ما أفاده شیخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة
ومحصّله : أنّ الاُصول فی أطراف العلم غیر جاریة ـ حکمیة کانت أو موضوعیة ـ إمّا لأجل التناقض الواقع فی مدلول الدلیل ، وإمّا لأجل أنّ أصالة الظهور فی عمومات الحلّ والطهارة معلّقة بعدم العلم علی خلافها . فحیثما تحقّق العلم یصیر قرینة علی عدم الظهور فیها ، من غیر فرق بین کون العلم سابقاً علی مرتبة جریانها أو مقارناً .
فحینئذٍ نقول : إنّ العلم الإجمالی المانع من جریان الأصلین الموضوعیین لأجل التناقض أو لأجل عدم جریان أصالة الظهور فی العمومات مانع عن جریان الأصلین الحکمیین أیضاً ؛ لکونه قرینة علی عدم الظهور .
غایة الأمر : تکون قرینیته بالنسبة إلی الأصل الموضوعی مقارنة وبالنسبة إلی الأصل الحکمی مقدّمة ، ولا فرق من هذه الحیثیة .
فمورد جریان الأصل الحکمی ووجود الشکّ فی الأصل المحکوم کان حین وجود القرینة علی خلافه ، فلایبقی الظهور لأدلّة الاُصول ، فیبقی الأصل الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ سلیماً عن المعارض ، انتهی .
وفیه : أنّ مراده رحمه الله من التناقض فی مدلول الدلیل : إن کان ما أفاده الشیخ الأعظم فی أدلّة الاستصحاب وأدلّة الحلّ من تناقض صدرها مع ذیلها فقد
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 276 أوضحنا حاله عند البحث عن جریان الاُصول فی أطراف الشبهة .
وإن کان مراده هو العلم بمخالفة أحدهما للواقع فهذا لیس تناقضاً فی مدلول الدلیل ، بل مآله إلی مناقضة الحکم الظاهری مع الواقعی ، وقد فرغنا عن رفع الغائلة بینهما ، فراجع .
أضف إلی ذلک : أنّ ما ادّعاه من کون العلم قرینة علی عدم الظهور فی أدلّة الاُصول ممنوع ؛ لأنّ کلّ واحد من الأطراف مشکوک فیه ومصداق لأدلّة الاُصول ، والعلم بمخالفة بعضها للواقع لا یوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بین مفاد الأصلین والحکم الواقعی .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 277