کلام المحقّق النائینی فی غیر المحرزة من الاُصول

‏‏کلام المحقّق النائینی فی غیر المحرزة من الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قد أفاد فی هذا الباب ما هذا ملخّصه : إنّ للشکّ فی الحکم‏‎ ‎‏الواقعی اعتبارین :‏

‏‏أحدهما : کونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحکم الواقعی أو موضوعه ،‏‎ ‎‏کحالة العلم والظنّ . وهو بهذا الاعتبار لا یمکن أخذه موضوعاً لحکم یضادّ الحکم‏‎ ‎‏الواقعی ؛ لانحفاظ الحکم الواقعی عنده .‏

‏‏ثانیهما : اعتبار کونه موجباً للحیرة فی الواقع ، وعدم کونه موصلاً إلیه ومنجّزاً‏‎ ‎‏له . وهو بهذا الاعتبار یمکن أخذه موضوعاً لما یکون متمّماً للجعل ومنجّزاً للواقع‏‎ ‎‏وموصلاً إلیه . کما أنّه یمکن أخذه موضوعاً لما یکون مؤمّناً عن الواقع حسب‏‎ ‎‏اختلاف مراتب الملاکات النفس الأمریة .‏

‏‏فلو کانت مصلحة الواقع مهمّة فی نظر الشارع کان علیه جعل المتمّم ،‏‎ ‎‏کمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه ؛ فإنّه أهمّ من مفسدة حفظ نفس الکافر ،‏‎ ‎‏فیقتضی جعل حکم طریقی لوجوب الاحتیاط فی موارد الشکّ .‏

‏‏وهذا الحکم الاحتیاطی إنّما هو فی طول الواقع لحفظ مصلحته ؛ ولذا کان‏‎ ‎‏خطابـه نفسیاً لا مقدّمیاً ؛ لأنّ الخطاب المقدّمی ما لا مصلحـة فیه أصلاً ،‏‎ ‎‏والاحتیاط لیس کذلک ؛ لأنّ أهمّیة الواقع دعت إلی وجوبه ، فهو واجب نفسی للغیر‏‎ ‎‏لا واجب بالغیر ؛ ولذا کان العقاب علی مخالفته ـ لا علی مخالفة الواقع ـ لقبح‏‎ ‎‏العقاب علیه مع الجهل .‏

‏‏فإن قلت : فعلیه یصحّ العقوبة علی مخالفة الاحتیاط ـ صادف الواقع أو لا ـ‏‎ ‎‏لکونه واجباً نفسیاً .‏

‏
‏‎

‎‏قلت : فرق بین علل التشریع وعلل الأحکام ، والذی لا یدور الحکم مداره‏‎ ‎‏هو الأوّل دون الثانی ، ولا إشکال فی أنّ الحکم بوجوب حفظ نفس المؤمن علّة‏‎ ‎‏للحکم بالاحتیاط . ولا یمکن أن یبقی فی مورد الشکّ مع عدم کون المشکوک ممّا‏‎ ‎‏یجب حفظه ، ولکن لمکان جهل المکلّف کان اللازم علیه الاحتیاط ؛ تحرّزاً عن‏‎ ‎‏مخالفة الواقع .‏

‏‏ومن ذلک یظهر : أنّه لا مضادّة بین إیجاب الاحتیاط وبین الحکم الواقعی ؛‏‎ ‎‏فإنّ المشتبه إن کان ممّا یجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتیاط یتّحد مع‏‎ ‎‏الوجوب الواقعی ویکون هو هو ، وإلاّ فلا ؛ لانتفاء علّته ، والمکلّف یتخیّل وجوبه‏‎ ‎‏لجهله بالحال . فوجوب الاحتیاط من هذه الجهة یشبه الوجوب المقدّمی ؛ وإن کان‏‎ ‎‏من جهة اُخری یغایره .‏

‏‏والحاصل : أنّه لمّا کان إیجاب الاحتیاط من متمّمات الجعل الأوّلی فوجوبه‏‎ ‎‏یدور مداره ، ولا یعقل بقاء المتمّم ـ بالکسر ـ مع عدم المتمّم . فإذا کان وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط یدور مدار الوجوب الواقعی فلا یعقل التضادّ بینهما ؛ لاتّحادهما فی مورد‏‎ ‎‏المصادفة وعدم وجوب الاحتیاط فی مورد المخالفة ، فأین التضادّ ؟ !‏

‏‏هذا إذا کانت المصلحة مقتضیة لجعل المتمّم ، وأمّا مع عدم الأهمّیة فللشارع‏‎ ‎‏جعل المؤمّن بلسان الرفع ، کما فی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون»‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏وبلسان الوضع ، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء حلال»‏‎[2]‎‏ ؛ فإنّ رفع التکلیف لیس من‏‎ ‎
‏‎

‎‏موطنه لیلزم التناقض ، بل رفع التکلیف عمّا یستتبعه من التبعات وإیجاب الاحتیاط .‏

‏‏فالرخصة المستفادة من دلیل الرفع نظیر الرخصة المستفادة من حکم العقل‏‎ ‎‏بقبح العقاب بلا بیان فی عدم المنافاة للواقع .‏

‏‏والسرّ فیه : أنّها تکون فی طول الواقع ؛ لتأخّر رتبته عنه ؛ لأنّ الموضوع فیها‏‎ ‎‏هو الشکّ فی الحکم من حیث کونه موجباً للحیرة فی الواقع وغیر موصل إلیه ، ولا‏‎ ‎‏منجّز له ، فقد لوحظ فی الرخصة وجود الحکم الواقعی ، ومعه کیف یعقل أن‏‎ ‎‏تضادّه ؟ !‏

‏‏وبالجملة : الرخصة والحلّیة المستفادة من حدیث الرفع وأصالة الحلّ تکون‏‎ ‎‏فی عرض المنع والحرمة المستفادة من إیجاب الاحتیاط ، وقد عرفت أنّ إیجاب‏‎ ‎‏الاحتیاط یکون فی طول الواقع ، فما یکون فی عرضه یکون فی طول الواقع أیضاً ،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم أن یکون ما فی طول الشیء فی عرضه‏‎[3]‎‏ ، انتهی کلامه رفع مقامه .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ مواقع للنظر ، نشیر إلی مهمّاتها :‏

‏‏1 ـ إنّ أخذ الشکّ تارة بما أنّه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحکم‏‎ ‎‏الواقعی ، واُخری بما أنّه موجب للحیرة فیه لا یرجع إلی محصّل ؛ لأنّه تفنّن فی‏‎ ‎‏التعبیر وتغییر فی اللفظ .‏

‏‏ولو سلّمنا ذلک حکماً یرتفع غائلة التضادّ بالاعتبار الثانی ـ أعنی جعله‏‎ ‎‏موضوعاً بما أنّه موجب للتحیّر ـ لکون المجعول والموضوع فی طول الواقع .‏

‏‏کذلک یرتفع الغائلة بجعل الحکم علی الشکّ بالاعتبار الأوّل ؛ لکون الشکّ‏‎ ‎‏فی الشیء متأخّراً عن الشیء ، فجعل أحدهما رافعاً دون الآخر لا محصّل له .‏

‏
‏‎

‎‏والحقّ : عدم ارتفاعها بکلا الاعتبارین ؛ لکون الحکم الواقعی محفوظاً مع‏‎ ‎‏الشکّ والحیرة .‏

‏‏2 ـ إنّ الحکم الواقعی إن بقی علی فعلیته وباعثیته فجعل المؤمّن ـ کأصالة‏‎ ‎‏البراءة ـ مستلزم لترخیص ترک الواقع الذی هو فعلی ومطلوب للمولی ، ومع هذا‏‎ ‎‏فکیف یرتفع غائلة التضادّ ؟ وإن لم یبق علی فعلیتـه وباعثیتـه ـ کما اعترف فی‏‎ ‎‏المقام بأنّ الأحکام الواقعیـة بوجوداتها النفس الأمریة لا تصلح للداعویة‏‎[4]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فالجمع بین الواقعی والظاهری حاصل بهذا الوجـه ، بلا احتیاج إلی ما أتعب به‏‎ ‎‏نفسه الزکیة .‏

‏‏3 ـ إنّ ما أورده علی نفسه من أنّ لازم کون الاحتیاط واجباً نفسیاً هو صحّة‏‎ ‎‏العقوبة علی مخالفة الاحتیاط ـ صادف الواقع أو لا ـ بعد باقٍ علی حاله .‏

‏‏وما تفصّی به عنه من عدم وجوب الاحتیاط واقعاً فی مورد الشکّ مع عدم‏‎ ‎‏کون المشکوک ممّا یجب حفظه ؛ لکون وجوب حفظ المؤمن علّة للحکم بالاحتیاط‏‎ ‎‏لا علّة للتشریع لا یدفع الإشکال ؛ فإنّ خلاصة کلامه ‏‏قدس سره‏‏ یرجع إلی أنّ وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط دائر مدار وجود الحکم الواقعی .‏

‏‏وعلیه فالعلم بوجود الحکم الواقعی یلازم العلم بلزوم الاحتیاط ، کما أنّ‏‎ ‎‏العلم بعدمه یلازم العلم بعدم وجوب الاحتیاط .‏

‏‏ویترتّب علیه : أنّ الشکّ فی الحکم الواقعی یستلزم الشکّ فی وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط ، فکما أنّ الحکم الواقعی لا داعویة له فی صورة الشکّ فی وجوده فهکذا‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط ، فلا یصلح للباعثیة فی صورة الشکّ .‏

‏
‏‎

‎‏ولو تعلّق وجوب الاحتیاط بمورد الشکّ الذی ینطبق علی الواجب الواقعی‏‎ ‎‏دون غیره لاحتاج إلی متمّم آخر ، ویصیر إیجاب الاحتیاط حینئذٍ لغواً ؛ فإنّ موارد‏‎ ‎‏الاحتیاط ـ کافّة ـ ممّا یکون وجود الحکم الواقعی مشکوکاً ، کما فی الاحتیاط فی‏‎ ‎‏الدماء والأعراض والأموال .‏

‏‏وبذلک یظهر :‏‏ أنّ ما ذکره من أنّ المکلّف لمّا لم یعلم کون المشکوک ممّا‏‎ ‎‏یجب حفظ نفسه أو لا یجب کان اللازم هو الاحتیاط ؛ تحرّزاً عن مخالفة الواقع‏‎ ‎‏غیر واضح ؛ فإنّ وجوب الاحتیاط علی النحو الذی قرّره لا یقصر عن الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیة . فکما لا داعویة له فی ظرف الشکّ فی وجوده فهکذا ما هو مثلها ؛ أعنی‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط علی ما التزم به .‏

‏‏وعلیه یصیر الاحتیاط فی عامّة الموارد اللازمة فی الشبهات البدویة لغواً‏‎ ‎‏باطلاً ؛ فإنّ الاحتیاط فی کافّة الموارد إنّما هو فی صورة الشکّ فی الحکم الواقعی ،‏‎ ‎‏لا غیر .‏

‏‏والتحقیق :‏‏ ما هو المشهور من أنّ الاحتیاط لیس محبوباً وواجباً نفسیاً‏‎ ‎‏ومتعلّقاً لغرض المولی ، والغرض من إیجابه هو حفظ الواقع لا غیر ، ولأجله لا‏‎ ‎‏یستلزم ترک الاحتیاط عقوبة وراء ترک الواقع .‏

‏‏4 ـ إنّ ما ذکره فی بعض کلامه من أنّ متمّم الجعل ـ أصالة الاحتیاط ـ فیما‏‎ ‎‏نحن فیه یتکفّل بیان وجود الحکم فی زمان الشکّ فیه لا یخلو من ضعف ؛ لأنّه‏‎ ‎‏ـ مضافاً إلی مخالفته لما قال سابقاً من أنّ الاحتیاط أصل غیر محرز ـ یستلزم کون‏‎ ‎‏الاحتیاط أو إیجابه أمارة لوجود الحکم فی زمان الشکّ ، وهو خلاف الواقع ؛ فإنّ‏‎ ‎‏إیجاب الاحتیاط مع الشکّ لغرض الوصول إلی الواقع غیر کونه کاشفاً عن الواقع .‏

‏‏5 ـ ما ذکره من أنّ أصالة البراءة والحلّیة فی طول الواقع ؛ لأنّهما فی عرض‏
‏‎

‎‏الاحتیاط الذی هو فی طول الواقع غیر واضح ؛ فإنّ التقدّم الرتبی غیر التقدّم الزمانی‏‎ ‎‏والمکانی ؛ فإنّ ما ذکره صحیح فیهما ، وأمّا الرتبی فالتقدّم والتأخّر تابع لوجود‏‎ ‎‏الملاک فی الموصوف ؛ فإنّ مجرّد کون الشیء فی عرض المتأخّر رتبة عن الشیء لا‏‎ ‎‏یستلزم تأخّره عنه أیضاً ؛ فإنّ المعلول متأخّر رتبة عن علّته . وأمّا ما هو فی رتبة‏‎ ‎‏المعلول من المقارنات الخارجیة فلیس محکوماً بالتأخّر الرتبی عن تلک العلّة ، کما‏‎ ‎‏هو واضح فی محلّه وعند أهله‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا حدیث قیاس المساواة فقد ذکر المحقّقون : أنّ مجراها إنّما هو المسائل‏‎ ‎‏الهندسیة ، فراجع إلی مظانّها وأهلها‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎