تفصیل المحقّق القمّی بین من قصد إفهامه وغیره
وقد فصّل فی حجّیة الظواهر ذلک المحقّق العظیم ؛ حیث ذهب إلی حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من قصد إفهامه دون من لم یقصد، وهو ضعیف صغری وکبری :
أمّا الأوّل : فلأنّ الأخبار الواصلة إلینا عن النبی والأئمّة المعصومین علیهم السلام لیس إلاّ کالکتب المؤلّفة التی قال قدس سره بحجّیة ظواهرها بالنسبة إلی الجمیع ؛ وذلک لأنّ الخطاب وإن کان متوجّهاً إلی مخاطب خاصّ ـ کزرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما ـ إلاّ أنّ الأحکام لمّا کانت مشترکة وشأن الأئمّة لیس إلاّ بثّ الأحکام بین الناس فلا جرم یجری الخطاب الخاصّ مجری الخطاب العامّ فی أنّ الغرض نفس مفاد الکلام ، من غیر دخالة إفهام متکلّم خاصّ .
وأمّا الکبری : فلبناء العقلاء علی العمل بالظواهر مطلقاً ما لم یحرز أنّ بناء المتکلّم علی الرمز وحذف القرائن اللازمة ؛ لوضوحه عند المخاطب . فلو أراد المفصّل هذا القسم فلما قاله وجه وجیه ، وإن أراد غیر ذلک فمدفوع بالبناء منهم علی خلافه .
هذا ، وإنّ من المرسوم الدائر فی بعض الأحیان مراقبة الرسائل الدائرة بین الأصدقاء والإخوان من جانب الحکومة ، ولا شکّ أنّ الرسائل الدائرة لم یقصد کاتبها إلاّ إفهام من أرسله إلیه ، إلاّ أنّ الحکومة والرقابة العسکریة إذا وجدوا فیها ما یستشمّ منه الخیانة أو التجمّع للفتنة صاروا إلی إحضار الکاتب وزجره وحبسه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 416