مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة
وأمّا بیان الأصل الشرعی :
فعلی المختار من عدم جریان أدلّة الاُصول فی الأطراف علی الوجوه التی حرّرناه فی محلّها فلا یبقی إشکال فی جریان الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ، کما یجری الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة ، بصیرورتهما کالشبهة البدویة علی ما عرفت .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 267 وأمّا علی جریانها فیها وسقوطها بالمعارضة فقد تصدّی المحقّقون لرفع التعارض ؛ بأنّ الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ حاکم علی الأصل فی الملاقی ؛ لکون الشکّ فی طهارته ونجاسته ناشئاً من الشکّ فی الملاقی ـ بالفتح ـ فجریان الأصل فیه یرفع الشکّ عن ملاقیه ، فلا مجری للأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی رتبة جریان الأصل فی الملاقی .
فأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ معارض لمثلها فی الطرف ، وبعد سقوطهما یبقی الأصل فی الملاقی جاریاً بلا معارض ، من غیر فرق بین الصور المتقدّمة ؛ لأنّ رتبة السبب مقدّم علی المسبّب ، والأصل الجاری فیه یرفع الشکّ عن المسبّب ـ کلّما تحقّق ـ حتّی فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة ؛ أعنی ما إذا علم إجمالاً بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ، ثمّ علم بأنّه لو کان نجساً فإنّما هو من الملاقی ـ بالفتح ـ فحینئذٍ یکون الأصل فیه رافعاً للشکّ فی ملاقیه ، ویصیر معارضاً للأصل فی الطرف ، ویصیر الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ جاریاً بلا معارض .
أقول : سیوافیک بیانه فی خاتمة الاستصحاب : أنّ مجرّد کون الشکّ فی أحدهما متقدّماً علی الآخر رتبةً لا یوجب حکومة أصله علی الآخر ، ولا یصیر رافعاً لشکّه ؛ لأنّ ما هو الموضوع للدلیل الشرعی «لا تنقض الیقین بالشکّ» إنّما هو المشکوک فیه الواقع فی عمود الزمان ، لا المشکوک فیه الواقع فی الرتب العقلیة .
وبما أنّ الشکّ فی السبب والمسبّب حادثان فی عمود الزمان دفعة ـ بلا تقدّم وتأخّر ـ فیشملهما الدلیل الشرعی دفعة واحدة فی عرض واحد .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 268 فلا یعقل حینئذٍ حکومة أحد الأصلین علی الآخر مع عرضیتها فی الموضوع ، بل السبب الوحید لتقدّم السببی علی المسبّبی هو أنّ الأصل فی السببی ینقّح موضوع الدلیل الاجتهادی ، ویؤسّس موضوعاً تعبّدیاً له . والحاکم حینئذٍ ـ علی الأصل المسبّبی ـ إنّما هو الدلیل الاجتهادی .
فإن شئت فلاحظ المثال المعروف وهو ما إذا غسل الثوب النجس بماء مشکوک الطهارة فإنّ استصحاب طهارة الماء أو کرّیته ینقّح موضوعاً تعبّدیاً لدلیل اجتهادی ؛ وهو أنّ کلّ متنجّس غسل بماء طاهر فهو طاهر .
وعلی هذا : فالشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی طهارته ونجاسته وإن کان مسبّباً عن الملاقی إلاّ أنّ المیزان المذکور هـو غیر موجـود فی المقام ؛ فإنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ونجاستـه وإن کان مسبّباً مـن الملاقی ـ بالفتح ـ إلاّ أنّ استصحاب طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ لا ینقّح معه موضوع الدلیل الاجتهادی ؛ فإنّ غایته إنّما هو طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ إلاّ أنّه لم یقم دلیل علی أنّ کلّ ما لاقی الطاهر فهو طاهر .
وتوهّم : أنّه وإن لم یقم الدلیل علی أنّ ملاقی الطاهر طاهر إلاّ أنّه قام الدلیل علی أنّ ملاقی الطاهر لیس بنجس ، مدفوع بأنّه لیس حکماً شرعیاً ، بل هو أمر مستنبط من لا اقتضائیة الشیء لتنجیس الشیء ، کما لا یخفی .
ولابدّ من العلاج من طریق آخر غیر طریق سببیة الأصل فی أحدهما ومسبّبیته فی الآخر ، وإلیک بیانه وخلاصته : أنّه کلّما صار الملاقی ـ بالکسر ـ أو الملاقی فی حکم الشبهة البدویة یجری فیه الأصل ، وکلّما صارا طرفاً للعلم فلا .
وما اخترناه من التفصیل مبنی علی هذا ، وإلیک بیانه حتّی یتمیّز حکم ما یجری فیه الأصل عمّا لا یجری ، ویکون ما نتلو علیک کالفذلکة ممّا مرّ .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 269