مقتضی الأصل عند الشکّ فی نجاسة الملاقی بعنوانه
البحث الرابع : إذا شککنا فی أنّ الملاقی مخصوص بجعل مستقلّ ، أو یکون وجوب الاجتناب عنه من شؤون وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ فهل الأصل یقتضی البراءة أو الاحتیاط ؟
الظاهر : جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیه ؛ لرجوع الشکّ إلی الأقلّ والأکثر ؛ فإنّ التکلیف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعیان النجسة معلوم ، وشکّ فی کونه بحیث یقتضی وجوب الاجتناب عن ملاقیه أیضاً أو لا ، فیکون الشکّ فی خصوصیة زائدة علی أصل التکالیف بالاجتناب عن الأعیان موجبة للاجتناب عن ملاقیها أیضاً ، وهی مورد الأصل عقلاً وشرعاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 277 وبعبارة اُخری : أنّ الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالی بتکلیف واحد مقتضٍ للاجتناب عن النجس وملاقیه ، فیکون علم إجمالی واحد متعلّق بتکلیف واحد ، لکن مع تلک الخصوصیة والاقتضاء .
ولو شککنا فی أنّ الحکم علی الأعیان النجسة کذلک أو لا فلا ینجّز العلم الإجمالی الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقی ـ بالفتح ـ وجوب الاجتناب عن الملاقی ؛ لکون تلک الخصوصیة مشکوکاً فیها .
والعلم الإجمالی الثانی علی فرضه غیر منجّز ، کما مرّ سابقاً ، ومع عدم تمامیة الحجّة من المولی وعدم تنجیز العلم الإجمالی للخصوصیة تجری البراءة العقلیة والشرعیة ؛ لعدم المانع فی الثانیة بعد جریان الاُولی .
وبما ذکرنا یظهر : ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر فی تقریراته ، وأتعب نفسه الشریفة ، وجعل المسألة مبنیة علی ما لا یبتنی علیه أصلاً ، کما یظهر الإشکال فیما أفاده بعض محقّقی العصر قدس سره ، فراجع .
وینبغی التنبیه علی اُمور :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 278