ما أفاده المحقّق النائینی فی الاُصول المحرزة

‏‏ما أفاده المحقّق النائینی فی الاُصول المحرزة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه أفاد فیها ما هذا حاصله : أنّ المجعول فیها هو البناء العملی علی أحد‏‎ ‎‏طرفی الشکّ علی أنّه الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعله کالعدم ، ولأجل ذلک قامت‏‎ ‎‏مقام القطع الطریقی . فالمجعول فیها لیس أمراً مغایراً للواقع ، بل الجعل الشرعی‏‎ ‎‏تعلّق بالجری العملی علی المؤدّی علی أنّه هو الواقع .‏

‏‏کما یرشدنا إلیه قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعض أخبار قاعدة التجاوز : «بأنّه قد رکع»‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏فإن کان المؤدّی هو الواقع فهو ، وإلاّ کان الجری العملی واقعاً فی غیر محلّه ، من‏‎ ‎‏دون أن یتعلّق بالمؤدّی حکم علی خلاف ما هو علیه ، فلا یکون ما وراء الحکم‏‎ ‎‏الواقعی حکم آخر حتّی یناقضه ویضادّه‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الجری العملی والبناء العملی علی أحد طرفی الشکّ ـ کما هو‏‎ ‎‏ظاهر کلامه ـ ممّا لا تناله ید الجعل ؛ لأنّه فعل للمکلّف ، وما یصحّ جعله إنّما هو‏‎ ‎‏إیجاب الجری العملی ، فهو لا یفید ولا یرفع غائلة التضادّ بین الواقعیة والظاهریة ؛‏‎ ‎‏فإنّ إیجاب الجری العملی علی إتیان الشرط أو الجزء بعد تجاوز محلّه ـ مع أنّه‏‎ ‎‏أحیاناً یؤدّی إلی ترک الواقع ـ لا یجتمع مع فعلیة حکم الجزئیة والشرطیة ، ولا یعقل‏‎ ‎‏جعل الهوهویة بین الواقع وما یخالفه أحیاناً .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّه لیس من حدیث الهوهویة عین ولا أثر فی الاُصول‏‎ ‎‏التنزیلیة ، کما سیوافیک بیانه عند البحث عن الاستصحاب وقاعدة التجاوز .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎