الأمر السابع‏: فی تحقیق الأصل فی المقام

‏‏الأمر السابع : فی تحقیق الأصل فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏هل فی المسألة الاُصولیة أصل یعتمد علیه لدی الشکّ فی دلالة النهی علی‏‎ ‎‏الفساد أو کشفه عنه عقلاً ، أو لا ؟‏

‏‏التحقیق :‏‏ هـو الثانی ؛ لعـدم العلم بالحالـة السابقـة ؛ لا فی الدلالة ولا فی‏‎ ‎‏الملازمـة :‏

‏‏أمّا الاُولی :‏‏ فلابدّ أن یقرّر بأنّ النهی قبل وضعها لم یکن دالاًّ علی الفساد‏‎ ‎‏ونشکّ فی انقلابه بعد الوضع ، لکنّه ساقط ؛ لأنّه قبل الوضع وإن لم یکن دالاًّ إلاّ أنّه‏‎ ‎‏فی هذا الحال لم تکن إلاّ حروفاً مقطّعة ، وعند عروض الترکیب له إمّا وضع لما‏‎ ‎‏یستفاد منه الفساد أو لغیره ، فلا حالة سابقة له بنحو الکون الناقص .‏

‏
‏‎

‎‏واحتمال أنّ عروض الترکیب الطبیعی للفظ فی ذهن الواضع کان قبل الوضع‏‎ ‎‏والدلالة زماناً وإن کان یدفع ما ذکرنا إلاّ أنّه یرد علیه ما سیجیء من عدم أثر‏‎ ‎‏شرعی للمستصحب .‏

‏‏وأمّا الملازمة :‏‏ فلیست لها حالة سابقة مفیدة ؛ سواء قلنا بأزلیتها ـ کما‏‎ ‎‏قیل‏‎[1]‎‏ ـ وهو واضح ، أو قلنا بتحقّقها عند تحقّق المتلازمین ؛ لأنّ قبل تحقّقهما وإن‏‎ ‎‏لم یکن الملازمة بنحو السلب التحصیلی متحقّقة لکن استصحابه لا یفید إلاّ علی‏‎ ‎‏الأصل المثبت ، وبنحو الکون الناقص لا حالة سابقة حتی یستصحب .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّـه لو سلّم تحقّق الحالـة السابقـة فی المقامین لا یفید‏‎ ‎‏الاستصحـاب أیضاً ؛ لعـدم أثر شرعی للمستصحب ؛ لعدم کون الدلالـة أو‏‎ ‎‏الملازمـة موضوعاً لحکم شرعی ، وصحّة الصلاة لدی تحقّق المقتضیات‏‎ ‎‏وعدم الموانع عقلیة لا شرعیة .‏

‏‏هذا حال الأصل فی المسألة الاُصولیة .‏

‏‏وأمّا حاله فی الفرعیة :‏‏ فلابدّ أوّلاً من فرض الکلام فی مورد تعلّق النهی‏‎ ‎‏بالعبادة أو المعاملة قطعاً وشکّ فی اقتضائه الفساد ، فالرجوع إلی القواعد حینئذٍ مثل‏‎ ‎‏رجوع الشکّ إلی الأقلّ والأکثـر ، إن کان المراد منه الشکّ فی تعلّق النهی بالعبادة ،‏‎ ‎‏أو بالخصوصیة ککونها فی مکان خاصّ ، أو التمسّک بقاعدة التجاوز أجنبی عن‏‎ ‎‏المقام ؛ فإنّ الکلام لیس فی مانعیة شیء عن الصلاة أو شرطیته لها ، بل الشکّ فی‏‎ ‎‏اقتضاء النهی الفساد بعد تعلّقه بذات العبادة قطعاً .‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ أمّا فی المعاملات فمقتضی الأصل الفساد ؛ لأنّ الأصل‏
‏‎

‎‏عدم ترتّب أثر علی المعاملة الواقعة . وأمّا فی العبادات فإن کان الشکّ فی فسادها‏‎ ‎‏بعد الفراغ عن إحراز الملاک ـ کما فی النهی عن الضدّ ـ فالأصل یقتضی الصحّة ؛‏‎ ‎‏لأنّ الملاک کافٍ فیها ، فیرجع الشکّ إلی کون النهی إرشاداً إلی الفساد لأجل أمر‏‎ ‎‏غیر فقدان الملاک ، فیکون الشکّ فی مانعیة النهی عن العبادة بعد تعلّقه بها ، وهو‏‎ ‎‏مجری البراءة .‏

‏‏والفرق بین المقام والمقام السابق ـ حیث أبطلنا التمسّک بالبراءة هناک دون‏‎ ‎‏المقام ـ واضح .‏

‏‏وأمّا إذا کان الشکّ فی تحقّق الملاک أیضاً : فقاعدة الاشتغال محکّمة ؛ لأنّ‏‎ ‎‏صحّة الصلاة تتوقّف إمّا علی إحراز الأمر أو الملاک ، والأمر لا یجتمع مع النهی فی‏‎ ‎‏عنوان واحد ، ومع عدمه لا طریق لإحراز الملاک .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎