الفرق بین باب الاجتماع و باب التعارض

‏‏الفرق بین باب الاجتماع وباب التعارض‏

‏‏ ‏

‏‏والذی یختلج فی البال ـ ولیس ببعید عن مساق بعض عبائره ـ أن یکون‏‎ ‎‏مراده ‏‏قدس سره‏‏ فیما أفاده فی الأمر الثامن والتاسع هو إبداء الفرق بین هذا المقام وبین‏‎ ‎‏باب التعارض ؛ دفعاً عن إشکالٍ ربّما یرد فی المقام ؛ وهو أنّ القوم ـ رضوان الله ‏‎ ‎‏علیهم ـ لمّا عنونوا مسألة جواز الاجتماع مثّلوا له بالعامّین من وجه ، واختار جمع‏‎ ‎‏منهم جواز الاجتماع ، ولکن هذا الجمع لمّا وصلوا إلی باب التعارض جعلوا العامّین‏‎ ‎‏من وجه أحد وجوه التعارض ، ولم یذکر أحد منهم جواز الجمع بینهما بصحّة‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی فی عنوانین بینهما عامّ من وجه .‏

‏‏فصار ‏‏قدس سره‏‏ بصدد دفع هذا الإشکال بالفرق بین البابین ؛ بأنّ کون العامّین من‏‎ ‎‏وجه من باب الاجتماع مشروط بإحراز المناط ؛ حتّی فی مورد التصادق ، وإلاّ‏‎ ‎‏دخـل باب التعارض . وبالجملـة : فالمیّز التامّ هـو دلالـة کلّ مـن الحکمین علی‏
‏‎

‎‏ثبوت المقتضی فی مورد الاتّفاق أو عدمها .‏

‏‏هذا ، ولکن یمکن أن یقال :‏‏ إنّ المیز بین البابین لیس بما ذکر ؛ إذ المیزان فی‏‎ ‎‏عدّ الدلیلین متعارضین هو کونهما کذلک فی نظر العرف ؛ ولذا لو کان بینهما جمع‏‎ ‎‏عرفی خرج من موضوعه ، فالجمع والتعارض کلاهما عرفیان ، وهذا بخلاف المقام ؛‏‎ ‎‏فإنّ التعارض فیه إنّما هو من جهة العقل ؛ إذ العرف مهما أدقّ النظر وبالغ فی ذلک‏‎ ‎‏لا یری بین قولنا «صلّ» و «لا تغصب» تعارضاً ؛ لأنّ الحکم علی عنوانین‏‎ ‎‏غیر مرتبط أحدهما بالآخر ، کما أنّ الجمع أیضاً عقلی مثل تعارضه .‏

‏‏وعلیه :‏‏ فکلّ ما عدّه العرف متعارضاً مع آخر ـ وإن أحرزنا المناط فیهما ـ‏‎ ‎‏فهو داخل فی باب التعارض ، ولابدّ فیه من إعمال قواعده من الجمع والترجیح‏‎ ‎‏والطرح ، کما أنّ ما لم یعدّه متعارضاً مع آخر وآنس بینهما توفیقاً ـ وإن عدّهما‏‎ ‎‏العقل متعارضین ـ فهو من باب الاجتماع ؛ وإن لم یحرز المناط فیهما .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان ، والمناط فی‏‎ ‎‏الاختلاف هو الفهم العرفی ، والجمع هناک عرفی لا عقلی . بخلافه هاهنا ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المسألة عقلیة ، فلا ربط بین البابین أصلاً ، فما ادّعی من المناط غیر تامّ ؛ طرداً‏‎ ‎‏وعکساً ، کما عرفت .‏

‏‏والسرّ فیه : أنّ رحی باب التعارض تدور علی العمل بالأخبار الواردة فیه ،‏‎ ‎‏وموضوعها مأخوذ من العرف ـ کموضوع سائر ما ورد فی الکتاب والسنّة ـ فکلّما‏‎ ‎‏یحکم العرف باختلاف الخبرین وتعارضهما یعمل بالمرجّحات ، وکلّما یحکم بعدمه‏‎ ‎‏لأجل الجمع العرفی أو عدم التناسب بین الدلیلین لا یکون من بابه .‏

‏‏فقوله «صلّ» و «لا تغصب» غیر متعارضین عرفاً ؛ لأنّ الحکم علی العنوانین‏‎ ‎‏بنحو الإطلاق بلا ارتباط بینهما ، فلیس بینهما اختلاف عرفاً ـ ولو لم نحرز‏
‏‎

‎‏المناطین ـ کما أنّ قوله «أکرم کلّ عالم» معارض عرفاً فی الجملة لقوله «لا تکرم‏‎ ‎‏الفسّاق» ؛ ولو فرض إحراز المناطین فی مورد الاجتماع وقلنا بجواز الاجتماع‏‎ ‎‏حتّی فی مثله ؛ لأنّ الحکم فیهما علی الأفراد بنحو العموم ، فیدلاّن علی إکرام‏‎ ‎‏المجمع وعدم إکرامه .‏

‏‏وبذلک یظهر :‏‏ أنّ ما ذکره بعض الأعاظم من أنّ هذه المسألة محقّقة لموضوع‏‎ ‎‏مسألة التعارض‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّه ؛ لما عرفت من أنّ المسألتین لا جامع بینهما ولا‏‎ ‎‏إحداهما مقدّمة للاُخری .‏

‏‏کما أنّ ما ادّعاه من أنّ التمایز بین البابین هو أنّ الترکیب فی باب الاجتماع‏‎ ‎‏انضمامی وفی باب التعارض اتّحادی‏‎[2]‎‏ لا یرجع إلی محصّل وسیتّضح أنّ حدیث‏‎ ‎‏الترکیب الانضمامی والاتّحادی أجنبی عن هذه المقامات ، فارتقب‏‎[3]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎