلاًّ لحکم آخر‏‎[3]‎‏ .‏

الرابع :‏ أنّه یلزم أن یکون الأثر الذی بلحاظه وجب تصدیق العادل نفس‏‎ ‎‏تصدیقه ، من دون أن یکون فی البین أثر آخر کان وجوب التصدیق بلحاظه .‏

‏وإن شئت قلت : یلزم کون الحکم ناظراً إلی نفسه ؛ فإنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎‏الذی یتعلّق بالخبر مع الواسطة إنّما یکون بلحاظ الأثر الذی هو وجوب التصدیق .‏

وتوضیحه :‏ أنّ وجوب التعبّد بالشیء لابدّ وأن یکون بلحاظ ما یترتّب علی‏‎ ‎‏الشیء من الآثار الشرعیة ؛ فلو فرضنا خلوّ الموضوع عن الأثر الشرعی لما صحّ‏‎ ‎‏إیجاب التعبّد الشرعی به . فلزوم التعبّد بعدالة زید التی قامت البیّنة علی اتّصافه بها‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 453

‏لأجل کونها ذات آثار ؛ من جواز الصلاة خلفه ، وإیقاع الطلاق عنده .‏

‏وعلی ذلک : فلو کان الراوی حاکیاً قول الإمام فوجوب التصدیق بلحاظ ما‏‎ ‎‏یترتّب علی قول الإمام من الآثار ، کحرمة الشیء ووجوبه ؛ ولو کان المحکی قول‏‎ ‎‏غیره ، کحکایة الشیخ قول المفید فالأثر المترتّب علی قول المفید لیس إلاّ وجوب‏‎ ‎‏تصدیقه ، وحینئذٍ یجب تصدیق الشیخ فیما یحکیه لأجل کون محکیه ـ قول‏‎ ‎‏المفید ـ ذا أثر شرعی ؛ وهو وجوب التصدیق ، ولا یعقل أن یکون الحکم بوجوب‏‎ ‎‏التصدیق بلحاظ نفسه .‏

وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ‏قدس سره‏‏ : بأنّ المجعول عندنا فی باب الأمارات‏‎ ‎‏نفس الکاشفیة والوسطیة فی الإثبات ؛ لأنّ المجعول فی جمیع السلسلة هو الطریقیة‏‎ ‎‏إلی ما تؤدّی إلیه ـ أیّ شیء کان المؤدّی ـ فقول الشیخ طریق إلی قول المفید ، وهو‏‎ ‎‏إلی قول الصدوق ، وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ . ولا نحتاج فی جعل‏‎ ‎‏الطریق إلی أن یکون فی نفس المؤدّی أثر شرعی ، بل یکفی الانتهاء إلی الأثر ، کما‏‎ ‎‏فی المقام‏‎[4]‎‏ .‏

وفیه :‏ أنّ الإشکال غیر مندفع أیضاً ـ حتّی علی القول بجعل الطریقیة ـ فإنّ‏‎ ‎‏محصّل الإشکال لزوم کون الدلیل ناظراً إلی نفسه ، وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر‏‎ ‎‏الذی هو نفسه ، وهو وارد علی مبناه أیضاً ؛ فإنّ خبر الشیخ المحرز بالوجدان طریق‏‎ ‎‏إلی خبر المفید وکاشف عنه بدلیل الاعتبار ، وهو کاشف عن خبر الصدوق بدلیل‏‎ ‎‏الاعتبار أیضاً ، وهکذا . فدلیل جعل الکاشفیة ناظر إلی جعل کاشفیة نفسه ، ویکون‏‎ ‎‏جعل الکاشفیة بلحاظ جعل الکاشفیة ، وهو محال .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 454

‏وبعبارة اُخری : أنّ الحاکم لابدّ له من لحاظ موضوع حکمه حین الحکم‏‎ ‎‏والموضوع لمّا لم یثبت إلاّ بهذا الحکم فلابدّ أن یکون دلیل الجعل ناظراً إلی نفسه‏‎ ‎‏باعتبار ما عدا الخبر الذی فی آخر السلسلة ، ولابدّ فی الذبّ عنه ببعض الوجوه‏‎ ‎‏المتقدّمة أو الآتیة .‏

ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر‏ قرّر الإشکال المتقدّم بتقریر آخر ، وجعله خامس‏‎ ‎‏الوجوه ؛ حیث قال : ویمکن تقریر الإشکال بوجه آخر ، لعلّه یأتی حتّی بناءً علی‏‎ ‎‏المختار وهو : أنّه لو عمّ دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطة یلزم أن یکون الدلیل‏‎ ‎‏حاکماً علی نفسه ویتّحد الحاکم والمحکوم ؛ لأنّ أدلّة الاُصول والأمارات حاکمة‏‎ ‎‏علی الأدلّة الأوّلیة الواردة للأحکام الواقعیة . ومعنی حکومتها هو أنّها مثبتة لتلک‏‎ ‎‏الأحکام . وفیما نحن فیه یکون الحکم الواقعی هو وجوب التصدیق ، واُرید إثباته‏‎ ‎‏بدلیل وجـوب التصدیق ، فیکون دلیل وجـوب التصدیق حاکماً علی نفسه ؛ أی‏‎ ‎‏مثبتاً لنفسه .‏

‏ونظیر هذا الإشکال یأتی فی الأصل السببی والمسبّبی ؛ فإنّ لازمه حکومة‏‎ ‎‏دلیل لا تنقض علی نفسه‏‎[5]‎‏ .‏

والتحقیق فی الجواب :‏ أنّ دلیل الاعتبار قضیة حقیقیة ینحلّ إلی قضایا ،‏‎ ‎‏فدلیل التعبّد ینحلّ إلی قضایا متعدّدة حسب تعدّد آحاد السلسلة ، ویکون لکلّ منها‏‎ ‎‏أثر یخصّه غیر الأثر المترتّب علی الآخر ، فلا یلزم اتّحاد الحاکم والمحکوم ، بل‏‎ ‎‏یکون کلّ قضیة حاکمة علی غیرها .‏

‏فإنّ المخبر به بخبر الصفّار الحاکی لقول العسکری ‏‏علیه السلام‏‏ فی مبدأ السلسلة لمّا‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 455

‏کان حکماً شرعیاً من وجوب الشیء أو حرمته وجب تصدیق الصفّار فی إخباره‏‎ ‎‏عن العسکری بمقتضی أدلّة خبر الواحد ، والصدوق الحاکی لقول الصفّار حکی‏‎ ‎‏موضوعاً ذا أثر شرعی ، فیعمّه دلیل الاعتبار ، وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الشیخ‏‎ ‎‏المحرز بالوجدان .‏

‏فلأجل الانحلال لا یلزم أن یکون الأثر المترتّب علی التعبّد بالخبر بلحاظ‏‎ ‎‏نفسه ، ولا حکومة الدلیل علی نفسه ، فیرتفع الإشکال .‏

‏ومن ذلک یظهر دفع الإشکال فی حکومة الأصل السببی علی المسبّبی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏انحلال قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‎[6]‎‏ یقتضی حکومة أحد المصداقین‏‎ ‎‏علی الآخر ، کما فی ما نحن فیه .‏

‏وإنّما الفرق : أنّ الحکومة فی باب الأصل السببی والمسبّبی تقتضی إخراج‏‎ ‎‏الأصل المسبّبی عن تحت قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏ ، وحکومة دلیل‏‎ ‎‏الاعتبار فیما نحن فیه یقتضی إدخال فرد فی دلیل الاعتبار .‏

ثمّ أوضحه مقرّر بحثه‏  ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل الصحیفة بما حاصله : أنّ طریق حلّ‏‎ ‎‏الإشکال الثالث مع طریق حلّ الإشکال الرابع ، الذی جعله خامس الوجوه ـ وإن‏‎ ‎‏کان أمراً واحداً ـ وهو انحلال القضیة .‏

‏إلاّ أنّ حلّ الإشکال الأوّل یکون بلحاظ آخر السلسلة ؛ وهو خبر الشیخ‏‎ ‎‏المحرز بالوجدان ، فإنّ وجوب تصدیقه یثبت موضوعاً آخر ، وحلّ الإشکال الثانی‏‎ ‎‏بلحاظ مبدأ السلسلة ؛ وهو الراوی عن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، فإنّ وجوب تصدیقه بلحاظ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 456

‏الأثر الذی هو غیر وجوب التصدیق . ثمّ یکون وجوب تصدیقه أثراً للإخبار الآخر ،‏‎ ‎‏وهکذا إلی آخر السلسلة‏‎[7]‎‏ .‏

ولا یخفی : أنّ فی کلامه مواقع للنظر ؛ نشیر إلی مهمّاتها :

‏منها :‏‏ أنّ جعل الأمارات حاکمة علی الأحکام الواقعیة ؛ بمعنی أنّها مثبتة‏‎ ‎‏لتلک الأحکام لا یخلو عن ضعف ؛ فإنّ مجرّد إثبات الأمارات الأحکام الواقعیة لا‏‎ ‎‏یصحّح الحکومة ؛ لعدم انطباق ضابطتها علی ذلک .‏

ومنها :‏ أنّ أدلّة الاُصول لیست أیضاً حاکمة علی الأحکام الواقعیة ، بل هی‏‎ ‎‏متکفّلة لبیان الوظائف العملیة فی ظرف الشکّ ، من غیر فرق بین المحرز منها وغیر‏‎ ‎‏المحرز . وسیوافیک عدم صحّة ما زعمه ‏‏قدس سره‏‏ من وجود الأصل المحرز .‏

‏نعم ، بعض الاُصول ـ کأصالة الطهارة والاستصحاب ـ حاکمة علی أدلّة‏‎ ‎‏الشرائط ، کما مرّ تفصیله فی مبحث الإجزاء ، وهو أمر آخر أجنبی عمّا نحن فیه .‏

ومنها :‏ أنّه یمکن أن یقرّر کون الدلیل حاکماً علی نفسه علی وجه آخر ؛ بأن‏‎ ‎‏یقال : إنّ الدلیل المتکفّل لبیان الموضوع حاکم علی الدلیل المتکفّل لبیان الحکم ،‏‎ ‎‏فقولنا : «زید عالم» حاکم علی قولنا : «أکرم العادل» ؛ فإنّ الحکومة قد یکون‏‎ ‎‏بإخراج فرد واُخری بإدخاله . وعلی ذلک : فلو کان الدلیل متکفّلاً لکلتا الحیثیتین ـ‏‎ ‎‏کما فی المقام ـ لزم ما ذکرناه من المحذور ؛ فإنّ أدلّة اعتبار الخبر کما هی متکفّلة‏‎ ‎‏لبیان الحکم من وجوب التصدیق فهکذا مثبتة لموضوعه علی ما عرفت فی‏‎ ‎‏الإشکال الثالث ، وهذا ما یقال من کون الدلیل حاکماً لنفسه .‏

‏وعلی ذلک : فیکون هذا التقریر إمّا إشکالاً مستقلاًّ أو تقریراً آخر لثالث‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 457

‏الإشکالات ، لا لرابعها کما ذکره مقرّر بحثه  ‏‏رحمه الله‏‏ .‏

‏وأظنّ : أنّ المقرّر قد خلط الأمر ، والشاهد ما ذکره فی إبداء الفرق بین‏‎ ‎‏حکومة السببی علی المسبّبی وما نحن فیه : أنّ الحکومة فی باب الأصل السببی‏‎ ‎‏والمسبّبی تقتضی إخراج الأصل المسبّبی عن تحت قوله : ‏«لا تنقض الیقین‎ ‎بالشکّ»‏ ، وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی دلیل‏‎ ‎‏الاعتبار ؛ فإنّ وجوب تصدیق الشیخ فی إخباره عن المفید یقتضی وجوب تصدیق‏‎ ‎‏المفید فی إخباره عن الصدوق . فوجوب تصدیق الشیخ یدخل فرداً تحت عموم‏‎ ‎‏وجوب التصدیق ؛ بحیث لولاه لما کان داخلاً‏‎[8]‎‏ ، انتهی . فإنّه صریح فیما ذکرناه .‏

ومنها :‏ أنّ ما أفاده مقرّر بحثه من أنّ طریق حلّ الإشکالین وإن کان واحداً‏‎ ‎‏ـ وهو انحلال القضیة إلی القضایا ـ إلاّ أنّ حلّ الإشکال الثالث بلحاظ آخر‏‎ ‎‏السلسلة ، وحلّ الرابع إنّما هو بلحاظ مبدأ السلسلة .‏

‏ضعیف جدّاً ؛ فإنّ الرابع لا ینحلّ بما ذکره ؛ فإنّ محکی قول الصفّار وإن کان‏‎ ‎‏هو قول الإمام ولـه أثر شرعی غیر وجوب التصدیق ، إلاّ أنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎‏یتوقّف علی ثبوت موضوع ذی أثر ـ وهو قول الصفّار المنقول لنا تعبّداً ـ وثبوته‏‎ ‎‏یتوقّف علی وجوب تصدیقه ؛ فإنّ قول الصفّار لم یصل إلینا من الطرق العلمیة حتّی‏‎ ‎‏یکون الموضوع محرزاً بالوجدان ، ولا نحتاج فی تحصیل الموضوع إلی شیء .‏

‏وبذلک یظهر : أنّ الإشکال لا ینحلّ من طریق مبدأ السلسلة ؛ لعدم الموضوع‏‎ ‎‏لوجوب التصدیق ، فلابدّ من حلّ الإشکال باعتبار آخر السلسلة ؛ وهو خبر الشیخ‏‎ ‎‏المحرز بالوجدان ، ولا یتوقّف الموضوع فیه علی الحکم .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 458

  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24 : 265 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 177 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 179 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 180 ـ 181 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 181 ـ 182 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 183 ، الهامش 1 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 184 .