الأمر الثالث فی الإجماع المنقول

‏‏الأمر الثالث فی الإجماع المنقول‏

‏‏ ‏

‏‏وتحقیق الحال یتوقّف علی رسم اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الإجماع عند العامّة دلیل برأسه فی مقابل الکتاب والسنّة ؛ لما‏‎ ‎‏نقلوا عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا تجتمع اُمّتی علی الضلالة»‏‎[1]‎‏ أو ‏‏«علی الخطأ»‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏ولذلک اشترطوا اتّفاق الکلّ . وعرّفه الغزالی : بأنّه اتّفاق اُمّة محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علی أمر‏‎ ‎‏من الاُمور الدینیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولکن لم یکن المرمی من الإجماع وحجّیته وما اختلقوا له من المستند إلاّ‏‎ ‎‏إثبات خلافة الخلفاء .‏

‏‏ولمّا رأوا أنّ ما عرّف به الغزالی لا ینطبق علی مورد الخلافة ـ ضرورة عدم‏‎ ‎‏اجتماع الاُمّة جمیعاً علیها ؛ لمخالفة کثیر من الأصحاب وجمهرة بنی هاشم ـ عدل‏
‏‎

‎‏الرازی والحاجبی إلی تعریفه بوجه آخر ، فعن الأوّل بأنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد‏‎ ‎‏من اُمّة محمّد علی أمر من الاُمور‏‎[4]‎‏ ، وعن الثانی : أنّه اتفاق المجتهدین من هذه‏‎ ‎‏الاُمّة فی عصر علی ما أمر‏‎[5]‎‏ ، مع عدم تتمیم مقصدهم بأیّ تعریف عرف ؛ لمخالفة‏‎ ‎‏جمع من أهل الحلّ والعقد والمجتهدین معها .‏

‏‏وأمّا عند الخاصّة :‏‏ فلیس حجّة بنفسه اتّفاقاً ، بل لأجل أنّه یستکشف منه‏‎ ‎‏قول المعصوم أو رضاه ؛ سواء استکشف من الکلّ أو اتّفاق جماعة .‏

‏‏ولعلّ تسمیة ما هو الدلیل الحقیقی ـ السنّة ـ بالإجماع لإفادة أنّ لهم نصیباً‏‎ ‎‏منها ، ولیکون الاستدلال علی أساس مسلّم بین الطرفین . ولعلّه علی ذلک یحمل‏‎ ‎‏الإجماعات الکثیرة الدائرة بین القدماء ، کالشیخ وابن زهرة وأضرابهم ، کما یظهر‏‎ ‎‏من مقدّمات «الغنیـة»‏‎[6]‎‏ ، وإلاّ فقد عرفت أنّ الإجمـاع عندنا وعندهم مختلف ؛‏‎ ‎‏غایةً وملاکاً .‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ البحث فی المقام إنّما هو عن شمول أدلّة حجّیة الخبر الواحد‏‎ ‎‏للإجماع المنقول به وعدم شموله ، وکان الأولی إرجاع البحث إلی الفراغ عن‏‎ ‎‏حجّیته .‏

‏‏وکیف کان فنقول :‏‏ إنّه سیوافیک‏‎[7]‎‏ أنّ الدلیل الوحید علی حجّیة الخبر الواحد‏‎ ‎‏لیس إلاّ بناء العقلاء ، وما ورد من الآیات والأخبار کلّها إرشاد إلی ذلک البناء .‏

‏‏وعلیه فنقول : لا شکّ فی حجّیة الخبر الواحد فی الإخبار عن المحسوسات‏
‏‎

‎‏المتعارفة أو غیر المحسوس إذا عدّه العرف لقربه إلی الحسّ محسوساً .‏

‏‏وأمّا إذا کان المخبر به ـ محسوساً ـ غریباً غیر عادی أو مستنبطاً بالحدس‏‎ ‎‏عن مقدّمات کثیرة فللتوقّف مجال ؛ لعدم إحراز وجود البناء فی هذه المقامات . فلو‏‎ ‎‏ادّعی تشرّفه أو سماع کلامه بین المجمعین فلا یعبأ به .‏

‏‏وإن شئت قلت : حجّیة الأخبار الآحاد مبنیة علی أمرین : عدم التعمّد فی‏‎ ‎‏الکذب ، وعدم خطأه فیما ینقله ، والأوّل مدفوع بعدالته ووثاقته ؛ سواء کان الإخبار‏‎ ‎‏عن حسّ أو حدس ، وأمّا الثانی فأصالة عدم الخطأ أصل عقلائی ، ومورده ما إذا‏‎ ‎‏کان المخبر به أمراً حسّیاً أو قریباً منه .‏

‏‏وأمّا إذا کان عن حدس ، أو حسّ لکن المخبر به کان أمراً غریباً غیر عادی‏‎ ‎‏فلا یدفع احتمال الخطأ بالأصل ، بل یمکن أن یقال : إنّ أدلّة حجّیة خبر الثقة غیر‏‎ ‎‏وافٍ لإثبات مثل الإخبار بالغرائب ، إلاّ إذا انضمّ إلی دعواه قرائن وشواهد .‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بالنسبة إلی الکاشف إذا کان‏‎ ‎‏ذا أثر شرعی ، وأمّا بالنسبة إلی المنکشف فلیس بحجّة ؛ لأنّه لیس إخباراً عن أمر‏‎ ‎‏محسوس ، فلا یشمله ما هو الحجّة فی ذلک الباب .‏

‏‏وقیاس المقام بالإخبار عن الشجاعة والعدالة غیر مفید ؛ لأنّ مبادئهما‏‎ ‎‏محسوسة ، فإنّهما من المعقولات القریبة إلی الحسّ ، ولأجل ذلک یقبل الشهادة‏‎ ‎‏علیهما . وأمّا قول الإمام فهو مستنبط بمقدّمات وظنون متراکمة ، کما لا یخفی .‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ القوم ذکروا لاستکشاف قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ طرقاً ؛ أوجهها دعوی‏‎ ‎‏الملازمة العادیة بین اتّفاق المرئوسین علی شیء ورضا الرئیس به ، وهـذا أمر‏‎ ‎‏قریب جدّاً ، ولأجل ذلک لو قدّم غریب بلادنا وشاهد إجـراء قانون العسکریة فی‏‎ ‎‏کلّ دورة وکورة یحـدس قطعاً أنّ هذا قانون قـد صوّب فی مجلس النوّاب ، واستقرّ‏
‏‎

‎‏علیه رأی من بیده رتق الاُمور وفتقه .‏

‏‏وأمّا ما أفاده بعض أعاظم العصر :‏‏ من أنّ اتّفاقهم علی أمر إن کان نشأ عن‏‎ ‎‏تواطئهم علی ذلک کان لتوهّم الملازمة العادیة بین إجماع المرؤوسین ورضاء‏‎ ‎‏الرئیس مجال ، وأمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا یلازم عادة رضاء‏‎ ‎‏الرئیس ولا یمکن دعوی الملازمة‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فضعیف جدّاً ؛‏‏ لأنّ إنکار الملازمة فی صورة التواطؤ أولی وأقرب من‏‎ ‎‏الإجماع بلا تواطؤ ؛ فإنّ الاتّفاق مع عـدم الرابـط بینهما یکشف عن وجـود ملاک‏‎ ‎‏لـه ـ من نصّ أو غیـره ـ وأمّا الاتّفاق مع التواطؤ فیحتمل أن یکون معلّلاً بأمر‏‎ ‎‏غیر ما هو الواقع .‏

‏‏فلو ادّعی القائل بحجّیة الإجماع المنقول أنّه کاشف عن الدلیل المعتبر الذی‏‎ ‎‏لم نعثر علیه أو عن رضاه فلا یعدّ أمراً غریباً .‏

‏‏هذا ، ولکنّه موهون من جهة اُخری ؛ فإنّ من البعید جدّاً أن یقف الکلینی أو‏‎ ‎‏الصدوق أو الشیخ ومن بعده علی روایة متقنة دالّة علی المقصود ، ومع ذلک ترکوا‏‎ ‎‏نقلها .‏

‏‏والأولی أن یقال :‏‏ إنّ الشهرة الفتوائیة عند قدماء الأصحاب یکشف عن کون‏‎ ‎‏الحکم مشهوراً فی زمن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ؛ بحیث صار الحکم فی الاشتهار بمنزلة أوجبت‏‎ ‎‏عدم الاحتیاج إلی السؤال عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ، کما نشاهده فی بعض المسائل الفقهیة .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ اشتهار حکم بین الأصحاب یکشف عن ثبوت الحکم فی‏‎ ‎‏الشریعة المطهّرة ومعروفیته من لدن عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎