التنبیه الثانی فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم

‏‏التنبیه الثانی فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تعلّق الحکم علی عنوانین بینهما عموم من وجه :‏

‏‏فتارة‏‏ : یکون أحدهما حاکماً علی الآخر ؛ فلا شبهة فی کونه من قبیل‏‎ ‎‏المخصّص ، فلا یجوز التمسّک بالعامّ المحکوم فی الشبهة المصداقیة فی دلیل‏‎ ‎‏الحاکم ؛ لعین ما مرّ .‏

‏‏ومع عدم الحکومة : فإن قلنا بأنّ العامّین من وجه یشملهما أدلّة التعارض‏‎ ‎‏وقواعد الترجیح وقدّمنا أحدهما مع الترجیح ، أو قلنا : إنّهما من قبیل المتزاحمین ،‏‎ ‎‏وقلنا : إنّ المولی ناظر إلی مقام التزاحم ، وکان حکمـه إنشائیاً بالنسبـة إلی‏‎ ‎‏المرجوح یکون حاله أیضاً حال المخصّص فی عدم جواز التمسّک مع الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة فی الراجح .‏

‏‏وأمّا إن قلنا : بأنّ الحکمین فی المتزاحمین فعلیان علی موضوعهما ،‏‎ ‎‏والتزاحم الخارجی وعدم قدرة العبد علی إطاعتهما لا یوجب شأنیة الحکم فی‏‎ ‎‏المرجوح ، بل العقل یحکم بکونه معذوراً فی امتثال کلیهما ، من غیر تغییر فی ناحیة‏‎ ‎‏الحکم فالظاهر جواز التمسّک فی مورد الشکّ فی انطباق الدلیل المزاحم الذی هو‏‎ ‎‏أقوی ملاکاً ؛ لأنّ الحکم الفعلی علی موضوعه حجّة علی المکلّف ما لم یحرز العذر‏‎ ‎‏القاطع ، ولا یجوز عقلاً رفع الید عن الحکم الفعلی بلا حجّة ، نظیر الشکّ فی القدرة ؛‏‎ ‎‏حیث لا یجوز التقاعد عن التکلیف الفعلی مع احتمال العجز .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎