القول فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی

‏‏القول فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه فی المخصّص اللفظی جارٍ فی اللبّی ، لکن بعد تمحیض المقام فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی ، کما إذا خرج عنوان عن تحت العامّ بالإجماع‏‎ ‎‏أو العقل ، وشکّ فی مصداقه ، فلا محالة یکون الحکم الجدّی فی العامّ علی أفراد‏‎ ‎‏المخصّص دون المخصِّص ـ بالکسر ـ ومعه لا مجال للتمسّک بالعامّ لرفع الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیة ؛ لما مرّ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ومنه یظهر النظر‏‏ فی کلام المحقّق الخراسانی ‏‏رحمه الله‏‏ ؛ حیث فصّل بین اللبّی‏‎ ‎‏الذی یکون کالمخصّص المتّصـل وغیره‏‎[2]‎‏ ، مع أنّ الفارق بین اللفظی واللبّی من‏‎ ‎‏هذه الجهة بلا وجه . ودعوی بناء العقلاء علی التمسّک فی اللبّیات‏‎[3]‎‏ عهدتها علیه .‏

‏‏کما یظهر النظر‏‏ فیما یظهر من الشیخ الأعظم من التفصیل بین ما یوجب تنویع‏‎ ‎‏الموضوعین ، کالعالم الفاسق والعالم غیر الفاسق فلا یجوز ، وغیره کما إذا لم یعتبر‏‎ ‎‏المتکلّم صفة فی موضوع الحکم غیر ما أخذه عنواناً فی العامّ ـ وإن علمنا بأنّه لو‏‎ ‎‏فرض فی أفراد العامّ من هو فاسق لا یرید إکرامه ـ فیجوز التمسّک بالعامّ وإحراز‏
‏‎

‎‏حال الفرد أیضاً . ثمّ فصّل فی بیانه بما لا مزید علیه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولکن یظهر من مجموعه خروجه عن محطّ البحث ووروده فی واد الشکّ فی‏‎ ‎‏أصل التخصیص ، مع أنّ الکلام فی الشکّ فی مصداق المخصّص ، فراجع کلامه .‏

‏‏وأمّا توجیه کلامه بأنّ المخصّص ربّما لا یکون معنوناً بعنوان ، بل یکون‏‎ ‎‏مخرجاً لذوات الأفراد ، لکن بحیثیة تعلیلیة وعلّة ساریة فإذا شکّ فی مصداق أنّه‏‎ ‎‏محیّث بالحیثیة التعلیلیة یتمسّک بالعامّ‏‎[5]‎‏ فغیر صحیح ؛ لما تقرّر فی محلّه من أنّ‏‎ ‎‏الحیثیات التعلیلیة جهات تقییدیة فی الأحکام العقلیة ؛ بحیث تصیر تلک الجهات‏‎ ‎‏موضوعاً لها .‏

‏‏وعلیه : فالخارج إنّما هو العنوان مع حکمه عن تحته لا نفس الأفراد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الفرض أنّ المخصّص لبّی عقلی . ولو سلّمنا أنّ الخارج هو نفس الأفراد وذواتها‏‎ ‎‏دون عنوانها یخرج الکلام عن الشبهة المصداقیة للمخصّص والنزاع هنا فیها .‏

‏‏وأوضح حالاً ممّا ذکـراه :‏‏ ما عـن بعض أعاظم العصر مـن الفرق بین ما إذا‏‎ ‎‏کان المخصّص صالحاً لأن یؤخـذ قیداً للموضوع ولم یکن إحراز انطباق ذلک‏‎ ‎‏العنوان علی مصادیقه من وظیفة الآمر ، کقیام الإجماع علی اعتبار العدالـة فی‏‎ ‎‏المجتهد ، وبین ما إذا لم یکن کذلک ، کما فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«اللهمّ العن بنی اُمیة‏‎ ‎‏قاطبة»‏‏ ؛ حیث یعلم أنّ الحکم لا یعمّ مـن کان مؤمناً منهم ، ولکن إحـراز أن‏‎ ‎‏لا مؤمن فی بنی اُمیة مـن وظیفة المتکلّم ؛ حیث لا یصحّ له إلقاء مثل هـذا العموم‏‎ ‎‏إلاّ بعد إحرازه .‏

‏
‏‎

‎‏ولو فرض أنّا علمنا من الخارج أنّ خالد بن سعید کان مؤمناً کان ذلک موجباً‏‎ ‎‏لعدم اندراجه تحت العموم ، فلو شککنا فی إیمان أحد فاللازم جواز لعنه ؛‏‎ ‎‏استکشافاً من العموم ، وأنّ المتکلّم أحرز ذلک ؛ حیث إنّه وظیفته‏‎[6]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ خروج ابن سعید إن کان لخصوصیة قائمة بشخصه ـ لا لأجل‏‎ ‎‏انطباق عنوان علیه ـ فالشکّ فی غیره یرجع إلی الشکّ فی تخصیص زائد ، فیخرج‏‎ ‎‏عن محلّ البحث ؛ لأنّ البحث فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ، وإن کان لأجل‏‎ ‎‏انطباق عنوان المؤمن علیه فالکلام فیه هو الکلام فی غیره ؛ من سقوط أصالة الجدّ‏‎ ‎‏فی المؤمن لأجل تردّد الفرد بین کونه مصداقاً جدّیاً للعامّ أو لغیره .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎