المقام الثانی : إذا تعلّق النهی بعبادة مع عـدم إحـراز حال النهی أهـو تحریمی أم غیره ؟
فلا یبعد أن نقول فیها نظیر ما قلناه فی الأوّل ؛ من الإرشاد إلی الفساد ؛ لأنّ المکلّفین بحسب النوع إنّما یأتون بالعبادات لأجل إسقاط الأمر والإعادة والقضاء ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 77 فإذا ورد من المقنّن النهی عن کیفیة خاصّة ینصرف الأذهان إلی أنّ الإتیان بها مع هذه الکیفیة غیر مسقط للأمر ، وأ نّه لأجل الإرشاد إلی فسادها .
فقوله علیه السلام : «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» ظاهر ـ فی نظر العرف ـ فی أنّ الطبیعة المتعلّق بها الأمر لا تتحقّق بهذه الکیفیة ، وأنّ الصلاة کذلک لا یترتّب علیها الأثر المتوقّع ـ أعنی سقوط الأمر والقضاء والإعادة ـ وکذا الحال لو تعلّق بصنف خاصّ کصلاة الأعرابی ، أو فی حال خاصّ کالصلاة أ یّام الأقراء ، أو مکان خاصّ کالحمّام ، فمع عدم الدلیل تحمل تلک النواهی علی الإرشاد ، کالأوامر الواردة فی الأجزاء والشرائط .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 78