الاُولی‏: فی أقسام القضایا بلحاظ النسبة

‏‏الاُولی : فی أقسام القضایا بلحاظ النسبة‏

‏‏ ‏

‏‏تقدّم القول فی أنّ القوم قد أرسلوا اشتمال القضایا علی النسبة فی الموجبات‏‎ ‎‏والسوالب بأقسامها إرسال المسلّمات ، وبنوا علیه ما بنوا ، ولکن التحقیق ـ کما مرّ ـ‏‎ ‎‏خلافه ؛ إذ الحملیة ـ کما سلف ـ علی قسمین : حملیة حقیقیة غیر مأوّلة ؛ وهی ما‏‎ ‎‏یحمل فیها المحمول علی موضوعه بلا أداة تتوسّط بینهما ، نحو «الإنسان حیوان‏‎ ‎‏ناطق» وقولک «زید قائم» ، وحملیة مأوّلة ؛ وهی علی خلاف الاُولی تتوسّط بینهما‏‎ ‎‏الأداة ، نحو «زید فی الدار» .‏

‏‏والقسم الأوّل :‏‏ لا یشتمل علی النسبة مطلقاً ؛ لا علی الکلامیة ولا علی‏‎ ‎‏الخارجیة . ولا فرق بین أن یکون الحمل أوّلیاً أو شائعاً صناعیاً ، أو یکون الحمل‏‎ ‎‏علی المصداق بالذات أو بالعرض ، کما لا فرق بین الموجبات والسوالب . غیر أنّ‏‎ ‎‏الهیئة تدلّ فی الموجبة علی الهوهویة التصدیقیة وفی السالبة علی سلب الهوهویة‏‎ ‎‏کذلک ، وقد تقدّم براهین ذلک کلّه عند البحث عن الهیئات‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ فلا محالة یشتمل علی النسبة ؛ خارجیة وکلامیة وذهنیة ،‏‎ ‎‏لکن فی الموجبات تدلّ علی تحقّق النسبة خارجاً ، نحو قولک «زید علی السطح»‏
‏‎

‎‏أو «زید فی الدار» ؛ فإنّهما من الحملیات المأوّلة ، کما أنّ السوالب منها باعتبار‏‎ ‎‏تخلّل أداة النسبة وورود حرف السلب علیها تدلّ علی سلب النسبة ، وتحکی عن‏‎ ‎‏عدم تحقّقها واقعاً .‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ الکون الرابط أو النسبة یختصّ من بین القضایا بموجبات هذا‏‎ ‎‏القسم ـ أعنی الحملیة المأوّلة ـ وأمّا السوالب من هذا القسم والقسم الأوّل بکلا‏‎ ‎‏نوعیه فلا تشتمل علیها ؛ لما تقدّم فی محلّه‏‎[2]‎‏ من امتناع تحقّق النسبة بین الشیء‏‎ ‎‏ونفسه والشیء وذاتیاته کما فی الأوّلیات ، والشیء وما یتّحد معه کما فی‏‎ ‎‏الصناعیات . وأمّا السوالب فهی لسلب النسبة أو نفی الهوهویة ـ بناءً علی التحقیق ـ‏‎ ‎‏فلا محالة تکون خالیة عنها ، کما لا یخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎